برداشتهای زاکانی درباره قراردادهای جدید نفتی را قبول نداریم
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، از مخالفان سرسخت دولت یازدهم است. او که در مقام رییس کمیسیون ویژه بررسی برجام در قامت یکی از سران مخالفان سیاست خارجی دولت ایفای نقش کرد؛ اینبار در آستانه انتخابات مجلس دهم در حوزه نفت و در برابر قراردادهای بینالمللی جدید این حوزه به میدان آمده است. این نماینده تهران در نشست خبری که دیروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، با انتقاد از قراردادهای جدید نفتی از کلید خوردن استیضاح بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت) خبر داد. او در این نشست خبری که موضوع آن «بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی» بود، گفت: «سالهاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت میسوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بهصراحت به زنگنه اعلام میکنیم کشور تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد، از قراردادهای جدیدی که متن آن محرمانه نگهداشته شده است، پروندههای کرسنت متعددی بیرون خواهد آمد.» زاکانی تاکید کرد: «اتفاقاتی در قراردادهای نفتی در حال رخ دادن است که آینده تاریکی را فراروی کشور قرار میدهد.» او در ادامه افزود: «اگر مشکلات اقتصادی، مشکل اول کشور است، اگر مردم در تنگنای معیشتی هستند؛ بنابراین، پولی برای کرسنتهای 2 و 3 از جیب مردم نداریم.» قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و تا بهامروز سر هر بزنگاه موضوع نقد و بحث است. در نشست خبری دیروز هم زاکانی گفت: «زنگنه و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود.» او سپس بهقراردادهای جدید اشاره میکند که «کرسنتهای متفاوت از آن خارج میشود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد.» زاکانی مدعی شد: «حتی برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبتنام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند، نامشان در پرونده سیاه کرسنت است.»
تدوین قرارداد با استعانت از انگلیسیها؟
زاکانی در بخشی از نشست خبری خود گفت: «بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کردهاند 13 برگ بیشتر نیست که در هشت مهرماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیات تطبیق مجلس آمد. درحالیکه اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که بههیچوجه رونمایی نکردهاند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از دو سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسیها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه میدانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.» دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: «قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسیهای صورتگرفته با اصول بالادست نظام و سیاستهای اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صددرصدی است و باید هرچه سریعتر جلوی آن گرفته شود تا خسارتهای سنگین به کشور از قالب این قراردادها به کشور وارد نشود.»
روحانی به اشتباه روی زنگنه حساب باز کرده!
زاکانی همچنین درباره دو نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: «آقای روحانی حساب ویژهای در قبال توانمندیهای آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از دو سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعیت خود قرار گرفت.» زاکانی در ادامه درباره منع فروش گازهای ترش هم که در مجلس پیگیری میشد، گفت: «علت عمده نتیجه نگرفتن آن لابیهای سنگین وزارت نفت در مجلس است که متاسفانه حقایق به نمایندگان مجلس بازگو نمیشود.» او در پایان این نشست از کلید خوردن استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت خبر داد.
کمیسیون انرژی برداشت زاکانی را قبول ندارد
حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره مطالب عنوانشده در نشست خبری زاکانی به خبرنگار سیاسی سپید گفت: «در اواخر مجلس هشتم قانونی تصویب شد که براساس آن به دولت اجازه داده میشد که در قراردادهای نفتی براساس امکان قانونی بازبینی کند و شرایط را برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند. الان هم ما در مجلس، در کمیسیون انرژی و حتی خود وزارت نفت چنین بازنگری را داریم.» او درباره این گفته زاکانی که «از قراردادهای جدید کرسنت 2 و 3 بیرون میآید»، گفت: «ما در بررسی این قراردادها به چنین برداشت و تحلیلی نرسیدهایم که احتمال بستهشدن قراردادی مانند گذشته وجود دارد. برداشت کمیسیون انرژی درباره قراردادهای جدید اصلا اینگونه نیست.» امیریخامکانی در مورد احتمال سیاسی-تبلیغاتی بودن حملات به وزارت نفت در آستانه انتخابات گفت: «ما نمیتوانیم درباره قراردادهای تخصصی نفتی کلیگویی بکنیم. باید بندبند این قراردادها در نشستهای تخصصی بررسی دقیق و کارشناسی بشود و بعد از آن بتوانیم درباره این نشستها اطلاعرسانی کنیم. اما اینکه این نشست سیاسی-تبلیغاتی است را باید خود آقای زاکانی پاسخ دهند.»
هرگز نمیتوان زنگنه را متهم به فساد کرد
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز دراینباره به خبرنگار سیاسی سپید گفت: «در آستانه انتخابات همهچیز حتی بحثهای تخصصی و کارشناسی رنگوبوی سیاسی بهخود گرفته است. ما نباید بهخاطر سیاسیکاری یک قراردادی را سیاهِسیاه ببینیم و دیگری را سفید مطلق. این جز سیاسیکاری و تبلیغات معنای دیگری ندارد.» سلطانی تاکید کرد: «اعضای کمیسیون انرژی و خود آقای میرکاظمی (وزیر نفت احمدینژاد) درباره این قراردادها در کمیسیون مجلس بارها بحث و بررسی تخصصی انجام دادیم و هیچکدام از ما استنباط و نظری مبنی بر این نداشتیم که این قراردادها میتواند به کرسنت 2 و 3 بینجامد. البته بهنظر میرسد ایرادی که آقایانی چون زاکانی به قراردادهای نفتی میگیرند، به زمان این قراردادهاست درحالیکه که نمیدانند باید شرایط را برای سرمایهگذاریهای کلان در حوزهای چون نفت آماده کرد.» او درباره عملکرد بیژن زنگنه درباره مقابله با فساد گفت: «آقای زنگنه انسان سلیمالنفسی هستند و هرگز نمیتوان ایشان را متهم به فساد کرد؛ ولی عملکرد برخی از مدیران ایشان قابل بررسی است.» او درباره اینکه «چرا در دولت قبل زاکانی و دوستان ایشان در مقابل فساد سکوت میکردند؟»، افزود: «این رفتارها همه بار سیاسی-تبلیغاتی دارد. کسانی که کرسنت را نقد میکنند؛ باید لغو قرارداد سوآپ در دولت قبل را هم نقد کنند. نمیشود. در برابر یکی سکوت کرد و درباره دیگری فریاد کشید. این همان سیاست یکبام و دوهوای تبلیغاتی است.»
بهرهبرداری از دو فاز جدید پارسجنوبی