افزایش شکایات پرستاران از وزارت بهداشت در دیوان عدالت
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمود عمیدی با بیان این مطلب، اظهار داشت: «به‌دنبال عدم اجرای صحیح و کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که به موجب آن حرفه پرستاری به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و سنوات خدمت شاغلین این حرفه به‌ازای هر سال معادل ۱. ۵سال محاسبه می‌شود و هر پرستار بعد از۲۰سال خدمت باید بازنشسته شود، این قانون در سازمان تامین اجتماعی تا حدودی اجرایی شده است اما متاسفانه در آیین‌نامه ابلاغی همین قانون در وزارت بهداشت، با افزودن محدودیت شرط سنی ۵۵سال برای پرستاران مرد، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق پرستاران مرد از شمول این قانون محروم شده‌اند، درحالی که شرط سنی از این قانون حذف شده است.»
عمیدی افزود: «پرستاران به‌طور معمول بین ۲۵سال و حداکثر تا سن ۳۰سالگی در مراکز درمانی بخش خصوصی یا دولتی مشغول کار می‌شوند و هیچ پرستاری در ۳۵سالگی باتوجه به کمبود شدید پرستار جذب بازار کار نمی‌شوند.»
عمیدی با اشاره به اجرای همین قانون در تامین اجتماعی، گفت: «این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی محدودیت شرط سنی در آیین نامه ابلاغی خود ندارد.» وی افزود: «امسال پرستاران زیادی با مراجعه به دیوان عدالت اداری و ارائه دادخواست، خواستار اجرای کامل این قانون و رفع این تبعیض در مورد پرستاران شده‌اند.»
عمیدی تاکید کرد: «وزارت بهداشت قوانین مصوب مجلس را که آیین نامه اجرایی هم دارد به بهانه نداشتن بودجه اجرا نمی‌کند، این درحالی است که پرستاران باید طبق قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰سال سابقه کار و به درخواست خودشان بازنشسته شوند که متاسفانه این قاونون نه درمورد پرستاران مردان و نه زنان، اجرایی نشده است و عملا هیچ قانونی در حوزه پرستاری قابلیت اجرا از نظر وزارت بهداشت ندارد.»
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: «در بخشنامه شماره ۲۰۹۲۰۱۳/ د به تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ که توسط دکتر حریرچی ابلاغ شد به لازم‌الاجرا بودن این قانون اشاره می‌شود اما در این بخشنامه هم با سنوات ارفاقی۳۰سال اعلام شده که باتوجه به عدم اجرای قانون 1.5برابر سنوات کار در مشاغل سخت عملا بازنشستگی به ۲۵سال سابقه برای خانم‌ها و ۳۰سال سابقه برای آقایان می‌انجامد که برخلاف اصل قانون و آیین نامه اجرایی و احکام دیوان عدالت اداری است.»
