معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از استقبال این سازمان از نظارت وزارت بهداشت بر تجمیع بیمهها خبرداد و گفت: «در راستای تجمیع بیمهها نظارت وزارت بهداشت بر این تجمیع و حوزه سلامت را قبول داریم.»![](/uploads/posts/2016-11/1478610090_tamyn-ajtmaey.jpg)
استقبال سازمان تامین اجتماعی از نظارت وزارت بهداشت بر تجمیع بیمهها
8 November 2016 ساعت: 16:11
8 November 2016 ساعت: 16:11
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از استقبال این سازمان از نظارت وزارت بهداشت بر تجمیع بیمهها خبرداد و گفت: «در راستای تجمیع بیمهها نظارت وزارت بهداشت بر این تجمیع و حوزه سلامت را قبول داریم.»
![](/uploads/posts/2016-11/1478610090_tamyn-ajtmaey.jpg)
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، محمدعلی همتی در جریان بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها افزود: «خوشحالیم که در راستای اجرای طرح تجمیع بیمهها دیگر دنبال املاک این سازمان نیستند.»
وی تصریح کرد: «در تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که املاک سازمان تامین اجتماعی استثنا است.» همتی اظهار داشت: «با وجود اینکه موضوع تبصره دو به صراحت به این موضوع اشاره کرده است اما برخی از عزیزان به این قضیه توجه نمی کردند، البته در تبصره چهار نیز آمده است که همه اموال، املاک و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی استثنا شده است.»
همتی خاطرنشان کرد: «با توجه به این تبصرهها سازمان تامین اجتماعی از این قضیه مستثنی شده است و منابع و تعهداتش نباید به سازمان دیگری منتقل شود.» وی با بیان اینکه ما نظارت وزارت بهداشت بر موضوع تجمیع بیمه و بهویژه حوزه سلامت را قبول داریم، ادامه داد: «اگر وزارت بهداشت به این قضیه توجه کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: «ما تولیت وزارت بهداشت را قبول داریم، گفت: برای اینکه استانداردها و آیین نامه ها تغییر کند ما تابع وزارت این وزارتخانه هستیم.» وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع تجمیع بیمهها در کشور مطرح شده است، گفت: «اکنون میتوان ادعا کرد که همه به این نتیجه رسیده است که سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمی توان موضوع تجمیع بیمهها را براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای این سازمان هم انجام داد.»
گفتنی است در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام میشود.
در تبصره 2 این ماده آمده است بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد. همچنین در تبصره 4 آن به صراحت آمده است که داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه بهعنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: «در تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است که املاک سازمان تامین اجتماعی استثنا است.» همتی اظهار داشت: «با وجود اینکه موضوع تبصره دو به صراحت به این موضوع اشاره کرده است اما برخی از عزیزان به این قضیه توجه نمی کردند، البته در تبصره چهار نیز آمده است که همه اموال، املاک و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی استثنا شده است.»
همتی خاطرنشان کرد: «با توجه به این تبصرهها سازمان تامین اجتماعی از این قضیه مستثنی شده است و منابع و تعهداتش نباید به سازمان دیگری منتقل شود.» وی با بیان اینکه ما نظارت وزارت بهداشت بر موضوع تجمیع بیمه و بهویژه حوزه سلامت را قبول داریم، ادامه داد: «اگر وزارت بهداشت به این قضیه توجه کند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: «ما تولیت وزارت بهداشت را قبول داریم، گفت: برای اینکه استانداردها و آیین نامه ها تغییر کند ما تابع وزارت این وزارتخانه هستیم.» وی با بیان اینکه مدتی است که موضوع تجمیع بیمهها در کشور مطرح شده است، گفت: «اکنون میتوان ادعا کرد که همه به این نتیجه رسیده است که سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمی توان موضوع تجمیع بیمهها را براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای این سازمان هم انجام داد.»
گفتنی است در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام میشود.
در تبصره 2 این ماده آمده است بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد. همچنین در تبصره 4 آن به صراحت آمده است که داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان به استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه بهعنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیشبینی میشود.
برچسب ها
استقبال سازمان تامین اجتماعی از نظارت وزارت بهداشت بر تجمیع بیمهها, محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد