سرمایه‌گذاران خارجی باید 51 درصد از پروژه‌ها را به ایرانی‌ها واگذار کنند
به گزارش «سپیدآنلاین» داوود دانشجعفری گفت: «در مرحه اول، وزارت بهداشت و شرکت خارجی که علاقهمند به سرمایهگذاری در یک پروژه خاص است، یک تفاهمنامه 3 ماهه امضا می‌کنند. در طول این 3 ماه، اطلاعات مورد نیاز درمورد طرح، میان طرفین تبادل میشود، نسبت ارزش وام دریافتی به کل هزینه پروژه مشخص میشود و شرکت خارجی هم مدارکی دال بر توانایی مالی خود ارائه می‌کند.» وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درخصوص مراحل تامین مالی پروژه اظهار داشت: «چهارچوب مفهومی طرح توسط شرکت خارجی مشخص میشود، برآورد اولیه مالی انجام شده و به وزارت بهداشت ارائه میشود.» وی افزود: «اسناد تامین مالی پروژه در کمیته سرمایهگذاری خارجی وزارت بهداشت بررسی میشود. شیوه کار در وزارت بهداشت اینگونه است که اگر چند شرکت خارجی درخواست یک پروژه داشته باشند، بین آنها مناقصه برگزار میشود. البته شرکت‌های خارجی باید بدانند که براساس قوانین ایران، ممکن است نیازی به برگزاری مناقصه نباشد که در این‌صورت به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری میشود. روشی که در اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش BOO ، BLT و BOT است که در همه دنیا مرسوم است.»
دانشجعفری ادامه داد: «بر اساس قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، 51 درصد از طرح باید به شرکت‌های ایرانی داده شود. لذا اگر شرکت خارجی برنده طرحی شود، باید بخشی از کار را به شکل دست دوم به یک شرکت ایرانی واگذار کند.» وی درباره شیوه دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی هم گفت: «اگر شرکت خارجی علاقهمند به دریافت ضمانت‌نامه بانکی باشد، شیوه این کار به این شکل است که وزارت بهداشت باید طرح‌های توجیهی پروژه را به شورای عالی اقتصاد بفرستد. سپس دولت درخواست را بررسی می‌کند و درصورتی‌که بازگشت سرمایه برای دولت مسجل شود، با آن موافقت می‌کند.» مشاور عالی وزیر بهداشت راهکاری هم برای برخی پروژه‌ها که توجیه اقتصادی ندارند، ارائه کرد. وی گفت: «درمواردی که پروژه به تنهایی توجیه اقتصادی نداشته باشد، آیتم‌های دیگری به آن اضافه میشود. مثلا اگر ساخت بیمارستان به تنهایی اقتصادی نبود، ساخت هتل، مرکز همایش‌ها و پروژه‌های دیگر به آن طرح اضافه میشود که پروژه، توجیه اقتصادی پیدا کند.»
