قانون امور استخدامی سد محکمی در برابر جذب پرسنل سلامت
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، احمد حمزه با اشاره به کمبود نیرو در وزارت بهداشت، گفت: «حوزه بهداشت و سلامت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های کشور نیازمند امکانات و نیروهای انسانی کارآمد به تعداد کافی است، در حال حاضر وزارت بهداشت در اکثر استان‌ها و نقاط دور افتاده کشور اقدام به ساخت خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی پیشرفته و مجهز کرده که راه‌اندازی این مراکز وابسته به فعالیت نیروی انسانی کافی است.»
نماینده مردم کهنوج با اشاره به اینکه قوانین فعلی سازمان امور اداری و استخدامی اجازه به‌کارگیری و جذب نیرو در وزارت بهداشت ودرمان را نمی‌دهد، افزود: «وزارت بهداشت یک وزارتخانه گسترده و با اهمیت است که باید در تمامی نقاط کشور دارای مراکز درمانی مجهز و ویژه باشد که کارکرد منطقی و اصولی درمانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت نیازمند فعالیت نیروی انسانی بسیار است؛ هرچند که شرایط جذب نیرو در کشور مساعد و طبق قوانین سازمان امور اداری توسعه و بزرگ شدن دولت ممنوع است.» وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به دلیل نبود نیروی کافی و عدم شرایط برای جذب افراد نمی‌تواند مراکز درمانی را در کل کشور تعطیل کند، تصریح کرد: «در این شرایط مسئولان وزارت بهداشت و درمان ناچار هستند از محل درآمدهای داخلی این وزارتخانه نیروی مورد نیاز در سایر بخش‌های درمانی را جذب و مراکز درمانی را در بهترین حالت ممکن راه‌اندازی کند، ضمن اینکه به ازای تعداد بازنشستگان این وزارتخانه نیز شرایط برای جذب نیرو وجود ندارد.»
حمزه با اشاره به اینکه طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت حدود 100 هزار نیرو از اعتبارات داخلی این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند، گفت: «ادامه چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست و باید برای حل مشکلات و تامین نیروی انسانی وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام داد، زیرا در حال حاضر منابع مورد نیاز برای بهداشت عمومی باید صرف پرداخت حقوق به نیروی انسانی دروزارت بهداشت شود که به‌طور حتم این موضوع ظلم بزرگی در حق مردم است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: «توجه به سه بخش بهداشت، آموزش و امنیت در کشور بسیار حیاتی است و نمی‌توان با قوانین و اعتبارات سایر بخش‌ها این حوزه‌ها را اداره کرد، بنابراین باید به این سه حوزه به صورت ویژه نگاه شود.»
وزیر بهداشت پیش از این گفته است: «در حال حاضر 100 هزار نیروی پرستار و بهیار و همچنین در بخش‌های الکترونیکی کردن پرونده‌ها و آزمایشگاهی، کمبود نیروی انسانی داریم. همچنین 100 هزار نفر از نیروهای ما فاقد ردیف حقوقی هستند و به عنوان قراردادی کار می‌کنند و هزینه‌های آنها را ما پرداخت می‌کنیم.»
