سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی درخصوص رد مصوبه مجلس درخصوص طرح «تقویت و توسعه نظام استاندارد» از سوی شورای نگهبان، گفت: «رد این طرح از سوی شورای نگهبان از قبل پیش‌بینی می‌شد، به جهت آنکه این طرح میان وظایف موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو تداخل ایجاد کرده و به نوعی موازی کاری به دنبال داشت.»
قربانی با اشاره به اینکه برای نظارت بر کالاهای سلامت محور نمی‌توان دو متولی در نظر گرفت، افزود: «اسناد و مدارک و همه قوانین مصرح، نظارت بر تمام امورات سلامت محور را به چند دلیل برعهده سازمان غذا و دارو قرار داده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این امر آن است که موسسه استاندارد در همه مراکز استان‌ها امکانات لازم درجهت نظارت بر کالاهای سلامت‌محور را در اختیار ندارد؛ ضمن آنکه در قانون نیز تاکنون سابقه نداشته نظارت بر کالاهای سلامت محور برعهده موسسه ملی استاندارد قرار گرفته باشد.»
قربانی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو در همه استان‌ها با شبکه‌های بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیاری در ارتباط است، تصریح کرد: «به‌طور حتم سازمان غذا و دارو به جهت داشتن امکانات کافی، بهتر می‌تواند نظارت بر کالاهای مرتبط با حوزه سلامت را انجام دهد؛ البته سازمان غذا و دارو تاکنون به این وظیفه خود به خوبی عمل کرده است.»
وی با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس نهم در تهیه این طرح، گفت: «بهتر بود که بررسی چنین طرحی در این دوره از مجلس پگیری می‌شد. البته در زمان لازم، اصلاحات این طرح یا در کمیسیون مربوطه یا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با انجام اصلاحات مورد نظر، کلیه امورات مربوط به حوزه سلامت محور به سازمان غذا و دارو سپرده خواهد شد.»
قربانی با بیان اینکه نمی‌توان توجهی به محصولات سلامت محور نداشت، تصریح کرد: «اگر به سلامت محصولات تولید داخل و حتی وارداتی‌ها توجه نشود، به‌طور حتم ذائقه مردم نسبت به محصولات داخلی تغییر کرده و استفاده از محصولات خارجی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین این موضوع اقتصاد کشور را با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند.»
وی با یادآوری اینکه بسیاری از وظایف مربوط به سازمان غذا و دارو از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد حذف شده است، گفت: «متاسفانه در بسیاری از موارد در این طرح، متولی دوگانه در نظر گرفته شده بود، یعنی کارها به مراتب و نسبت به گذشته پیچید‌ه‌تر شد؛ از این‌رو تایید این طرح از سوی شورای نگهبان می‌توانست راه را برای فرار افراد بی‌توجه به قانون در امر استانداردسازی و سلامت‌محوری در بهبود کیفیت کالا باز کند.»
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توان درحوزه نظارت بر کالاهای سلامت‌محور از سیاست یک بام و دو هوا استفاده کرد، تصریح کرد: «وجود چنین رویه‌ای نظارت بر سلامت کالاها را کاهش می‌دهد.»
گفتنی است در واپسین روزهای مجلس نهم و با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق و سلامت‌محور موضوعی به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را به سازمان استاندارد واگذار می‌کرد تا تعیین سلامت کالاهای سلامت‌محور خاص برعهده شورای عالی استاندارد گذاشته شود، اما پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، آن شورا مصوبه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد.