سپید آنلاین » ماموریت ناممکن
سپید آنلاین
ماموریت ناممکن
در همه کشورهای موفق در کنترل بحران کرونا، بحث پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد. فرآیند پیشگیری از کرونا نیز صرفا با التماس و خواهش از مردم، امکان‌پذیر نیست، بلکه برای کاهش آمار بیماران مبتلا به کرونا نیازمند افزایش میزان نظارت‌ها، تشدید جرایم و افزایش بازرسی‌های بهداشتی هستیم. حضور پررنگ بازرسان بهداشتی برای رعایت پروتکل‌های پیشگیری از کرونا یک ضرورت حیاتی است که می‌تواند موج فزاینده انتشار ویروس کووید 19 را مهار کند.
با وجود اهمیت بهداشت محیط برای مهار کرونا، شاهد هستیم که در کشور ما بازرسی‌های بهداشتی به میزان کافی گسترش نیافته است. کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که یکی از دلایل این اتفاق، کمبود شدید نیروی انسانی است. کمبود ناظران بهداشتی موجب شده است که فرآیند نظارت بر اصناف، فروشگاه‌ها، بازار، تجمعات و اماکن عمومی با دستاورد چشمگیری همراه نباشد.
سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت نیز با تاکید بر کمبود جدی بازرسان بهداشتی برای مهار کرونا، تاکید می‌کند: «وزارت بهداشت پیش از این بسیار درگیر نظارت بر شیوه نامه‌های بهداشتی شده بود و همه درباره اجرا نشدن و نظارت شیوه نامه‌های بهداشتی از وزارت بهداشت پاسخ می‌خواستند. این در حالی است که ما تنها هفت هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشتی داریم و این بازرسان، شبانه روز بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی نظارت می‌کنند، اما این تعداد بازرس بهداشتی نمی‌توانند بر تمام اصناف نظارت کنند.»او به نقش بی‌بدیل ناظران بهداشتی در فرآیند کنترل کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید: «از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، نیروهای بهداشت محیط در اقصی نقاط کشور، دوشادوش پرسنل شاغل در نظام سلامت با تلاش‌های بی‌وقفه و بدون چشمداشت نقش موثری در مدیریت این بیماری از خود به نمایش گذاشتند. اقدامات ارزشمند آنها طی ماه‌های گذشته، کمک شایانی به کاهش فشار پرسنل بیمارستان و مراکز درمان کرده است. از مهم‌ترین اقدامات بخش بهداشت محیط می‌توان به ابلاغ 116 پروتکل بهداشتی در گام اول و دوم شیوع کرونا، تشکیل کمیته کشوری بهداشت محیط جهت هماهنگی و بهسازی محیط‌های شهری و روستایی، نظارت بر تدفین بهداشتی اجساد مشکوک و قطعی مبتلا به کووید 19، نظارت بر آزمون‌های برگزار شده با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش پزشکی، گندزدایی مراکز عمومی و خانه بیماران مبتلا به کووید 19برای کنترل بیماران و همچنین آموزش متصدیان اصناف در بحث کنترل و مراقبت از این بیماری اشاره کرد.» همچنین علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به کمبود ناظران بهداشت محیط در دوران کرونا،خاطرنشان می‌کند: «وزارت بهداشت در کل حدود هفت هزار بازرس بهداشت محیط دارد که برای نظارت همه جانبه بر رعایت پروتکل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا تعداد قابل توجهی نیست.»
رئیسی با تشریح جزئیات این کمبودها توضیح می‌دهد: «کل بضاعت وزارت بهداشت در حوزه نظارت در بخش بهداشت محیط، حدود هفت هزار نفر است، اما فقط سه میلیون و 200 هزار شغل در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کرده‌اند. با این هفت هزار نفر در کل کشور نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم و گزارش‌هایی هم که در حوزه نظارت می‌دهیم، بر اساس نمونه‌گیری تصادفی است. اگر در کنار هر نیروی بهداشت محیط وزارت بهداشت نیز شش نفر دیگر قرار گیرند، حجم نیروهای ناظر از هفت هزار به 35 هزار نفر افزایش پیدا می‌کند. این اقدام خیلی می‌تواند به ما در کنترل و ارزیابی رعایت پروتکل‌های بهداشتی کمک کند.»
