حوزه سلامت از اعلام نشدن تعرفههای پزشکی آسیب میبیند
به گزارش سپیدآنلاین، متن نامه علیرضا زالی به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهور
سلام علیکم
ضمن عرض احترام و تبریک اعیاد شعبانیه پیرو نامه مورخ ۱۳۹۵.۲.۱۵ اینجانب به حضرتعالی به دلیل نگرانیهای فزآینده روزهای اخیر جامعه پزشکی درخصوص پارهای اخبار مسموع ولو غیررسمی در رابطه با تعرفههای سال۹۵ بهویژه در رابطه با بخش خصوصی، اینجانب در فاصله زمانی کوتاه مجددا مجبور شدم مصدع اوقات گردم، به استحضار میرساند روند تصویب و ابلاغ تعرفههای خدمات سلامت در سال۹۵ متاثر از شرایطی است که درصورت عدم عنایت مقتضی به احتمال زیاد شرایط ارائه خدمات سلامت بهعنوان یکی از اساسیترین حقوق آحاد جامعه را با چالشهایی مواجه مینماید. حضرتعالی و سایر همکاران خدوم در هیئت دولت به خوبی به اهمیت جامعه سالم و نقش اساسی آن در توسعه اقتصادی و انسانی وقوف دارید. از طرف دیگر بخش سلامت علیرغم نقش سازنده مذکور تا همین چند سال پیش معمولا به صورت منطقی و مقتضی مورد عنایت قرار نداشت و همواره یکی از گلوگاههای مورد بحث در آن تعرفهگذاری خدمات سلامت بوده است. در سال۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در نخستین گام بحث تعرفهها با رویکردی منطقی مورد توجه دستاندرکاران محترم قرار گرفت و این مهم امید افقی روشن در بحث تعرفههای خدمات سلامت را پیش روی فعالان و نقش آفرینان سلامت قرار داد. رشد مطرح شده برای تعرفههای سال۹۳ موجب ایجاد امید و رضایت نسبی ارائهدهندگان سلامت را فراهم آورد. ولیکن روند تعرفهگذاری در سال بعد بهویژه با تغییراتی که در مصوبه شورایعالی بیمه خدمات درمانی بهوجود آمد تا حدودی دچار اختلال گردید.
این امر در سال پیشرو با توجه به معضلات مبتلابه قبلی ارائهدهندگان خدمات سلامت بهویژه در بخش خصوصی از اهمیت و حساسیت مضاعف برخوردار میباشد. بهعنوان نمونه چند نکته قابل تامل را در اینجا مختصرا معروض میدارد:
- بحث قیمت واقعی خدمات سلامت بهویژه در حوزههای ویزیت، هتلینگ بیمارستانها، ارزش ریالی k و شکاف قابل ملاحظه آن با تعرفههای مصوب سالیانه خدمات سلامت. طی سالهای گذشته مطالعات کارشناسان و خبرگان مدیریت و اقتصاد سلامت بیانگر هزینه تمام شده خدمات مختلف سلامت میباشد که به گواه مطالعات مذکور همیشه بین هزینه تمام شده با تعرفه مصوب شکاف قابل ملاحظه وجود داشته است. از طرف دیگر این شکاف با توجه به روند فزآینده تورم طی سالهای اخیر بیشتر شده و درصورت عدم ترمیم شرایط سختی برای ارائه خدمات مکفی با کیفیت مطلوب بوجود میآورد.
- در بحث بیمارستانها، هزینههای حقوق و دستمزد کارکنان محترم معمولا رقم قابل توجهی بین ۵۵ تا ۶۵درصد از هزینههای سالیانه را تشکیل میدهند که درصورت در نظر گرفتن رشد حداقل۱۲درصد حقوق و دستمزد برای سال۹۵ انتظار میرود که در بخش هزینههای پرسنلی با رشد مضاعف مواجه شود. از طرف دیگر هزینههای تعمیرات، نگهداری و نیز استهلاکات در موسسات و مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستانها با هیچ سازمان و تشکیلات دیگری قابل قیاس نبوده و ارقام آن قابل توجه است. این امر درخصوص آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری پزشکی، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها که دائما و بهصورت شبانهروزی و در تمام ایام سال مشغول ارائه خدمت هستند بسیار مشهود است.
- حقوق پایه مطرح بوده و مسلما بحث مزایا و تسهیلات و پاداش و... نیز بهطور مضاعف هزینههای تحمیلی خواهد داشت.
- در بخش خصوصی تنوع قراردادهای انعقادی توسط بیمههای سلامت بهویژه بیمههای تکمیلی به گونهای است که حتی تعرفههای مصوب که فاصله قابل ملاحظه با قیمت تمام شده دارد نیز بهطور سلیقهای دستخوش تغییرات کاهشی میشود و این امر بهویژه درخصوص ویزیتها در هر دو بخش سرپایی و بستری و k جراحی، بیهوشی، داخلی، آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر خدمات بسیار نگرانکننده است. بهعنوان نمونه درحال حاضر بسیاری از بیمههای تکمیلی با آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری با ارزش ۱۴۰۰۰۰ریال برای هر کا قرارداد بستهاند. درصورتی که k مصوب خدمات مذکور ۱۷۰۰۰۰ریال بوده و همین k مصوب نیز با قیمت واقعی آن فاصله قابل توجهی دارد.»
- شرایط جاری به گونهای است که تاخیر زمانی قابل ملاحظه همراه اعمال کسورات سنگین عملا به چالشی قابل ملاحظه برای ارائهدهندگان خدمات سلامت مواجه شده و بسیاری از آنان بهمنظور حفظ و تداوم ارائه خدمات مجبور به اخذ تسهیلات و وام نمودهاند که بعضا با ترازهای مالی منفی مواجه شدهاند.»
برآیند آنچه که در بالا اشاره شد، دارای تبعات غیرقابل جبران برای نظام سلامت بوده که شاید اولین آنها کاهش سطح انگیزه برای ارائه خدمات با کیفیت و نیز سرمایهگذاری در بخش سلامت باشد. البته این امر در درازمدت برای وضعیت سلامت جامعه چندان مطلوب نخواهد بود.
مزید استحضار حضرتعالی بسته پیشنهادی شورایعالی نظام پزشکی برای بخش خصوصی که در آبانماه سال گذشته به وزارت بهداشت ارائه گردید که در آن بسته تلاش شد ملاحظات اقتصادی کشور ملحوظ نظر قرار گیرد و بهدلیل نگرانی دولت در رابطه با ایجاد فاصله بین بخش خصوصی و بخش دولتی، با توجه به اینکه در بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی رشد منطقی و متوازن درنظر گرفته شده است، به نظر میرسد نگرانی در این مورد موضوعیت ندارد. ضمنا به استحضار میرساند از آنجا که کمبود منابع بیمهای پایه در رشد تعرفهها همواره بهعنوان عامل مداخلهگر مطرح بوده است و با امعان نظر به اینکه رشد تعرفههای بخش خصوصی بار مالی قابل توجهی برای بیمههای پایه بهدنبال نخواهد داشت، امیدوارم این مسئله نیز در تصویب تعرفه بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد.
اینجانب به نمایندگی از جامعه ارائهدهندگان خدمات سلامت از حضرتعالی و دیگر دلسوزان هیئت دولت که دغدغه ارتقای سطح سلامت مردم را دارند، استدعا دارم ملاحظات فوقالذکر را در تصویب و ابلاغ تعرفههای خدمات سلامت در سال۹۵ را مورد عنایت قرار گیرد.