بیمه‌ها باید افزایش مرخصی زایمان را حمایت کنند
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، فاطمه ذوالقدر در نشست خبری اظهار داشت: «افزایش مرخصی زایمان به عنوان یک دغدغه جدی مردم به ویژه بانوان شاغل است که به همین منظور اقداماتی برای افزایش این مرخصی از 6 به 9 ماه صورت گرفته است که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور زمینه اجرایی پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «این موضوع در مجلس گذشته به تصویب رسید، اما خبری از اجرای آن نشد چرا که برخی اعتقاد داشتند که افزایش مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی بانوان می‌شود.» نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است علاوه بر مرخصی زایمان برای بانوان باردار، مردان نیز باید از مرخصی دو هفته‌ای بهره‌مند باشند تا بتوانند با همسران خود کمک شایسته‌ای داشته باشند. به همین منظور یکی از برنامه‌های جدی مجلس این است که ضمن افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، ترتیبی داده شود تا پدران هم از مرخصی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع مخالفان زیادی دارد، خاطرنشان کرد: «افزایش مرخصی زایمان در دستورکار فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی است و از دولت می‌خواهیم که بودجه‌ای را برای این موضوع در نظر بگیرد.» دبیر فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که چرا بودجه موردنیاز این قانون تامین نمی‌شود، گفت: «باید بودجه آن تامین شود و درصدی از شهرداری‌ها و یا دیگر سازمان‌ها گرفته و به این امر اختصاص داده شود.»
وی در پاسخ به این سوال که زمان مرخصی زایمان برای مادران در برخی کشورها، 2سال است اینگونه پاسخ داد: «باید از برخی بیمه‌ها بخواهیم که این موضوع را مدنظر قرار دهند تا هم نوزادان و هم مادران بهتر بتوانند از این وضعیت استفاده کنند.» ذوالقدر خاطرنشان کرد: «بانوان شاغل در مراکز دولتی در راستای اجرای این قانون، مشکلی برای استفاده از این مرخصی زایمان ندارند، اما کارفرمایان بخش خصوصی باید اجازه بدهند کارمندانشان بدون دغدغه از این مرخصی استفاده کنند چراکه دولت بار مالی آن را تامین می‌کند.»
ذوالقدر به موضوع کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص(دارای فرزند یا همسر معلول و فرزند زیر 6سال) که به تصویب مجلس رسیده است هم اشاره کرد. وی ادامه داد: «این قانون حدود یک ماه قبل پس از انجام اصلاحات از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس آمد و به دلیل اینکه بار مالی آن تامین نشده بود پس از طی مراحل قانونی بالاخره به تصویب نهایی رسید.» نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «برای بانوان شاغل با شرایط خاص در مراکز دولتی مشکلی برای اجرا نداشتیم، اما در بخش خصوصی کارفرمایان با مشکلاتی روبه‌رو بودند که دولت بار مالی بخش خصوصی را هم تامین کرد.»
ذوالقدر با بیان اینکه قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص برای اجرا، اکنون هیچ مشکلی ندارد، افزود: «به‌زودی این قانون برای اجرا، ابلاغ می‌شود. البته قرار است تامین مالی قانون یاد شده برای بخش خصوصی در سال 96 تامین شود.»
