استثنا شدن پزشکان و کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس مبنی‌بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس شد.
در صورت عدم اعتراض به این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس، این موضوع تبدیل به قانون خواهد شد؛ موضوعی که با «اصل تضاد منافع» مغایرت دارد و حتی در تناقض با اصل 141 قانون اساسی مبنی‌بر ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت در بخش خصوصی و همچنین بخشی از تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است که به ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مشهور شده بود.
علاوه بر این هیچ خبری از بخش دیگر این تبصره قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی‌بر ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی به صحن علنی مجلس (مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس) نیست. این درحالی بود که مطابق با «اصل تضاد منافع»، انتظار می‌رفت این حکم قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه بار دیگر تنفیذ شود.
ورود وزارت بهداشت و اعمال نفوذ برای حذف موضوع استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی از برنامه ششم توسعه درحالی اتفاق می‌افتد که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی استقبال پزشکان از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی و جلوگیری از کار همزمان در بخش خصوصی بود.
به گفته معاون درمان وزیر بهداشت مهم‌ترین اتفاقی که در یک سال اخیر موجب افزایش حضور تمام وقت پزشکان در بخش دولتی شده است، افزایش حدود دو برابری تعرفه‌های پزشکی است و این تصمیم مبارکی بود که استقبال پزشکان را از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی رقم زد. در قانون برنامه پنجم توسعه، طرح اشتغال تمام وقت پزشکان در بیمارستان‌ها و دولتی به تصویب رسید که در قانون بودجه 90 نیز گنجانده شد. البته اجرای این قانون با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود که بیشتر از سوی بخش خصوصی وارد می‌شد.
یک مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت نیز در این باره گفته بود: «حدود 3سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما برخی پزشکان به دلیل به خطر افتادن منافع خود در مقابل اجرای قانون مخالفت می‌کنند. علاوه بر این که اراده ای نیز برای اجرای قانون در وزارت بهداشت وجود ندارد.»
مطابق با این تبصره از قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود: اولا «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نباشند.» ثانیا: «کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است.»
با این وجود، این بخش از قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اجرای این برنامه به شدت مهجور واقع شد و گزارش رسمی درباره میزان اجرای توسط وزرای بهداشت و رفاه و معاونین مربوطه آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور ارائه نشد و اتفاقا موارد متعددی از نقض تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه قابل مشاهده است.
علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 22 آذرماه، با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی‌بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای درنظر نگرفتن و یا دور زدن اصول 141و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها در کشور وجود دارد، گفت: «وقتی پزشکی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت کند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند.»
بهمن برزگر، عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت نیز گفت: «مفهومی به نام تسخیر نخبگی داریم که به واسطه آن نخبگانی که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند، ناخودآگاه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع خود را بیش از منافع مردم نمایندگی می‌کنند. ناخوآدگاه پزشکی که در مناصب دولتی حضور دارد و باید برای دیگران تصمیم بگیرد و از سوی دیگر خودش نیز، منافع صنفی هم دارد در مظان سوءظن قرار می‌گیرد.»
برزگر با اشاره به ضرورت توجه جدی به ممنوعیت تعارض منافع با توجه به تاکید سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر تفکیک تولیت از تامین مالی و ارائه خدمت، افزود: «همین‌طور که نمی‌پذیریم کارمند دولتی، شرکتی داشته باشد که با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشکی که در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده کرد.»
