واگذاری نظارت امور پزشکی به نهادی غیر از نظام پزشکی غیرقانونی است
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از نظام پزشکی، حسین قشلاقی رئیس کمیسیون طرح‌ها و لوایح درخصوص واگذاری نظارت مراکز ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی، اذعان داشت: «در اوایل تیرماه سال جاری بحث نظارت برمراکز ترک اعتیاد طی قراردادی به بخش خصوصی و یک نهاد مردمی واگذار شده است.»
وی افزود: «در این میان نه خود وزارت بهداشت بلکه دانشگاه علوم پزشکی نیز بحث نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده و آن نهاد در تدارک و آموزش نیرو های لازم جهت اجرای این قرار داد است.»
قشلاقی با اشاره به این که هدف وزارت بهداشت از امضاء این قرار داد تقویت نظارت و ارتقاء کیفیت خدمات این مراکز و جلوگیری از نشت متادون به بازار آزاد عنوان شده است، ادامه داد: «در شرایط فعلی و با قوانین جاری ازجمله مغایر بودن با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 29 / 02 / 95 ( ماده واحده به تاریخ 29 / 02 / 95 قانون مصوب 08/ 07/ 86 را تا پایان سال95 تمدید کرده است) واگذاری نظارت امور پزشکی به نهادها و سازمان‌های خصوصی، دولتی و عمومی به غیر از سازمان نظام پزشکی غیرقانونی است.»
به گفته وی در بند الف ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی جزء امور حاکمیتی تعین شده است و در ماده 9 همین قانون درمان را جزء امور اجتماعی دانسته؛ لذا نظارت بر درمان به‌عنوان امور حاکمیتی به شمار می‌رود.»
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق قانون توسعه برنامه پنجم وزارت بهداشت مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخش مصوب به موسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید، تصریح کرد: «در قرارداد امضاء شده بار مالی به وزارت بهداشت تحمیل شده است و همچنین مغایرت با لایحه قانون توسعه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به تاریخ 15 / 02 / 95 نیز مشاهده می‌شود.»
قشلاقی به ماده39 الحاقی این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: «طبق ماده الحاقی این لایحه وزارت بهداشت مطابق قانون نظام پزشکی درخصوص لوایح و تعرفه‌گذاری این حوزه نسبت به اخذ نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام می‌نمایند و به منظور نظارت دقیق بر امور پزشکی وزارت بهداشت می‌تواند وظایف نظارتی خود بر مطب‌ها و موسسات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی محول نماید.»
وی اضافه کرد: «بنابراین واگذاری امر نظارت به غیر از سازمان نظام پزشکی به هرنوع نهاد خصوصی و عمومی غیرقانونی است.» رئیس کمیسیون طرح‌ها و لوایح به مغایر بودن این تفویض اختیار با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اشاره کرد و بیان داشت: «در بند 7 و 11 ابلاغیه رهبری نظارت جزء وظایف وزارت بهداشت اعلام و به تولیت واحد در این مورد تاکید شده است.»
وی با بیان اینکه بازار سیاه متادون و عرضه این دارو در عطاری‌ها و بقالی‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، گفت: «این امر موجب خارج شدن تعداد قابل توجهی از بیماران از چرخه درمان مراکز گردیده که علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به روند علمی درمان بیماران؛ ضررهای مادی نیز بر موسسان مراکز وارد کرده است.»
به گفته وی تقویت نظارت از مرحله تولید تا توزیع و جلوگیری از نشت متادون به بازار آزاد و برخورد قانونی و محکم با متخلفین در جایگاه‌های مختلف، آرزو و خواسته دیرینه مسئولین فنی و موسسان مراکز درمان اعتیاد است ولذا این موسسات از هرگونه تقویت نظارت علمی در چهار چوب قوانین و مقررات سود برده و حمایت می‌کنند.»
قشلاقی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر نشت متادون را از مبادی مختلف عنوان می‌کند، خاطرنشان کرد: «کشف جابجایی غیرقانونی حجم‌های بسیار بالای متادون با کارتن‌های پلمپ شده دلیل محکمی بر وجود نشتی در مراحل قبل از تحویل دارو به مراکز است که با وجود درخواست‌های متعدد در دو سال گذشته، وزارت بهداشت از هولوگرام‌دار کردن داروهای متادون استقبال نکرده است.»
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه لازم است ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های صنفی و علمی مرتبط با موضوع پیگیری‌های جدی را جهت برون‌رفت از این مشکل به‌عمل آورند؛ تصریح کرد: «نام نیک بسیج یادآور حضور بی‌بدیل مدافعان بی‌توقع وطن در میادین مختلف و دفاع مقدس است که در این کارزار آسیب خواهد دید و آیا بیماران مراکز از ترس درز اطلاعات محرمانه پرونده بیماریشان خصوصا در شهرهای کوچک به سمت بازار سیاه سوق داده نخواهند شد؟! و آیا ورود و حضور بسیج جامعه پزشکی به امر نظارت بر مراکز درمانی بدون نظارت بر بخش‌های تولید، انبار و توزیع می‌تواند نظارت کامل و نتیجه‌بخش باشد.»
