انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی:
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی هشدار داد: «محدود‌سازی یا تقلیل تست‌های غربالگری می‌تواند علاوه بر افزایش آمار سقط‌های غیر قانونی به کاهش جمعیت سالم کشور بیانجامد، غربالگری وظیفه حکومت‌ها و یکی از شاخص‌های مهم سلامت جامعه است که باید برای آن برنامه‌ریزی نموده و حمایت کنند.»
محدود‌سازی تست‌های غربالگری به کاهش جمعیت سالم کشور می‌انجامد
3 February 2021 ساعت: 10:2
3 February 2021 ساعت: 10:2
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی هشدار داد: «محدود‌سازی یا تقلیل تست‌های غربالگری می‌تواند علاوه بر افزایش آمار سقط‌های غیر قانونی به کاهش جمعیت سالم کشور بیانجامد، غربالگری وظیفه حکومت‌ها و یکی از شاخص‌های مهم سلامت جامعه است که باید برای آن برنامه‌ریزی نموده و حمایت کنند.»
به گزارش سپید، انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در بیانیه‌ای درباره عواقب لایحه اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد حذف تست‌های غربالگری سلامت جنین هشدار داد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
با سلام و احترام حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با توجه به نرخ شیوع اختلالات کروموزومی در زنان بالای ۳۵ سال، اولین غربالگری با استفاده از معیار ِسن مادر شکل گرفت و به تمام زنان بالای ۳۵ سال انجام تست‌های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز توصیه شد. به تدریج با آنالیز آماری زنان باردار تحت برنامه غربالگری پیش از تولد، مشخص شد که با اتخاذ این استراتژی فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد آنیوپلوییدی‌های کروموزومی شناسایی می‌شوند و ۷۵ تا ۸۰ درصد جنین‌های مبتلا به این اختلالات از زنان زیر ۳۵ سال متولد می‌شوند زیرا نرخ زایمان در زنان زیر ۳۵ سال تقریباً ۲۰ برابر زنان بالای ۳۵ سال است به طوری که از هر ۱۰۰۰ زایمان منتج به تولد نوزاد زنده، ۹۵۰ زایمان مربوط به زنان زیر ۳۵ سال و ۵۰ زایمان مربوط به زنان بالای ۳۵ سال است و همین نرخ زایمان بالا (تقریباً ۲۰ برابری) در زنان زیر ۳۵ سال حتی با وجود ریسک پایین‌تر موجب تولد نوزادان ناسالم زیادی می‌گردد. بنابراین از اوایل دهه ۸۰ به این نتیجه رسیدند که باید معیارها و اندکس‌های دیگری به استراتژی غربالگری افزود تا قدرت تشخیص اختلالات کروموزومی افزایش یابد.
می‌دانیم ماهیت تست‌های غربالگری ارزیابی درصد احتمال بروز بیماری‌ها و اختلالات می‌باشد و به هیچ وجه جایگزین تست‌های تشخیصی و دیاگنوستیک نیستند. به بیانی دیگر تست‌های تشخیصی مانند آمنیوسنتز و یا CVS لازمه و مبنای صدور مجوز سقط‌های قانونی هستند و تست‌های غربالگری پیش از تولد به تنهایی نقشی در صدور مجوز سقط‌های قانونی ندارند.
سیاست گذاری در زمینه غربالگری بیماری‌ها در حوزه سیاست‌های کلان حکومتی می‌گنجد که حاکمیت برای تامین سلامت جامعه اتخاذ می‌کند تا بتواند جامعه سالمی با کم‌ترین آسیب جسمی، مالی و روانی داشته باشد. در واقع غربالگری وظیفه حکومت‌ها و یکی از شاخص‌های مهم سلامت جامعه است که باید برای آن برنامه‌ریزی نموده و حمایت کنند.
تست‌های رایج غربالگری پیش از تولد از جمله تست‌های در دسترس، ارزان قیمت و بدون خطر برای مادر و جنین به شمار می‌آیند. همچنین روش غیر تهاجمی NIPT که اساساً یک تست غربالگری است اغلب پس از نتایج با ریسک بالای تست‌های غربالگری اولیه درخواست می‌گردد و فقط در موارد خاصی و دقیقا پیش از به کاربردن تست‌های تهاجمی مانند آمنیوسنتز اندیکاسیون دارد. قطعاً هر گونه درخواست بی‌موردِ NIPT که با شائبه تقاضای القایی و تحمیل هزینه غیر ضروری بر زن باردار همراه باشد کاملا غیر علمی، غیر آکادمیک و غیر اخلاقی بوده و به هیچ وجه مورد تایید نمی‌باشد.
