سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، علی فتاحی، درباره حادثه پزشکی اصفهان گفت: «این موضوع حادثه نیست، فاجعه‌ای است که فکر می‌کنم به‌دلیل کم اندیشی و بی‌خردی کادر درمان اتفاق افتاده است؛ آنهم در بیمارستان دولتی.»
فتاحی افزود: «حتی در بیمارستان خصوصی هم پزشک در درمانگاه و اورژانس هیچ رابطه مالی با بیمار ندارد. در این فاجعه نیز این موضوع جزو ابهامات قضیه است. از طرف دیگر این موضوع درسی می‌شود تا به سمتی حرکت کنیم که رابطه مالی بیمار با موسسات پزشکی، مطب‌ها و پزشک قطع شود. باید به سمت بیمه‌هایی رویم که آنچنان قوی باشند تا رابطه مالی بیمار با موسسات پزشکی را قطع کنند.»
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: «هیچ موسسه‌ای حق ندارد بیمار اورژانسی را به‌دلیل نداشتن پول نپذیرفته و خدمتی به وی ارائه ندهد؛ هرچند که اورژانس تعریف خاص خود را دارد اما از دید خانواده بیمار، شکاف چانه کودک اورژانس تلقی می‌شود. البته در این موضوع که نام آن را فاجعه می‌گذارم تنها ابهام آن است که چه کسی دستور این فاجعه را داده است؛ پزشک، پرستار یا مسئول فنی؟ درصد نقش آنها نیز باید مشخص شود.»
به گفته معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظام پزشکی خمینی‌شهر به این جمع بندی رسیده که پزشک و پرستار باید تا زمان مشخص شدن قضیه از فعالیت تعلیق شوند. در این راستا نامه‌ای هم به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارسال شده است. همچنین ازسوی نظام پزشکی خمینی‌شهر کیفرخواست صادر شده و هیئت بدوی درحال رسیدگی به موضوع است. در مجموع فعلا تصمیم به تعلیق فعالیت پزشک و پرستار است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر آنکه درصورت محرز شدن تخلف، حکم چه خواهد بود؟ گفت: «حداقل حکمی که در این صورت صادر می‌شود محرومیت است. البته مدت محرومیت را باید قاضی نظر بدهد.»