انتقاد وزارت بهداشت از نامه‌نگاری‌ها در حوزه تعرفه‌ها
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، محمد آقاجانی در همایش مسائل حقوقی و فنی در اداره بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود درباره برخی مسائل تعرفه‌ای مطرح شده در رسانه‌ها، گفت: «باید توجه کرد که طرح مسایل صنفی و افراط و تفریط در آن موجب نگرانی و عدم اعتماد مردم به جامعه خدوم حوزه سلامت می‌شود. از طرفی هم بیان مسائل مالی حوزه سلامت در رسانه منجر به نوعی نگاه نامطلوب به حوزه درمان خواهد شد. این درحالی است که پزشکان، پرستاران و قاطبه کادر شریف درمان با ایثار و تلاش به هموطنان خدمت کرده و منافع مالی هیچ گاه برای آنها در اولویت نبوده است.»
آقاجانی افزود: «از طرفی نگاه تشکل‌های صنفی درمورد مسائل تعرفه و اقتصاد سلامت گاهی اوقات در مسیر افراط قرار می‌گیرد، اما باید آن را در مسیر درست و به جا قرار داد. به طوری که تشکل‌های صنفی حوزه سلامت مانند سایر حوزه‌ها، به طور منطقی و کارشناسی پیگیر مسائل و حقوق اعضای صنف خود باشند.»
وی از نامه‌نگاری‌های اخیر در حوزه تعرفه‌ها انتقاد کرد و گفت: «آن وقت که این امر رو به افراط می‌رود، فضا را متشنج کرده و اتفاقات نامبارکی رخ می‌دهد. به طوری که ارزش خدمات پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت و زحمات آنها تحت شعاع این مسائل مالی قرار می‌گیرد و ممکن است برای مردم و جامعه سوءتفاهم ایجاد شود و تصور کنند که مسائل مالی در حوزه سلامت در اولویت قرار داشته و این موارد بر سلامت مردم و وظایف پزشکی سایه افکنده است.»
آقاجانی گفت: «خدمت‌گزاران حوزه سلامت اعم از پزشکان، پرستاران و زحمت‌کشان و قاطبه حوزه سلامت با جدیت و ایثار و فداکاری برای سلامت مردم تلاش می‌کنند و باید در سطح جامعه این توجه کادر درمان به سلامت مردم مشخص شود و مسائل مالی و صنفی را کمتر به حوزه رسانه بکشانیم، تا از سوءتفاهم‌های احتمالی در سطح جامعه پیشگیری شود. چراکه ممکن است این مکاتبات و مصاحبه‌ها تاثیرات جدی و طولانی‌مدتی در نگاه و افکار جامعه باقی گذارد. در عین حال باید به موضوع قانونگرایی نیز توجه کرد. اجرای قانون و تبعیت از آن به هر صورتی راهگشا است. حال چنانکه قانون منافع کوتاه‌مدت گروهی را تعیین کند یا نکند، قطعاً در جهت منافع طولانی‌مدت جامعه تصویب و ابلاغ می‌شود.»
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: «یک جامعه پیشرفته و پویا یک جامعه قانون‌گراست و تفاوت این جامعه با جوامع دیگر در قانونگرایی و احترام به قوانین مشخص شده و نمود پیدا می‌کند؛ حال ممکن است قانون با سلیقه یک فرد یا یک گروه منطبق نباشد، اما باید توجه کرد که اجرای قانونی که منطبق با سلیقه و نظر ماست یک امر طبیعی است، اما اجرای این قانون زمانی ارزشمند است که در راستای منافع ما قرار ندارد و به خاطر پایداری در اجتماع و مصلحت عمومی به آن عمل می‌کنیم.»
آقاجانی با تاکید بر اینکه در حوزه تعرفه‌ها رایزنی‌هایی که در بین گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد پیش از اعلام تعرفه‌هاست و وقتی این قانون تصویب و ابلاغ شد، رعایت آن لازم و ضروری است، گفت: «براین اساس همه ما ملزم به پذیرش و اطاعت از آن هستیم. چراکه قوانین ضامن منافع درازمدت یک جامعه و کشور است. حال در قوانین پزشکی، موضوع رعایت قانون ضرورت بیشتری هم دارد.»
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه حقیقتا تلاش‌های زیادی در جهت افزایش تعرفه‌های پزشکی سال95 صورت گرفت و جلسات مختلفی به طور مشترک با دولت و بیمه‌ها انجام شد، ادامه داد: «نهایتا سیر این تلاش‌های چند ماهه منجر به تصویب و ابلاغ تعرفه 10درصدی شد. حال باید در نظر داشت که سازمان‌های بیمه‌گر سناریو رشد صفر درصدی تعرفه‌ها را در نظر داشتند که با توجه به کمبود منابع، رشد 10درصدی، گشایشی بود که از سوی هیات وزیران اتفاق افتاد. قطعا قیمت تمام شده خدمات چالش بزرگ این حوزه است که امیدواریم با تلاش‌های مسئولان در سال‌های آینده و با گشایش بودجه‌ای، حرکت سریع‌تری به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها داشته باشیم.»
آقاجانی اضافه کرد: «تصویب و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی طی روندی چند ماهه انجام شده و از طرفی محدودیت منابع بیمه‌های پایه در آن لحاظ شده است. البته منطبق با قیمت تمام شده خدمات نیست. از طرفی اخلاق حرفه‌ای می‌تواند ضامن سلامت مردم و ارائه خدمات باکیفیت‌تر باشد و لازم است در مراکز دانشگاهی به این موضوع به طور جدی پرداخته شود و در کنار مسائلی مانند تعرفه به مسائل اخلاق حرفه‌ای نیز توجه شود. در عین حال باید توجه کرد که همواره در تنظیم صورتحساب‌های بیمارستان رعایت انصاف برای بیمار و نیز بیمارستان در نظر گرفته شود. بر این اساس مسئولین فنی باید نقش پررنگی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایفا کنند.»
