سپید

به گزارش سپید، فاز اول تدوین پیش‌نویس لایحه تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان به اتمام رسیده و در حال حاضر، در فاز دوم و در مرحله مرور میدانی، بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.

لیلا ناصری، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: «در حالی که مدت رشد دوبرابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود صدسال است، اما در ایران در ۲۰ سال آینده، جمعیت سالمند کشور رشدی حدود دو برابری خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «از این رو، تغییر رویکرد از نگاه صرفا اخلاقی به حوزه سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف‌مداری ضروری به نظر می‌رسد.»

ناصری با تاکید بر مسائل جدی موجود در خصوص وضعیت سالمندان کشور گفت: «متاسفانه سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرایی وجود ندارد.»

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان با اشاره به اینکه موضوع حقوق سالمندی از موضوعات حائز اهمیت در نظام‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: «چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن بازمی‌گردد.»

ناصری اضافه کرد: «در این پروژه تحقیقاتی که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری، به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته و چهارچوب و محورهای فرآیند تدوین قانون حمایت از سالمندان در ایران را تبیین نمود.»

وی ادامه داد: «در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی شود.»

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد که بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که این موارد جزو، حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌نماید. از این‌رو، توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: «در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف کارشناسی و گروه‌های ذی‌نفع از جمله سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سالمندان در کنار سازمان‌های مسئول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.»

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مسئله سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است.»

وی ابراز داشت: «رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و عدم رویارویی با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از هم اکنون آغاز شود.»

ناصری خاطرنشان کرد: «در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است.»

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان ابراز داشت: «در جامعه ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره مسائل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.»

به گزارش فارس، وی با اشاره به رسالت و ماموریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سالمندی و فعالیت‌هایی که در این زمینه طی سال‌های گذشته در این واحد صورت پذیرفته است، مشارکت در اجرای این پروژه تحقیقاتی و تدوین پیش‌نویس این سند ملی را نقطه عطفی در فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد: «با حمایت ارکان سیاستگذار مسئول در کشور، این قبیل فعالیت‌ها در سطح ملی از توسعه کمی و کیفی لازم برخوردار شوند.»