شرط لغو قرارداد بیمه سلامت با داروخانه‌ها
به گزارش سپیدآنلاین، طاهر موهبتی، افزود: «هم‌اکنون هر استانی که بخواهد مراکز بخش دولتی یا خصوصی خود را توسعه دهد باید در چارچوب اعتباراتی که دارد در جهت تحقق این مهم برنامه‌ریزی کند، کما اینکه در ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید به اندازه بودجه‌ای که در اختیار داریم ایجاد تعهد کنیم و مازاد بر آن تصرف غیر قانونی اموال دولتی است که بنابر ماده 588 و 598 قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد خواهد شد.»
عدم رضایت دریافت‌کنندگان خدمات بیمه سلامت موجب لغو قرارداد با داروخانه‌ها می‌شود
وی با اشاره به شرط لغو قرارداد بیمه سلامت با داروخانه‌ها بیان کرد: «اگر بیمه شده از خدمات مرکزی رضایت نداشته باشد و شکایت‌های مکرری در مورد آن وجود داشته باشد و سازمان بیمه سلامت هم به این مرکز تذکر داده شده باشد یا قواعد ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت و راهنماهای بالینی رعایت نشده باشد که این مربوط به 50هزار طرف قرارداد این بیمه در تمام حوزه‌های خدمات‌رسانی در حوزه سلامت بوده، راهی به غیر از لغو قرارداد وجود نخواهد داشت.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تاکید کرد: «قطعا هیچ منعی برای انعقاد قرارداد بیمه سلامت با داروخانه‌های جدید التاسیس وجود ندارد، از سوی دیگر امسال 10800 میلیارد اعتبارات برای این سازمان مصوب شده که بین استان‌ها تقسیم می‌شود و هر استانی هم بر اساس آن و نیازی که در این حوزه دارد می‌تواند قرارداد جدید ببندد، به گونه‌ای که مردم هر منطقه به خدمات این بخش دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه اگر کسی مدعی وجود بخشنامه سازمان بیمه سلامت حتی به صورت غیررسمی هم شده باشد، این سازمان هم با متخلفان برخورد کرده و هم عذرخواهی خواهیم کرد.» خانه ملت
