تکلیف تعرفه‌ها باید تا پیش از شروع سال جدید تعیین می‌شد
به گزارش سپیدآنلاین ایرج حریرچی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب گفت: «بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش تولیت دارد و یکی از تعاریفی که از تولیت ارائه شده، حکمرانی خوب است. این به این معنی است که باید هم جانب ارائه‌کنندگان خدمت را نگه دارد و هم جانب مردم را که موضوع اصلی حوزه سلامت هستند.» وی باتصدیق سخنان علیرضا زالی مبنی بر شروع بحث تعرفه‌ها از آبان ماه سال گذشته، خاطرنشان کرد:«چهارم آذرماه بود که ما نامه رسمی که پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بود را به شورای عالی بیمه ارسال کردیم. درمورد این پیشنهاد اولیه در شورای عالی بیمه بحث‌های متعددی شد و درنهایت 3 سناریو از آن استخراج شده و به دولت رفت.» قائم‌مقام وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: «طبق بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت و خصوصا شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده که تا پیش از شروع سال جدید (براساس قانون برنامه پنجم) و قبل از تصویب بودجه (بر اساس قانون دائمی شدن احکام) تکلیف تعرفه را مشخص کند.»
حریرچی در ادامه به تشریح اجزاء مختلف تعرفه پرداخت و گفت: «جزء اول تعرفه، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف است و جزء دوم، قیمت واقعی است. در تمام مواردی که دولت در تعیین قیمت آن مداخله مستقیم و غیرمستقیم می‌کند، تکلیف قیمت تمام‌شده مشخص است. آب، برق، سوخت، پیمانکار و ... اینها مشخص هستند. متاسفانه در اکثر سال‌های 3 دهه اخیر تورم در حوزه سلامت چند درصدی بیشتر از حوزه‌های دیگر بوده است.» وی افزود: «البته در سال 94 اقدام بسیار مهمی انجام شد و آن هم محاسبه قیمت تمام شده خدمات پزشکی بود.» سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: «تاکید وزارت بهدشت در دوره فعلی در بحث تعرفه‌گذاری بر 2 نکته «تعادل منابع و مصارف» و «واقعی شدن قیمت‌ها» است که اقتصاد سلامت ما را اقتصادی واقع‌گرایانه و واقع‌بینانه می‌کند و به سرمایه‌گذاران بخش دولتی و خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌دهد.» حریرچی ادامه داد: «هم وزارت بهداشت، هم وزارت رفاه و هم سازمان نظام پزشکی تاکید داشتند که این افزایش‌های تعرفه‌ای، هیچ فشاری به جیب مردم وارد نکند و بیمه‌ها متقبل شوند. متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشد. نه از جهت بودجه جاری و بودجه‌ای که از منابع عمومی تامین می‌شود و نه از جهت حق بیمه آنها.» معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در 30 سال اخیر و خصوصا از سال 74 به بعد که قانون بیمه همگانی را داریم این عقب‌افتادگی در تعرفه را داشته‌ایم، افزود: «با این وجود در 2 سال اول دولت تدبیر و امید ما بالاترین افزایش تعرفه نسبت به 10 سال قبل از آن را داشتیم. ولی امسال به افزایش 10 درصد منجر شد.»
