برون‌سپاری اعتباربخشی بیمارستان‌ها، زمینه‌ای برای فساد است
نوید ناصری با تاکیدبر اینکه اجرای این طرح نیازمند تامین نیروی اجرایی، پرسنل مرتبط و همچنین منابع لازم برای خرید خدمت از سوی موسسه پذیرنده مسئولیت است، می‌گوید: «سابق‌بر این نیز مسئولیت نظارت‌بر تعرفه‌ها ازسوی کمیته کشوری تعرفه‌ها به سازمان نظام‌پزشکی واگذار شد اما از آنجاکه برنامه مدونی برای تامین بودجه آن وجود نداشت، مبلغ اندکی به آن تخصیص یافت. به شکلی که حتی مشخص نشد مبلغ دقیق حقوق دبیر تعرفه هر استان چه مقدار باشد.» وی معتقد است این فرایند یکی از تجربه‌های پرنقص یک سال و نیم گذشته در زمینه برون‌سپاری از طرف وزارت بهداشت به نظام پزشکی بود که خود آن منجربه بروز مشکلاتی فراتر شد.
نوید ناصری معتقد است که حتی اگر قصد کاهش تصدی‌گری بخش دولتی را نیز داشته باشیم، با این شکل نظارت، این هدف انجام شدنی نیست. چراکه ممکن است برخی روابط خارج از عرف بین شرکت‌ها و بیمارستان‌ها به وجود بیاید. وی می‌افزاید: «همچنین باید مشخص شود که صلاحیت مجموعه‌های غیردولتی که قصد اعتباربخشی بیمارستان‌ها را دارند، از سوی کدام مرجع تایید می‌شود؟ کمااینکه اگر وزارت بهداشت مسئول تایید صلاحیت این ناظران باشد، فساد در فساد رخ می‌دهد. چراکه گزارش نتایجی غیردلخواه ازسوی شرکت‌ها، ممکن است پایان همکاری آنها را به دنبال داشته باشد. اما اگر این شرکت‌ها ازسوی یک ارگان دیگر نظیر نظام پزشکی تایید صلاحیت شوند، قابل قبول است.»
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی دل پردردی از تحولات سیل‌آسای طرح تحول نظام سلامت در طول دو سال اخیر دارد و می‌گوید:«هر طرحی قبل از اجرا باید به پختگی لازم برسد و فرجامی داشته باشد. اینکه طرح پزشک خانواده طی چند سال گذشته فقط در استان فارس و بخشی از استان مازندران اجرا می‌شود، با هدف رصدکردن مشکلات و موانع اجرای سراسری آن است.» ناصری اضافه می‌کند: «همه طرح‌های جدید ازجمله طرح برون‌سپاری اعتباربخشی بیمارستان‌ها حداقل باید در چند شهرستان به صورت پایلوت انجام شوند تا نقایص آنها روشن شود.»
