تعرفه‌ها اعلام نشود، کیفیت درمان افت می‌کند
علیرضا صفایی ادامه می‌دهد: «از آنجاکه تورم بخش درمان 2 تا 2.5 برابر تورم بخش عادی است، اگر این اصلاحات صورت نگیرد، کیفیتی که بیماران در بخش هتلینگ انتظار دارند، ممکن است دچار نقصان شود.»
صفایی با بیان اینکه وزارت بهداشت تاکید کرده که بنابه اصول قانون‌مداری، هیچ تعرفه‌ای نباید تا زمان ابلاغ رسمی از طرف هیات دولت، اضافه شود، می‌گوید: «این تاخیر ادامه داشته باشد، بخش بیمه سرپایی به سمت و سوی افزایش تعرفه‌ها حرکت می‌کند. چراکه هزینه‌های منشی، اجاره مطب، آبونمان آب، برق و... در کنار افزایش مالیات شوخی بردار نیست. امروز 80 درصد ارائه خدمات سرپایی در مطب‌های کل کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که اگر متولیان ارائه این حجم از خدمات به صورت نامتقارن ویزیت خود را افزایش دهند، اتفاقی می‌افتد که در شانیت جامعه پزشکی نیست.» وی ادامه می‌دهد: «اگر قرار باشد امسال 18 درصد به مبلغ تعرفه‌ها اضافه شود، به عبارتی سهم افزایش هر ماه 1.5 درصد می‌شود. اگر تا آخر اردیبهشت به مبلغ تعرفه‌ها اضافه نشود، آن 18 درصد تبدیل به 15 درصد می‌شود و عملا با این تاخیر، تعرفه به عدد واقعی نمی‌رسد. پس به نفع همه است که قانون‌مداری صورت گیرد.»
