سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، حسن رزمی، عضو شورای سیاست‌گذاری دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه در گذشته موضوع دندانپزشکی در سیاست‌های کلان وزارت بهداشت بسیار کم دیده می‌شد، گفت: «دغدغه وزیر بهداشت انتقال خدمات دندانپزشکی به مناطق محروم است، اما به دلایل مختلفی انتظارات در این زمینه به‌طور کامل برآورده نشده است.»
رزمی با اشاره به انجام برنامه‌ریزی‌های لازم در شورای سیاست‌گذاری سلامت دهان و دندان برای توسعه خدمات دندانپزشکی، گفت: «موضوع تعیین تعرفه‌های دندانپزشکی هم یکی از این موارد بوده است. البته ما در بحث تعرفه‌ها خیلی شفاف وارد نشدیم. چراکه چند عامل در این زمینه دخیل هستند و این موضوع فقط مختص وزارتخانه نیست. براین اساس بخش عمده‌ای از این وظیفه برعهده سازمان نظام پزشکی است که باید تعرفه بخش خصوصی را تعریف کند. بخشی هم به عهده بیمه‌هاست که باید در بحث تعرفه‌ها واقع‌بینانه و شفاف وارد شوند و بخشی از آن هم به عهده دستگاه‌های دولتی است که باید پرسید آیا حاضر هستند خدمات دندانپزشکی را با تعرفه‌های مصوب دولت ارائه کنند یا خیر. البته در این زمینه مراکز دولتی، قادر به ارائه خدمات با کیفیت مطلوب با تعرفه دولتی نیستند. بنابراین اگر وزارتخانه بخواهد خدمات خوب دندانپزشکی را در جامعه جاری کند، باید بخش خصوصی را فعال کند و بخش خصوصی هم باید از طریق نهادهایی مانند بیمه‌ها و بیمه‌های تکمیلی با تعرفه‌های مقبول خدمات را ارائه کنند.»
عضو شورای سیاست‌گذاری دهان و دندان وزارت بهداشت درباره برنامه‌های موجود در بخش آموزش دندانپزشکی گفت: «به دلیل اینکه در سیاست‌های دولت قبل مراکز آموزش‌عالی دندانپزشکی بدون کارشناسی توسعه پیدا کردند، زیرساخت‌های لازم برای آموزش دندانپزشکی فراهم نشد و این مساله بر کیفیت آموزش تاثیر منفی گذاشت. به عبارت دیگر، بسیاری از مراکز آموزشی که مجوز گرفتند، اصلا توانایی و پتانسیل یک مرکز آموزش عالی دندان پزشکی وجود نداشت و به همین دلیل فارغ‌التحصیلان این مراکز آموزشی از توانمندی‌های کافی برخوردار نیستند. بنابراین آموزش علوم دندانپزشکی به دلیل این توسعه بی‌ضابطه و به دلیل درنظر نگرفتن تمام ابعاد استاندارد یک مرکز آموزشی، آسیب دیده و باید به طور جدی به آن پرداخته شود.»
رزمی تصریح کرد: «اگر وزارت بهداشت بخواهد به طور بسیار جدی به این مبحث ورود کند، شاید لازم باشد بعضی از این مراکز را به لحاظ توانمندی، ارزشیابی کند و اگر واقعا از استانداردهای لازم برخوردار نیستند با قاطعیت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.»