بحران بدهیهای وزارت نیرو از چند سال پیش شروعشده است و دولت امیدوار بود که با حذف یارانهها و افزایش قیمت آب و برق بتواند کسری بودجه را جبران و بدهیهایش را بپردازد اما گزارشها نشان میدهد که بحران بدهیهای وزارت نیرو در حال عمیقتر شدن است. در چند سال گذشته بارها دولت سعی کرد با فروش بخشی از نیروگاهها و واگذاری برخی از آنها به پیمانکاران بدهیهای خود را پرداخت کند، اما این روش موفقیتآمیز نبود و درحالیکه قرار بود 3 ماه پیش، 7 هزار میلیارد تومان از بدهی 32 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به دولت منتقل شود، این کار هنوز انجامنشده است. حال بر اساس گفتههای وزیر نیرو، میزان مطالبات وزارت نیرو از قبوض آب و برق حدود 4500 میلیارد تومان و میزان بدهی در حوزه آب و برق نیز 25 هزار میلیارد تومان است. حمید چیت چیان در خصوص میزان مطالبات و بدهی وزارت نیرو اظهار کرد: «برنامههایی را برای وصول مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفتهایم و تلاش ما براین است که بهزودی این مطالبات وصول شود.» پیشتر نیز وزیر نیرو اعلام کرده بود که در بودجه سال 1395 انتشار 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیشبینیشده و قرار است از مجموع 5000 میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی، 3000 میلیارد تومان سهم وزارت نیرو باشد که تاکنون 2000 میلیارد تومان آن عرضهشده و در آینده نزدیک 1000 میلیارد تومان دیگر از این اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی عرضه میشود. وی عنوان کرد: «قرار است اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه عرضه شود و در این زمینه نیز هماهنگیهایی با وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی انجامشده تا بتوانیم چهارتا پنج میلیارد تومان از اوراق تسویه خزانه استفاده کنیم.» چیتچیان با بیان اینکه با این حجم درمجموع 13 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی را میتوانیم پرداخت کنیم، اضافه کرد: «در سال حدود 2300 میلیارد تومان از درآمد سالانه برق را به یارانه اختصاص میدادیم که خوشبختانه در سال 1395 و با قطع این مسئله میتوانیم نسبت به داشتن این منبع نیز امیدوار باشیم.» گفتنی است که وزارت نیرو موافقتهای اولیه برای انتقال ۷ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به دولت را در هیئت دولت کسب کرده اما مخالفت برخی اعضای شورای عالی اقتصاد مبنی بر اینکه انتقال این بدهی در وهله فعلی امکانپذیر نیست، کار انتقال را با مشکل مواجه کرده است.