سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۹ بیست نهفتم بابت حق درمان از کارگران بهصورت بهروز دریافت میکند، گفت: هیچ عذر و بهانهای در تاخیر پرداخت بدهیها به مراکز درمانی پذیرفتنی نیست.![](/uploads/posts/2017-02/1485954659_mhmdneym-amynyfrd.jpg)
عذری در تاخیر پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی پذیرفته نیست
1 February 2017 ساعت: 16:2
1 February 2017 ساعت: 16:2
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۹ بیست نهفتم بابت حق درمان از کارگران بهصورت بهروز دریافت میکند، گفت: هیچ عذر و بهانهای در تاخیر پرداخت بدهیها به مراکز درمانی پذیرفتنی نیست.
![](/uploads/posts/2017-02/1485954659_mhmdneym-amynyfrd.jpg)
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمد نعیم امینیفرد درخصوص هشدارهای عضو هیات رئیسه انجمن داروسازان مبنی بر اینکه بنیه مالی داروسازان، به دلیل بدعهدی بیمهها ضعیف شده، گفت: عدم پرداخت بهموقع بدهی بیمهها ازجمله تامین اجتماعی به بیمارستانها، داروخانهها و شرکتهای دارویی بدون شک مشکلاتی را به وجود آورده است، داروخانهها، بیمارستانها و مطب پزشکان در مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ بنگاههای اقتصادی هستند که باید از یک توان مالی مشخص برخوردار است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه افزایش بدهی بیمهها و عدم توان پرداخت آن به مراکز درمانی از چند جهت قابل بررسی است، افزود: مهمترین موضوع در این خصوص تحمیل تکالیف بیشازحد به بیمهها است، البته این موضوع درخصوص بیمه تامین اجتماعی صدق نمیکند و بیشتر در مورد بیمه سلامت مطرح است، بهطوری که دولت در یک سیاستگذاری همه حاشیهنشینان، عشایر، روستاییان و هر فرد فاقد دفترچه درمانی را تحت پوشش بیمه قرار داد، بدون اینکه منابع لازم را برای آن درنظربگیرد، هرچند که این موضوع در کوتاهمدت مشکلات چندانی ایجاد نمیکند اما در مدت زمان طولانی باعث ایجاد پدیدهای به نام بدهیهای انباشته میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط روزبهروز از توان مالی بیمهها کاسته میشود، تصریح کرد: در مورد بیمه تامین اجتماعی با توجه به اینکه به میزان 9 بیست نهفتم بابت حق درمان از کارگران دریافت شده و این دریافتها کاملاً بهروز و بهموقع است، پس هیچ عذر و بهانهای در تاخیر پرداخت بدهیها به مراکز درمانی پذیرفتنی نیست؛ بنابراین اگر این دغدغه وجود دارد که تامین اجتماعی به مراکز ملکی خود نسبت به مراکز خصوصی و یا مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت به شکل قابل قبولتری سرویسدهی میکند بهطور حتم بررسی این موضوع در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان در دستور کار قرار میگیرد.
امینیفرد با بیان اینکه مسئولان تامین اجتماعی باید در این خصوص و علت بیتوجهی به پرداخت بدهی به مراکز درمانی پاسخگو باشند، گفت: اگر موضوع پرداخت بهموقع به مراکز ملکی تامین اجتماعی درمقایسه با تاخیر پرداختها به مراکز خصوصی و تحت نظر وزارت بهداشت واقعیت داشته باشد تاسفآور بوده و پاسخگویی مسئولان این سازمان ضروری است زیرا تامین اجتماعی باید بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از منافع کارگران حمایت جدی کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت تاکید کرد: اگر 9 بیست و هفتم حق درمان کارگران به حوزه درمان اختصاص پیدا کند بعید است سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در حوزه درمان با مشکل روبهرو باشد بنابراین در اینکه 9 بیست و هفتم باید صرف درمان شود هیچ شکی وجود ندارد و بیمهها بهویژه تامین اجتماعی بهطور حتم باید به تعهدات خود پایبند باشد. وی ادامه داد: عملکرد تامین اجتماعی در بیتوجهی به تعهدات خود در پرداخت بدهیها به مراکز درمانی قابل نقد بوده و باید بررسی شود زیرا هر سازمان بیمه گری دارای وظایفی است که باید به انجام آن پایبند باشد.
