سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، علی عطاطاهری، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و یکی از مخالفان تصویب این بند در برنامه ششم، تصمیم صورت گرفته از سوی مجلس را باعث حذف ایران از فهرست کشورهای پیشرو در کنترل بیماری‌های غیرواگیر می‌داند.
وی ضمن اشاره به رایزنی‌های جمعیت مبارزه به دخانیات و نمایندگان مجلس درباره لزوم افزایش نرخ مالیات بر دخانیات در قانون برنامه ششم توسعه، گفت: وقتی مالیات بر دخانیات را بالا بریم، میزان مصرف آن در کشور کمتر می‌شود، ولی مقاومت و رایزنی‌ها برای جلوگیری از این اقدام زیاد است. اگر در این برهه از زمان درباره افزایش قیمت صحبت کنیم، ممکن است در برابر آن گارد گرفته شود، ولی ما به عنوان انجمن مبارزه با استعمال دخانیات پیشنهاد دادیم که مالیات بر دخانیات را درست اعمال کنید و آن را از در کارخانه به سمت خرده‌فروشی بیاورید.
طاهری ادامه داد: پیشنهاد دولت در این زمینه در برنامه ششم خوب بود، اما زمانی که این پیشنهاد به کمیسیون تلفیق و بعد صحن علنی مجلس رفت، قضیه تفاوت زیادی پیدا کرد. برخی از اعضای کمیسیون بهداشت از این پیشنهاد دفاع کردند، اما در نهایت پیشنهاد برخی‌ها مبنی بر نصف شدن پیشنهاد دولت در زمینه مالیات بر دخانیات در صحن رای آورد.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات، با تاکید براینکه طبق قانون باید مالیات بر دخانیات افزایش داده شود ولی هنوز انجام نشده است، ادامه داد: سال گذشته وضعیت بهتری نسبت به امسال داشتیم؛ چراکه توانستیم ۲۰ درصد از تولیدات داخل و ۴۰ درصد از سیگارهای وارداتی مالیات دریافت کنیم، اما با این تصمیم جدید حداقل ۱۰ سال پس‌رفت کردیم. ما در حال تلاش هستیم ولی فکر نمی‌کنیم موفق شویم.
تنها واسطه‌ها سود می‌برند
وی همچنین تصریح کرد: اگر قیمت یک پاکت سیگار بهمن در کارخانه ۴۰۰ تومان باشد، زمان خرده‌فروشی در مغازه حداقل ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان فروخته می‌شود. اما این فاصله رقمی، به دولت نمی‌رسد و فقط گیر واسطه‌ها می‌آید.
طاهری با ابراز امیدواری نسبت به تغییر این قانون، گفت: تمام تلاش‌ها و رایزنی‌های خود را با نمایندگان در این خصوص انجام می‌دهیم. مصرف دخانیات علاوه بر مضرات آن، هیچ سود اشتغالزایی و مالیاتی ندارد. برخی از نمایندگانی که به پیشنهاد دولت رای ندادند، عنوان کردند که اصلا اشرافی به موضوع نداشتیم که قیمت فروش از در کارخانه و خرده‌فروشی به چه معنی است. بر همین اساس کمیسیون بهداشت تقریبا همسو شد که بتواند از این موضوع در صحن علنی مجلس دفاع کند. اما مشکل اصلی ما در کمیسیون تلفیق است.
وی ضمن اشاره به قرار گرفتن ایران در فهرست هشت کشور منتخب در زمینه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و ضرورت اخذ مالیات ۷۰ درصدی از محصولات دخانی طبق معاهده جهانی دخانیات، هشدار داد: احتمال حذف ایران از فهرست کشورهای پیشرو در کنترل بیماری های غیرواگیر وجود دارددخانیات در بروز چهار بیماری عمده غیرواگیر موثر است. برای کنترل مصرف دخانیات لازم است مردم و سازمان‌های مردم نهاد هم به میدان آیند. ۸۵ درصد از مردم سیگار نمی‌کشند، چرا باید ۱۵ درصد دیگر این قدر به این موضوع تعصب داشته باشند؟ فنلاند کشوری است که به سمتی حرکت می‌کند تا به عنوان اولین کشور بدون دخانیات انتخاب شود؛ چون مردم هم با آنها همسو شده‌اند.
افزایش قیمت همه چیز به‌جز دخانیات!
چندی پیش نیز بهزاد ولی‌زاده، مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات ضمن ابراز تاسف از افزایش نیافتن قیمت سیگار در ششمین برنامه توسعه‌ای کشور، گفت: ما پیگیر یافتن راهی برای اصلاح ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه هستیم؛ چراکه نمایندگان مجلس بحث افزایش مالیات بر محصولات دخانی که در تبصره یک این ماده دیده شده است را حذف کردند. در واقع افزایش سالیانه مالیات بر دخانیات که در برنامه پنجم توسعه برای این کالای آسیب‌رسان سلامت دیده شده بود، در برنامه ششم رای نیاورد. جای تاسف دارد که شاهد افزایش قیمت همه چیز در کشور هستیم ولی درصد مالیات دخانیات که مردم را به کشتن می‌دهد، نباید افزایش پیدا کند و تا پنج سال دیگر درصدهایی که در این قانون آمده است نباید تغییر کند.
وی همچنین بیان کرد: ما بحث افزایش مالیات بر دخانیات را در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردیم که طبق آن باید هر نخ سیگار تولید داخل، ۱۰ تومان، تولید مشترک ۳۵ تومان و وارداتی ۵۰ تومان مالیات پرداخت شود. این اتفاق بسیار خوبی بود، اما متاسفانه با تغییری که در تعاریف تولید مشترک داده شد، شرکت‌های صنایع دخانی خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تولید برند خارجی دارند، جزو تولید داخلی محسوب می‌شوند و عملاً به‌جای ۳۵ تومان به ازای هر نخ، ۱۰ تومان پرداخت می‌کنند. با این اقدام، نتوانستیم شاهد تاثیر افزایش قیمت محصولات دخانی بر کاهش مصرف آن باشیم. این راهکار، از سوی سازمان بهداشت جهانی بسیار موثر شناخته می‌شود.
به گفته وی، وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود که مبنای مالیات، نرخ خرده‌فروشی قرار گیرد، اما در این قانون مبنا تغییر کرد و نرخ تولید کارخانه مدنظر قرار گرفت و مالیاتی که ما در نظر گرفته‌شده بود، به حداقل مبنا رسید.