سیاستگذاری‌های غلط باعث شکاف تعرفه‌های خصوصی و دولتی شد
فرهاد کوهی، کارشناس حوزه سلامت و بیمه در گفت‌وگو با سپیدآنلاین گفت: «بیمه‌ها موظف هستند که از ارائه کنندگان خرید خدمت کنند. متاسفانه از آنجایی که در سال‌های گذشته بیمه‌ها نتوانستند مکانیزم‌های کنترلی و عملکرد بیمه‌ای خود را فراهم کنند و موفق نشدند که به عنوان نماینده آگاه بیمه شده خرید خدمت کنند لذا، سازو کار مناسب برای پایش، نظارت و در عین حال اعمال قدرت بر فرایند ارائه خدمت را نیز ندارند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «باید توجه داشت که منابع سازمان‌های بیمه‌گر درصدی از حقوق و دستمزد است. منابعی که براساس حداقل دستمزد تامین می‌شود کفاف خرید خدمت با قیمت‌هایی که متناسب با تورم رشد می‌کند را ندارد. به دلیل سیاستگذاری‌های غلط در سال‌های گذشته شکاف بین تعرفه‌های خصوصی و دولتی افزایش پیدا کرد و به نفع بخش خصوصی شد که تابع ضوابط، مقررات و نظارت خاصی نیست. به همین دلیل است که سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین‌اجتماعی 52 درصد هزینه‌های سال گذشته را از بخش خصوصی خرید خدمت کرده است.»
کوهی گفت: «52 درصد خرید خدمت از بخش خصوصی یعنی تحمیل بار مالی ناشی از تفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی به بیمه شدگان که در نتیجه این موضوع باعث افزایش پرداخت از جیب می‌شود. این موضوعات باعث می‌شود که سازمان‌های بیمه‌گر از طرفی با کمبود منابع مواجه شوند و از طرف دیگر بار مالی ناشی از این مشکل را به دوش بیمه‌شدگان خود بیاندازند.»