او با اشاره به نقش مهم بازرسان بهداشتی در حفظ سلامت کادر درمان، تاکید می‌کند: «محافظت از سلامت کارکنان درمانی شامل پزشکان و پرستاران و جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از بستری شدن بیماران و یا فوت مبتلایان بدحال و جلوگیری از افزایش مبتلایان با نظارت‌های محیطی از جمله خدمات همکاران بهداشت حرفه‌ای است. همچنین کارشناسان بهداشت محیط و بازرسان با هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم در عرصه‌های مختلف زندگی، نقش بسیار چشمگیری را در دوران کرونا ایفا کرده‌اند.» کمبود ناظران بهداشتی موجب شده است که اعمال محدودیت‌های کرونایی و حتی تعطیلی شهرها نیز نتواند تاثیر جدی در کنترل کرونا داشته باشد، طوری که روز به روز شاهد افزایش موارد ابتلا به کرونا هستیم. طبق آمارهای وزارت بهداشت نیز میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم حدود 50 درصد است. کمبود ناظران بهداشتی سبب شده است که نظارت جدی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت نگیرد. دور زدن پروتکل‌های بهداشتی، در نهایت به افزایش آمار بیماران بستری در مراکز درمان کرونا و تشدید فرسودگی کادر درمان منجر شده است. فعالان جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر تعداد ناظران بهداشتی افزایش پیدا نکند، کنترل موج سوم کرونا و کاهش آمار ورودی‌های بیمارستان چندان با عقل و منطق همخوانی نخواهد داشت.
ابتلای 20 درصد بازرسان بهداشت محیط به کرونا
بازرسان بهداشت محیط در دوران کرونا، روزهای سخت و شلوغی را می‌گذرانند و حجم کاری آنها در دوران کرونا، چندین برابر شده است. این بازرسان، وظایف گسترده و متنوعی بر دوش دارند. نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و ورزشی، آرامستان‌ها، مدارس، صنایع، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و سایر محیط‌های عمومی کشور، گوشه‌ای از فعالیت‌های بازرسان بهداشت محیط برای کنترل کرونا است.
محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت با اشاره به فشار کاری بازرسان بهداشتی در دوران کرونا، یادآور می‌شود: «بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی و کارگاهی توسط همکاران بهداشت محیط بازرسی شده‌اند. در این بین، حدود ۴۹ هزار واحد که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۷ هزار واحد نیز به صورت موقت پلمب شدند.»
در حالی که با کمبود جدی بازرسان بهداشتی مواجه هستیم، در همین شرایط نیز جمع قابل توجهی از این بازرسان به کرونا مبتلا شده‌اند و در نتیجه فشار کاری سایر نیروهای نظارتی برای جبران کمبودها افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، حدود هزار و ۴۵۲ نفر از نیروهای بهداشت محیط تاکنون در کشور به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند که برخی از آنها بهبود یافته‌اند، اما برخی هنوز درگیر بیماری در مراحل حاد هستند. طبق این آمارها می‌توان گفت حدود 20 درصد از بازرسان بهداشت محیط به کرونا مبتلا شده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد که این بازرسان به دلیل تماس مداوم با مشاغل و اصناف گوناگون به شدت در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند و ریسک ابتلا به این بیماری در آنها، بسیار بالاست.
تعداد بازرسان بهداشتی، تناسبی با نیازهای دوران کرونا ندارد
حتی قبل از دوران کرونا نیز تعداد بازرسان بهداشتی به اندازه کافی نبود. حال با وجود شیوع کرونا، این کمبودها بیشتر به چشم می‌آید.
محمود هراتی، کارشناس بهداشت محیط نیز در گفتگو با سپید با اشاره به تبعات کمبود ناظران بهداشتی در دوران کرونا، عنوان می‌کند: «هرچقدر هم که تعداد نیروهای درمانی را افزایش بدهیم و تجهیزات پزشکی خریداری کنیم، نمی‌تواند به اندازه پیشگیری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی موثر باشد. اگر منابع کافی برای جذب بازرسان بهداشتی وجود داشته باشد، هزینه این فرآیند بسیار کمتر از هزینه‌هایی خواهد بود که مجبوریم در بخش درمان کرونا هزینه کنیم.»
