hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum casibom giriş marsbahis marsbahisgirtr marsbahis casibom سپید آنلاین » مصوبه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، برخلاف قانون اساسی است
صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
مصوبه ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، برخلاف قانون اساسی است

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از وبدا، سیدحسن هاشمی در حاشیه افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی فجر انقلاب ایلام، با بیان اینکه در منطقه‌ای مانند ایلام، حتما باید پرداختی به متخصصان به‌روز باشد، افزود: ضریب محرومیت و حق ماندگاری در مناطق مرزی باید به آنها پرداخت شود که متاسفانه شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها هستیم.
دکتر هاشمی از اختصاص 30 درصد رشته‌های پزشکی به افراد بومی به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای ماندگاری بیشتر متخصصان یاد کرد و گفت: این افراد پس از فارغ‌التحصیلی باید سه برابر مدت تحصیل را در منطقه بومی خود خدمت کنند چرا که در غیر این‌صورت، مدرک تحصیلی به آنها اعطا نمی‌شود و امیدواریم مجالس آینده، این تصمیم مهم و ارزشمند مجلس گذشته را منتفی نکنند.
وزیر بهداشت گفت: واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی نیز به ماندگاری بیشتر متخصصان کمک می کند که این اقدام برای رشته‌های جراحی تا حدودی انجام شده و باید برای رشته‌هایی مانند اطفال، داخلی و عفونی نیز اصلاح نسبی تعرفه انجام شود.
دکتر هاشمی با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، مبنی‌بر عدم فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، گفت: این مصوبه غیرواقع بینانه و بر خلاف اصول قانون اساسی بود و از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تشکر می‌کنم که به این مصوبه اشکال گرفتند و امروز، اصلاحیه مورد نظر شورای نگهبان در مجلس انجام شده که به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و مناطق محروم، کمک شایانی می‌کند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: نمی‌توان در تمام نقاط کشور، همه افراد را با یک قانون مدیریت کرد و اختیار داده شد که در نقاطی که دولت می‌تواند خدمات آنها را نسبت به بخش خصوصی جبران کند، آنها را در بخش دولتی ماندگار کرده، زور را بردارد و اختیار را جایگزین آن کند که شرط انصاف، عدل و عقل است و شورای نگهبان، در این مناطق اختیار را به متخصصان داد که اختیار فعالیت در بخش دولتی و خصوصی با خود آنها باشد.