موسسه ملی استاندارد به وظایف ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کند
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، رسول خضری درخصوص انتقادات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه مصوبه اخیر مجلس درباره استانداردسازی مغایر با سیاست‌های کلی نظام سلامت است، گفت: «به طورحتم این مصوبه با مواد 5، 6 و 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت صد درصد مغایرت دارد، همچنین این مصوبه با ماده یک شرح وظایف وزارت بهداشت مصوب دولت نیز همخوانی ندارد.»
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس نهم با اشاره به اینکه مصوبه مجلس درباره استاندارد سازی اختیارات سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی را برای تایید سلامت محصولات محدود می‌کند، افزود: «این مصوبه مجلس به طورکامل با شرح وظایف دو سازمان غذا و دارو و استاندارد مغایرت دارد، بنابراین طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد نیاز به بازنگری و بررسی کامل در کمیسیون‌های تخصصی دارد.»
خضری با اشاره به اینکه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مورد قبول شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، گفت: «درمواد 5، 6 و 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظارت، برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی مربوط به سلامت و امنیت غذایی به‌طور مستقیم به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واگذار شده این درحالی است که این طرح نقطه مقابل سیاست های ابلاغی رهبری است؛ البته در مواد 6 و 7 نیز تاکید شده که متولی اصلی سلامت وزارت بهداشت است اما این طرح به طور کامل موارد گفته شده را رد می‌کند.»
خضری با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد باید به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کند، تصریح کرد: «متاسفانه سازمان ملی استاندارد در طول سنوات گذشته پایین‌تر از حد و حدود موارد استاندارد فعالیت کرده است.» عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم با یادآوری تصویب کلیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد و تبدیل موسسه ملی استاندارد به سازمان در سال گذشته، گفت: «زمان اختصاص یافته به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک که موادی همچون تشکیل سازمان ملی استاندارد را در خود جای داده بود بسیار جزیی و کم بود؛ طرحی با این درجه اهمیت در بحث واردات، صادرات و امنیت غذایی باید بسیار پخته و تخصصی باشد. بنابراین درمجلس نهم 28 امضاء جمع‌آوری شد تا طرح مورد نظر مسکوت مانده یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شود؛ اما متاسفانه مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت.»
گفتنی است نمایندگان مجلس نهم درجلسه علنی 21 اردیبهشت برخی مواد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را تصویب کردند که به موجب ماده 25 آن کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
همچنین در تبصره یک ماده 20 آمده است؛ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شود.تبصره 2 ماده 20 نیز می‌گوید؛ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نمی‌باشد.
همچنین با ماده 26 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز موافقت کردند که در ماده 26 آمده است؛ آزمایشگاه‌های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