از سوی دیگر هر چقدر تست‌های غربالگری پیش از تولد، جامع و کامل و مطابق با به روز‌ترین پروتکل‌های کشوری اجرا گردد از میزان تست‌های تشخیصی و تهاجمی که بسیار پر هزینه ترند؛ خواهد کاست.
در پژوهش‌های متعددی که در کشورهای توسعه یافته تحت عنوان تحلیل هزینه - اثربخشی در زمینه غربالگری صورت گرفته کاملاً‌ًتایید شده که هزینه مورد نیاز برای جلوگیری از تولد یک نوزاد زنده مبتلا به اختلالات کروموزومی تقریباً ۲۰ درصد هزینه نگهداری یک نوزاد ناتوان ذهنی و یا جسمی صرف نظر از آسیب‌های روانی آن می‌باشد. بنابراین بسیاری از کشورها تصمیم به تعریف پروتکل ملی برای غربالگری این اختلالات گرفته و پرداخت کل هزینه به وسیله حاکمیت «دولت و بیمه‌ها» تقبل گردیده است.
به نظر می‌رسد در صورت تصویب پیشنهاد اخیر مطرح شده در فضای عمومی کشور در صحن مجلس، نه تنها راه حلی برای تسهیل و دسترسی بهتر این پروتکل‌ها برای تمامی اقشار مردم و کاهش هزینه پرداختی از جیب آن‌ها صورت نگرفته، بلکه در یک چرخش کاملاً متضاد این دست آورد ِطب پیشگیری دنیا در ۵۰ سال اخیر به حاشیه رفته و صورت مسئله پاک گردیده است.
بدون تردید تدوین، ارتقا و بهبود مستمر تست‌های غربالگری پیش از تولد، بزرگ‌‌ترین تحول اثر‌بخش در طی نزدیک به سه دهه اخیر است که در حوزه طب پیشگیری ایران رُخ داده است. بنا بر مطالب مذکور معتقدیم محدود‌سازی انجام یا تقلیل تست‌های غربالگری می‌تواند علاوه بر افزایش آمار سقط‌های غیر قانونی به کاهش جمعیت سالم و پویای کشور در آینده بیانجامد.
با توجه به مطالب پیشگفت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران که نقش اساسی در استقرار، پیشرفت و توسعه پروتکل‌های غربالگری در کنار دیگر همکاران پاتولوژیست، متخصصین پریناتولوژی، زنان و زایمان، مامایی و متخصصین ژنتیک؛ همگام با کشورهای تراز اول دنیا داشته است همراه با سایر انجمن‌های علمی- تخصصی کشور اعتراض خود را به چنین طرحی اعلام نموده و ضمن تاکید مُبرم بر ارزش پیشگیرانه آزمون‌های غربالگری پیش از تولد؛ مشورت و رایزنی با انجمن‌های علمی - تخصصی مرتبط را تنها راهکار بهینه‌سازی پروتکل‌های غربالگری در کشور دانسته و در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می‌نماید.
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
باشگاه خبرنگاران جوان
متن بیانیه به شرح زیر است:
با سلام و احترام حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با توجه به نرخ شیوع اختلالات کروموزومی در زنان بالای ۳۵ سال، اولین غربالگری با استفاده از معیار ِسن مادر شکل گرفت و به تمام زنان بالای ۳۵ سال انجام تست‌های تشخیصی از جمله آمنیوسنتز توصیه شد. به تدریج با آنالیز آماری زنان باردار تحت برنامه غربالگری پیش از تولد، مشخص شد که با اتخاذ این استراتژی فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد آنیوپلوییدی‌های کروموزومی شناسایی می‌شوند و ۷۵ تا ۸۰ درصد جنین‌های مبتلا به این اختلالات از زنان زیر ۳۵ سال متولد می‌شوند زیرا نرخ زایمان در زنان زیر ۳۵ سال تقریباً ۲۰ برابر زنان بالای ۳۵ سال است به طوری که از هر ۱۰۰۰ زایمان منتج به تولد نوزاد زنده، ۹۵۰ زایمان مربوط به زنان زیر ۳۵ سال و ۵۰ زایمان مربوط به زنان بالای ۳۵ سال است و همین نرخ زایمان بالا (تقریباً ۲۰ برابری) در زنان زیر ۳۵ سال حتی با وجود ریسک پایین‌تر موجب تولد نوزادان ناسالم زیادی می‌گردد. بنابراین از اوایل دهه ۸۰ به این نتیجه رسیدند که باید معیارها و اندکس‌های دیگری به استراتژی غربالگری افزود تا قدرت تشخیص اختلالات کروموزومی افزایش یابد.
