پرونده مرتضوی به شعبه ۱۷ دیوان عالی رفت
مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در پرونده مرتضوی با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: آن بخش از پرونده مرتضوی که پیشتر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک رسیدگی شده بود، برای رسیدگی به اعتراض طرفین، به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شده اما هنوز شعبه دیوان تصمیمی نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به بازگشت بخش دوم پرونده مرتضوی از دادگاه کارکنان دولت به دادسرا و ارجاع آن به کارشناسی افزود: این بخش از پرونده نیز برای رسیدگی به ادعاهای مرتضوی به کارشناس ارجاع شده و جالب اینکه هزینه کارشناسی را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
نظری ادامه داد: امروز(سه‌شنبه) به شعبه بازپرسی مراجعه کردم و به بازپرس گفتم ما تقاضای کارشناسی نکردیم که بخواهیم هزینه آن را پرداخت کنیم اما بازپرس می‌گوید طبق قانون جدید آئین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی بر عهده متهم نیست.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی هزینه کارشناسی تعیین شده برای بررسی ادعاهای مرتضوی را 20 میلیون تومان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرونده تامین اجتماعی دارای دو بخش است که بخش نخست آن به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد.دادگاه همچنین در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ 46میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.
بخش دوم پرونده مرتضوی مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تامین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.
جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تامین اجتماعی نیز 16 و 19 دی ماه برگزار شد.
در نهایت، کیفرخواست از سوی دادستان در این بخش از پرونده، با ایراد قاضی شعبه 1057، به دادسرا برگشت تا نواقص آن برطرف شود.
