ضرب‌الاجل ۳ ماهه جهت استانداردسازی مراکز شیمی‌درمانی
به گزارش سپیدآنلاین، علی مطلق با بیان اینکه این دستورالعمل به منظور استانداردسازی خدمات شیمی‌درمانی در مراکزی است که شیمی‌درمانی انجام می‌شود، افزود: «فرقی نمی‌کند که این مرکز بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی. نکته مهم این است که برای ارائه یک خدمت، باید استانداردهای آن را داشته باشیم. بر همین اساس هم استانداردهای لازم برای ارائه خدمات شیمی‌درمانی در قالب دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی‌درمانی تدوین شد.»
مطلق با بیان اینکه این دستورالعمل شامل سه جزء مربوط به بیماران، داروهای شیمی‌درمانی و نیروی انسانی ارائه دهنده این خدمات است، ادامه داد: «مباحث مربوط به بیمار شامل نحوه پذیرش بیمار، چگونگی دریافت اطلاعات بیمار و انجام درست شیمی‌درمانی برای اوست. بر این اساس باید در زمان مشخص و به درستی درمان را به بیماران ارائه داد. مسائل مربوط به دارو نیز شامل چگونگی جابجایی، آماده‌سازی ایمن و جلوگیری از هدررفت و دورریز دارو است. در قسمت سوم هم با بررسی‌های دوره‌ای در راستای کاهش و پیشگیری از بروز آسیب‌های جسمانی پرسنلی که با داروهای شیمی‌درمانی سروکار دارند، اقدام می‌شود. بنابراین استانداردهایی برای محافظت از ایمنی بیمار، پرسنل و آماده‌سازی مناسب داروها تدوین شده است.»
رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه اصولا داروهای شیمی‌درمانی داروهایی هستند که به صورت بالقوه، اگر به درستی استفاده نشوند، می‌توانند آسیب‌زا باشند، گفت: «کسانی که می‌خواهند این داروها را آماده کنند باید شرایطی را رعایت کنند. مثلا در اتاقی این اقدام را انجام دهند که تهویه مناسب داشته و از ماسک، دستکش و لباس مخصوص استفاده کنند؛ به طوریکه اگر برخی از مواد و بخارهای داروی شیمی‌درمانی خارج می‌شود منجر به آسیب‌های تنفسی و غیرتنفسی در این افراد نشود. همچنین تا حد امکان باید به گونه‌ای عمل شود که دارو دور ریخته نشود و از دورریز بی‌مورد دارو جلوگیری شود تا هم آسیب‌های محیطی کاهش یابند و هم از نظر اقتصادی به بیمار و نظام سلامت آسیب نزند.»
مطلق ادامه داد: «این آیین‌نامه اعلام می‌کند که مجوز این مراکز به چه صورتی اخذ می‌شود، تا چه زمانی اعتبار دارد، مسئول فنی این مراکز چه کسانی هستند و ... مجموعا در این آیین‌نامه و دستورالعمل، سه ماه یعنی تا خرداد ماه به مراکز دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات شیمی‌درمانی فرصت داده شده که استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت را ایجاد، مجوزهای لازم برای ارائه این خدمت را اخذ کنند و به صورت استاندارد خدمات‌شان را در بخش‌های سرپایی و بستری بخش دولتی و خصوصی ارائه دهند. بنابراین بحث مطرح شده به معنای ممنوعیت ارائه خدمات شیمی‌درمانی در مطب‌ها نیست، بلکه استانداردسازی این خدمات در این سه حوزه است.»
مطلق گفت: «وجود این دستورالعمل کمک می‌کند که اولا آگاهی گروه‌های تخصصی و مردم درباره استانداردهای شیمی‌درمانی بالا رود و دفاتر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه‌ها و ستاد وزارت بهداشت بر اجرای آنها در مراکز مختلف نظارت کنند. بر همین مبنا نتیجه این دستورالعمل این است که اولا بیماران دوز درست‌تری از داروها را مصرف می‌کنند و در نتیجه ایمنی داروها و بیمار بیشتر می‌شود و پرسنل نیز در برابر آسیب‌های ناشی از داروهای شیمی‌درمانی ایمن‌تر می‌شوند. از طرفی استانداردهای نظام سلامت کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی ارتقاء می‌یابد، هدررفت دارو نیز کاهش یافته و از آن جلوگیری می‌شود. همچنین این اقدامات به مدیریت منابع در حوزه سلامت و سرطان منجر شده و باعث حفاظت مالی از بیماران و کاهش هدرفت منابع بیمه‌ها و وزارت بهداشت می‌شود.»
مطلق ادامه داد: «بعد دیگر مدیریت خدمات سرطان، بحث مدیریت تجویز است که مربوط به تدوین گایدلاین‌ها است. بنابراین با تدوین گایدلاین‌ها تجویز دارو ساماندهی می‌شود. در حال حاضر برای ۱۴ داروی پرمصرف شیمی‌درمانی گایدلاین‌ها و استانداردهایی را تدوین کردیم که به زودی ابلاغ می‌شوند و از طریق سامانه الکترونیکی اجرا خواهد شد. این موضوع کمک می‌کند که بیماران از پروتکل‌های استاندارد جهانی بهره‌مند شوند؛ چراکه این استانداردها بیشترین سود را به بیمار می‌رسانند. بنابراین هدف‌مان در حوزه مدیریت تجویز این بوده است که داروها در شرایطی تجویز شوند که بیشتر نفع و کمترین آسیب را به دنبال دارند و در عین حال بیشترین اثربخشی را داشته باشند. بر این اساس گایدلاین‌های مربوط به مدیریت تجویز شیمی‌درمانی تا پایان سال ابلاغ می‌شود.» ایسنا