امینیفرد تاکید کرد: در برنامه ششم تدابیری اندیشیده شد مبنی بر اینکه حق سرانه بیمهها اگر هر 3 ماه یکبار پرداخت نشود وزارت اقتصاد و دارایی میتواند از حساب افراد باهدف توانمندی بیمهها برداشت کند، بنابراین انتظار میرود وقتی بیمهها سرانه خود را بهموقع دریافت میکنند پرداختها به مراکز درمانی را در اولویت قرار داده و از تاخیر در پرداخت جلوگیری کنند، البته تامین اجتماعی نخستین خریدار خدمت و دومین تولیدکننده خدمات سلامت بوده بنابراین بسیاری از خدماتی که بیمهشدگان تامین اجتماعی دریافت میکنند از مراکز غیرملکی و یا مراکز وابسته به وزارت بهداشت است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: عدالت حکم میکند که بیمهشدگان تامیناجتماعی در نقاط مختلف کشور از یک امنیت روانی در دریافت خدمت برخوردار باشند، ازاینرو ضرر تمایز تامین اجتماعی در پرداختها درصورت اثبات میان مراکز ملکی و غیر ملکی متوجه خیل عظیم بیمهشدگان تامین اجتماعی است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با اشاره به اینکه افزایش بدهی بیمهها و عدم توان پرداخت آن به مراکز درمانی از چند جهت قابل بررسی است، افزود: مهمترین موضوع در این خصوص تحمیل تکالیف بیشازحد به بیمهها است، البته این موضوع درخصوص بیمه تامین اجتماعی صدق نمیکند و بیشتر در مورد بیمه سلامت مطرح است، بهطوری که دولت در یک سیاستگذاری همه حاشیهنشینان، عشایر، روستاییان و هر فرد فاقد دفترچه درمانی را تحت پوشش بیمه قرار داد، بدون اینکه منابع لازم را برای آن درنظربگیرد، هرچند که این موضوع در کوتاهمدت مشکلات چندانی ایجاد نمیکند اما در مدت زمان طولانی باعث ایجاد پدیدهای به نام بدهیهای انباشته میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط روزبهروز از توان مالی بیمهها کاسته میشود، تصریح کرد: در مورد بیمه تامین اجتماعی با توجه به اینکه به میزان 9 بیست نهفتم بابت حق درمان از کارگران دریافت شده و این دریافتها کاملاً بهروز و بهموقع است، پس هیچ عذر و بهانهای در تاخیر پرداخت بدهیها به مراکز درمانی پذیرفتنی نیست؛ بنابراین اگر این دغدغه وجود دارد که تامین اجتماعی به مراکز ملکی خود نسبت به مراکز خصوصی و یا مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت به شکل قابل قبولتری سرویسدهی میکند بهطور حتم بررسی این موضوع در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان در دستور کار قرار میگیرد.
امینیفرد با بیان اینکه مسئولان تامین اجتماعی باید در این خصوص و علت بیتوجهی به پرداخت بدهی به مراکز درمانی پاسخگو باشند، گفت: اگر موضوع پرداخت بهموقع به مراکز ملکی تامین اجتماعی درمقایسه با تاخیر پرداختها به مراکز خصوصی و تحت نظر وزارت بهداشت واقعیت داشته باشد تاسفآور بوده و پاسخگویی مسئولان این سازمان ضروری است زیرا تامین اجتماعی باید بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از منافع کارگران حمایت جدی کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت تاکید کرد: اگر 9 بیست و هفتم حق درمان کارگران به حوزه درمان اختصاص پیدا کند بعید است سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در حوزه درمان با مشکل روبهرو باشد بنابراین در اینکه 9 بیست و هفتم باید صرف درمان شود هیچ شکی وجود ندارد و بیمهها بهویژه تامین اجتماعی بهطور حتم باید به تعهدات خود پایبند باشد. وی ادامه داد: عملکرد تامین اجتماعی در بیتوجهی به تعهدات خود در پرداخت بدهیها به مراکز درمانی قابل نقد بوده و باید بررسی شود زیرا هر سازمان بیمه گری دارای وظایفی است که باید به انجام آن پایبند باشد.
امینیفرد تاکید کرد: در برنامه ششم تدابیری اندیشیده شد مبنی بر اینکه حق سرانه بیمهها اگر هر 3 ماه یکبار پرداخت نشود وزارت اقتصاد و دارایی میتواند از حساب افراد باهدف توانمندی بیمهها برداشت کند، بنابراین انتظار میرود وقتی بیمهها سرانه خود را بهموقع دریافت میکنند پرداختها به مراکز درمانی را در اولویت قرار داده و از تاخیر در پرداخت جلوگیری کنند، البته تامین اجتماعی نخستین خریدار خدمت و دومین تولیدکننده خدمات سلامت بوده بنابراین بسیاری از خدماتی که بیمهشدگان تامین اجتماعی دریافت میکنند از مراکز غیرملکی و یا مراکز وابسته به وزارت بهداشت است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: عدالت حکم میکند که بیمهشدگان تامیناجتماعی در نقاط مختلف کشور از یک امنیت روانی در دریافت خدمت برخوردار باشند، ازاینرو ضرر تمایز تامین اجتماعی در پرداختها درصورت اثبات میان مراکز ملکی و غیر ملکی متوجه خیل عظیم بیمهشدگان تامین اجتماعی است.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد