پرونده‌های الکترونیک زمینه‌ساز ارائه خدمات بیمه‌ای یکسان
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، حمیدرضا عزیزی‌فارسانی درخصوص ضرورت الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه و پرونده‌های سلامت، گفت: «تنها راه ایجاد عدالت در بخش سلامت استفاده تمامی مردم از یک کارت واحد سلامت به صورت الکترونیکی است تا اطلاعات مربوط به بیمار در این کارت برای همیشه درج شود؛ بنابراین با اجرای این طرح دسترسی نظام سلامت به اطلاعات بیماران و عدالت در پرداخت‌ها به حوزه سلامت به راحتی صورت می‌گیرد.»
نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس با تاکید براینکه الکترونیکی شدن پرونده‌های سلامت از افزایش اختلاف طبقاتی میان مردم جلوگیری می‌کند، افزود: «متاسفانه درحال حاضر یک شخص در یک وزارتخانه از یک بیمه خاص استفاده می‌کند، اما یک کشاورز ممکن است از بیمه‌ای استفاده‌ای کند که خدمات قابل قبولی ارائه نمی‌کند.»
عزیزی‌فارسانی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به قانون برنامه پنجم مبنی‌بر الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه و پرونده‌های سلامت، گفت: «به طورحتم اجرای طرح الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه از همپوشانی بیمه‌ای جلوگیری می‌کند.» وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند یک برنامه عملیاتی از سوی دولت است، تصریح کرد: «البته برای اجرای این طرح باید میزان حق بیمه بیشتری که افراد به برخی صندوق‌ها پرداخت کردند به آنها عودت شود یا اینکه سهم دستگاه‌های دیگر در پرداخت حق بیمه افزایش پیدا کند تا موضوع مابه‌التفاوت در پرداختی‌ها حل شود؛ بنابراین با الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه هیچ اختلافی میان دفترچه‌های بیمه وجود ندارد.»
وی با انتقاد از نبود اراده لازم درمسئولان برای اجرای الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه، تصریح کرد: «اجرای این موضوع خیلی هم ساده نیست زیرا برخی افراد تا پیش از زمان بازنشستگی سهم بیمه بیشتری را پرداخت کردند، اما می‌توان موارد این چنینی را با یک مدیریت صحیح حل کرد.»
عزیزی‌فارسانی با اشاره به برخی مشکلات درجامعه ناشی از عدم اجرای الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه، گفت: «این موضوع درحال حاضر سبب شده که برخی افراد دارای چندین دفترچه بیمه بوده و از خدمات بیشتری برای درمان بیماری‌های خود استفاده کنند، اما یک فرد دیگر با یک دفترچه بیمه از خدمات کمتری بهره‌مند شود؛ یا اینکه فلان سازمان و نهاد 90درصد هزینه‌های درمانی یک فرد را پرداخت می‌کند، اما یک سازمان دیگر توان پرداخت این میزان را ندارد.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: «برای رفع مابه‌التفاوت پرداختی‌های حق بیمه باید منابع مالی قابل قبولی وجود داشته باشد که درحال حاضر این منابع برای سازمان‌های بیمه‌گر در دسترس نیست.»
