رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای خطاب به رئیس جمهور خواستار شد
پیرو مصوبه اخیر شورایعالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال آینده، رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامهای به ریاست محترم جمهوری، ضمن توضیحات حضوری و تحویل نامه به وی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا، خواستار برگزاری جلسه فوقالعاده شورایعالی بیمه سلامت و تجدید نظر جدی در میزان افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی ودرمانی سال آینده شد.![](/uploads/posts/2022-03/1647077854_-.jpg)
تجدید نظر جدی در میزان افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال آینده
12 March 2022 ساعت: 13:3
12 March 2022 ساعت: 13:3
پیرو مصوبه اخیر شورایعالی کار در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال آینده، رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامهای به ریاست محترم جمهوری، ضمن توضیحات حضوری و تحویل نامه به وی در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا، خواستار برگزاری جلسه فوقالعاده شورایعالی بیمه سلامت و تجدید نظر جدی در میزان افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی ودرمانی سال آینده شد.
![](/uploads/posts/2022-03/1647077854_-.jpg)
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، متن نامه محمد رئیس زاده خطاب به سید ابراهیم رئیسی در ذیل آمده است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی
جناب حجهالاسلام والمسلمین دکتر رئیسی
سلام علیکم
به استحضار میرساند در سالهای گذشته شورایعالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی را قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفهها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمانهای بیمهگر، تعیین میکرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمتهای واقعی، نابسامانیهای بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسیهای دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم، افزایش ۶۰ درصدی تعرفهها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورایعالی چون به روال سنوات قبل، رشد۳۰ -۲۵درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمانهای بیمهگر میباشد) را پیشبینی میکرد افزایش 28.5 درصدی تعرفهها را (4.5 درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی میباشد با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد. چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایینتر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه میکرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیرا شورایعالی کار رشد 57.4 درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمانهای بیمهگر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جوییهای ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی –علیرغم همه دشواریهایی که برای آنان داشته است– وضعیت منابع مالی سازمانهای بیمهگر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیشبینی میشد، مطلوبتر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کردهاید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمردهاید و به رونق محیطهای کسب و کار حساسیت و توجه ویژهای داشتهاید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمایید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوقالعاده در هفته جاری، رشد تعرفههای تشخیصی–درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه نماید چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازمالاجرا میباشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.
دکتر محمد رئیس زاده
رئیس کل
![](/uploads/posts/2022-03/1647077793_-1.jpg)
![](/uploads/posts/2022-03/1647077825_-2.jpg)
ریاست محترم جمهوری اسلامی
جناب حجهالاسلام والمسلمین دکتر رئیسی
سلام علیکم
به استحضار میرساند در سالهای گذشته شورایعالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی را قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفهها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمانهای بیمهگر، تعیین میکرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمتهای واقعی، نابسامانیهای بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی براساس کارشناسیهای دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم، افزایش ۶۰ درصدی تعرفهها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورایعالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورایعالی چون به روال سنوات قبل، رشد۳۰ -۲۵درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمانهای بیمهگر میباشد) را پیشبینی میکرد افزایش 28.5 درصدی تعرفهها را (4.5 درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالیکه سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورایعالی میباشد با این پیشنهاد مخالف بود و صورتجلسه را امضا نکرد. چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایینتر بود و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه میکرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیرا شورایعالی کار رشد 57.4 درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمانهای بیمهگر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جوییهای ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی –علیرغم همه دشواریهایی که برای آنان داشته است– وضعیت منابع مالی سازمانهای بیمهگر را از آنچه که در جلسه شورایعالی بیمه سلامت پیشبینی میشد، مطلوبتر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرتعالی که همواره به عدالت رفتار کردهاید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمردهاید و به رونق محیطهای کسب و کار حساسیت و توجه ویژهای داشتهاید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمایید شورایعالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوقالعاده در هفته جاری، رشد تعرفههای تشخیصی–درمانی را براساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه نماید چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازمالاجرا میباشد، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.
دکتر محمد رئیس زاده
رئیس کل
![](/uploads/posts/2022-03/1647077793_-1.jpg)
![](/uploads/posts/2022-03/1647077825_-2.jpg)
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد