رانت خواران، مانع اصلی اجرای قانون مبارزه با دخانیات
به گزارش سپیدآنلاین، اکبر ترکی از پیگیری علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: «با استفاده از بعد نظارتی مجلس، علت عدم اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد زیرا مصرف مواد دخانی تبعات زیان آور و جبران ناپذیر بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال دارد.» نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستادکشوری و کنترل و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: «کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام خود را برای پیگیری قانون جامع مبارزه با دخانیات به کار برده و همچنین از ستاد، علت عدم ارائه گزارش هر شش ماه را جویا خواهد شد.»
نماینده مردم فریدن در مجلس اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را از جمله عوامل موثر در کاهش مصرف مواد دخانی موثر خواند و یادآور شد: «عواملی مانند بی‌توجهی دولتمردان، دست‌اندرکاران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین منافع اقتصادی، رانت‌خواری و پول‌های گزافی که برخی از طریق تجارت مواد دخانی کسب می‌کنند علت عدم اجرای این قانون است.»
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، افزایش مالیات مواد دخانی را در کاهش مصرف این محصولات موثر دانست و یادآور شد: «مالیات مواد دخانی موضوع مهمی است که کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام خود را برای پیگیری آن به کار برده تا از یک سو به عنوان منابع پایدار برای حوزه سلامت محسوب شده و از سوی دیگر مصرف مواد دخانی برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ البته این موضوع در برنامه ششم هم گنجانده شده است.»