می‌دانیم ماهیت تست‌های غربالگری ارزیابی درصد احتمال بروز بیماری‌ها و اختلالات می‌باشد و به هیچ وجه جایگزین تست‌های تشخیصی و دیاگنوستیک نیستند. به بیانی دیگر تست‌های تشخیصی مانند آمنیوسنتز و یا CVS لازمه و مبنای صدور مجوز سقط‌های قانونی هستند و تست‌های غربالگری پیش از تولد به تنهایی نقشی در صدور مجوز سقط‌های قانونی ندارند.
سیاست گذاری در زمینه غربالگری بیماری‌ها در حوزه سیاست‌های کلان حکومتی می‌گنجد که حاکمیت برای تامین سلامت جامعه اتخاذ می‌کند تا بتواند جامعه سالمی با کم‌ترین آسیب جسمی، مالی و روانی داشته باشد. در واقع غربالگری وظیفه حکومت‌ها و یکی از شاخص‌های مهم سلامت جامعه است که باید برای آن برنامه‌ریزی نموده و حمایت کنند.
تست‌های رایج غربالگری پیش از تولد از جمله تست‌های در دسترس، ارزان قیمت و بدون خطر برای مادر و جنین به شمار می‌آیند. همچنین روش غیر تهاجمی NIPT که اساساً یک تست غربالگری است اغلب پس از نتایج با ریسک بالای تست‌های غربالگری اولیه درخواست می‌گردد و فقط در موارد خاصی و دقیقا پیش از به کاربردن تست‌های تهاجمی مانند آمنیوسنتز اندیکاسیون دارد. قطعاً هر گونه درخواست بی‌موردِ NIPT که با شائبه تقاضای القایی و تحمیل هزینه غیر ضروری بر زن باردار همراه باشد کاملا غیر علمی، غیر آکادمیک و غیر اخلاقی بوده و به هیچ وجه مورد تایید نمی‌باشد.
از سوی دیگر هر چقدر تست‌های غربالگری پیش از تولد، جامع و کامل و مطابق با به روز‌ترین پروتکل‌های کشوری اجرا گردد از میزان تست‌های تشخیصی و تهاجمی که بسیار پر هزینه ترند؛ خواهد کاست.
در پژوهش‌های متعددی که در کشورهای توسعه یافته تحت عنوان تحلیل هزینه - اثربخشی در زمینه غربالگری صورت گرفته کاملاً‌ًتایید شده که هزینه مورد نیاز برای جلوگیری از تولد یک نوزاد زنده مبتلا به اختلالات کروموزومی تقریباً ۲۰ درصد هزینه نگهداری یک نوزاد ناتوان ذهنی و یا جسمی صرف نظر از آسیب‌های روانی آن می‌باشد. بنابراین بسیاری از کشورها تصمیم به تعریف پروتکل ملی برای غربالگری این اختلالات گرفته و پرداخت کل هزینه به وسیله حاکمیت «دولت و بیمه‌ها» تقبل گردیده است.
به نظر می‌رسد در صورت تصویب پیشنهاد اخیر مطرح شده در فضای عمومی کشور در صحن مجلس، نه تنها راه حلی برای تسهیل و دسترسی بهتر این پروتکل‌ها برای تمامی اقشار مردم و کاهش هزینه پرداختی از جیب آن‌ها صورت نگرفته، بلکه در یک چرخش کاملاً متضاد این دست آورد ِطب پیشگیری دنیا در ۵۰ سال اخیر به حاشیه رفته و صورت مسئله پاک گردیده است.
بدون تردید تدوین، ارتقا و بهبود مستمر تست‌های غربالگری پیش از تولد، بزرگ‌‌ترین تحول اثر‌بخش در طی نزدیک به سه دهه اخیر است که در حوزه طب پیشگیری ایران رُخ داده است. بنا بر مطالب مذکور معتقدیم محدود‌سازی انجام یا تقلیل تست‌های غربالگری می‌تواند علاوه بر افزایش آمار سقط‌های غیر قانونی به کاهش جمعیت سالم و پویای کشور در آینده بیانجامد.
با توجه به مطالب پیشگفت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران که نقش اساسی در استقرار، پیشرفت و توسعه پروتکل‌های غربالگری در کنار دیگر همکاران پاتولوژیست، متخصصین پریناتولوژی، زنان و زایمان، مامایی و متخصصین ژنتیک؛ همگام با کشورهای تراز اول دنیا داشته است همراه با سایر انجمن‌های علمی- تخصصی کشور اعتراض خود را به چنین طرحی اعلام نموده و ضمن تاکید مُبرم بر ارزش پیشگیرانه آزمون‌های غربالگری پیش از تولد؛ مشورت و رایزنی با انجمن‌های علمی - تخصصی مرتبط را تنها راهکار بهینه‌سازی پروتکل‌های غربالگری در کشور دانسته و در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می‌نماید.
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد