شورای‌عالی بیمه سلامت باید به وزارت بهداشت منتقل شود
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، طاهر موهبتی با اشاره به اینکه در سال93 سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: دربند 7 سیاست‌های کلی سلامت به صراحت مقام معظم رهبری تاکید کردند که تولیت نظام سلامت، ارزشیابی، نظارت درحوزه سلامت به عهده وزارت بهداشت است، همچنین در بند بعدی نیز بر مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت ودرمان تاکید شده است؛ در بند دیگری نیز به موضوع تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه تکمیلی توسط وزارت بهداشت اشاره شده و بیمه‌ها باید به این موضوع دقت کنند.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه پس از گذشت 2سال هیچ اتفاقی درجهت تغییر قوانین و اصلاح آن براساس این سیاست ها صورت نگرفته است، افزود: مقام معظم رهبری مجدد در سیاست های کلی برنامه ششم دربند 43 تاکید کردند که دربرنامه ششم باید قوانین مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی سلامت باتاکید بر 3 الی 4 موضوع دیده شود.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلاح ساختار نظام سلامت دربند 7 است که درلایحه دولت دراین خصوص چیزی از سوی دولت به مجلس تقدیم نشد، اگرچه در پیوست لایحه برنامه ششم دولت به این موارد اشاره کرده اما درکمیسیون تلفیق این موضوع با یک رای رد شد و باید گفت که شاید برخی نمایندگان از اهمیت سیاست های کلی سلامت دریافت درستی نداشتند و برخی هم متاسفانه تمایلی به اجرای آن ندارند، در حال حاضر بحث موجود در کشور سازمان تامین اجتماعی نیست و برخی به دنبال دادن آدرس غلط هستند.
موهبتی گفت: برخی به دنبال آن هستند که کارگران که از اقشار دلسوز جامعه هستند را به نوعی نسبت به این موضوع بدبین کنند و می گویند که قرار است بخش درمان سازمان تامین اجتماعی جدا شده و بیمه ها تجمیع شوند؛ این درحالی است که هیچکدام از این موارد در پیشنهاد چاپ شده نمایندگان نیست و وزارت بهداشت و درمان هرگز به دنبال آن نیست که بخش درمان تامین اجتماعی را زیرمجموعه خود قرار دهد؛ البته معتقدیم که بخشی که باید در حوزه درمان هزینه شود را تامین اجتماعی به طور کامل هزینه کند.
وی افزود: هرگز وزارت بهداشت به دنبال انتقال سازمان تامین اجتماعی و یا بخش درمان آن به وزارت بهداشت نیست و درحال حاضر پیشنهاد نمایندگان درخصوص تامین اجتماعی نیست، فقط شورای عالی بیمه سلامت به عنوان نهاد سیاست‌گذار در کشور باید به وزارت بهداشت منتقل شود، کاش مسئولان فعلی خود در پاسخ به تاکیدات رهبری درخصوص تمرکز تولیت سلامت در وزارت بهداشت پیش قدم می شدند، حال که این کار را انجام ندادند مجلس به دنبال آن است و قرار نیست فضای کارشناسی کشور را با حرکات غیراخلاقی و پخش مطالب ناصحیح در مجلس آلوده کنیم.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: دیده شده با پخش بسته هایی در برخی کمیسیون‌های مجلس مطلبی گفته شده که 2500 میلیارد تومان در حساب های وزارت بهداشت وجود دارد، این موضوع چند بار از سوی مسئولان تکذیب شده و دستگاه های نظارتی باید این موضوع را رصد کنند، مگر می شود پولی باشد اما بدهی ها پرداخت نشود؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی از سوی یک فرد از بدنه دولت کم لطفی و بد اخلافی است؛ بنابراین باید دید مجلس چه رایی می دهد و مسئولان وزارت بهداشت تابع آن هستند؛ هرچند که سیاست‌های رهبری را نباید تنها کتابچه کرد و باید عملیاتی شود.