او تاکید می‌کند: «اگر می‌خواهیم که جامعه پزشکی در مراکز درمان کرونا، فرصت نفس کشیدن داشته باشد و فشار کاری آنها، روز به روز بیشتر نشود، باید سرچشمه کرونا را خشک کنیم. این اتفاق هم با افزایش بازرسی‌های بهداشتی میسر است. در عین حال نیاز است که حمایت مادی و معنوی بیشتری از بازرسان بهداشت محیط انجام شود. خیلی از آنها با بازرسی از اماکن پرخطر و آلوده، جانشان را به خطر می‌اندازند، اما چون کارشان در حوزه پیشگیری است، کمتر به چشم مردم و رسانه‌ها می‌آید. فشار کاری آنها دست کمی از سختی کار کادر درمان ندارد و نیاز است که حمایت از آنها به عنوان یک عنصر مهم در مهار کرونا در اولویت بالاتری قرار بگیرد.»
همچنین مجید تاجیک، رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به مشکل کمبود کارشناسان بهداشت محیط اشاره می‌کند و به سپید می‌گوید: «واقعیت این است که باید تعداد کارشناسان بهداشت محیط افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین استانداردهایی که به ما اعلام کرده‌اند، باید به ازای هر 300 مرکز و امکنه، یک کارشناس بهداشت محیط وجود داشته باشد که ما فاقد این استاندارد هستیم. نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در زمره وظایف کارشناسان بهداشت محیط است. متاسفانه در اغلب نقاط تهران، هنوز به این استاندارد یک کارشناس به ازای 300 مرکز نرسیده‌ایم.»
او یادآور می‌شود: «این استاندارد مربوط به زمان قبل از کرونا است. الان با وجود بحث فاصله‌گذاری اجتماعی و کنترل کرونا، کارشناسان بهداشت محیط باید اماکن دیگری را هم نظارت کنند. یعنی وظایف دیگری نیز به ما محول شده است. با این وجود، کمبود نیروی انسانی در این بخش کاملا ملموس است و ما با انجام برخی طرح‌ها تلاش میکنیم که تا حدی این کمبودها را جبران کنیم. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دوران کرونا به این زودی تمام نشود و با بحران طولانی مدتی روبرو باشیم، این کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت محیط بر بحث نظارت‌ها تاثیر جدی می‌گذارد.»
تاجیک با اشاره به اینکه در تهران و کلانشهرها، بیشتر با مشکلات کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت محیط مواجهیم، تاکید می‌کند: «در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یک کارشناس بهداشت محیط به ازای هر 460 امکنه داریم. برخی اماکن دیگر نیز که در گذشته تحت پوشش ما نبود، نظارت بر این اماکن جدید با وجود شیوع کرونا و بحث فاصله‌گذاری اجتماعی به ما محول شد. مثلا در گذشته، سطح نظارت‌های بهداشتی بر برخی اماکن مثل کفش فروشی‌ها و بوتیک‌ها بسیار کمتر بود، اما حالا با توجه به اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی باید بر این مراکز هم نظارت مستمر داشته باشیم. تعداد این مراکز که نیاز به نظارت‌های بهداشتی دارد، بسیار افزایش پیدا کرده است. همین موضوع، دایره مسئولیت کارشناسان بهداشت محیط را بسیار گسترش داده است. درواقع نسبت یک کارشناس به 460 امکنه مربوط به دوران قبل از کرونا بود، اما الان باوجود کرونا قطعا تعداد اماکن در این نسبت، بسیار بیشتر شده است.»
او خاطرنشان می‌کند: «در تهران به نسبت سایر شهرهای کشور با بیشترین تراکم صنوف مواجه هستیم. با این حساب، مشکل کمبود کارشناسان بهداشت محیط در تهران و کلانشهرها بیشتر از شهرهای کوچک است. درواقع، وضع برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این زمینه، بهتر از تهران است.»
با توجه به کمبود ناظران بهداشتی برای کنترل اصناف و اماکن عمومی، ضرورت دارد که جذب بازرسان جدید در اولویت استخدام‌های جدید قرار بگیرد. این اتفاق می‌تواند در نهایت به کاهش آمار مبتلایان به کرونا و حفظ سلامت کادر درمان منجر شود.