درخواست از معاون اول رئیسجمهور برای تسریع در اعلام تعرفههای پزشکی
15 May 2016 ساعت: 14:5
15 May 2016 ساعت: 14:5
دو تن از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری، خواستار بررسی تاخیر در اعلام تعرفههای پزشکی شدند.
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، در این نامه که دو تن از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور نوشتهاند، از معاون اول رئیسجمهوری خواسته شده است وضعیت تعرفههای پزشکی را به سرانجام برسانند.
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاستجمهوری
باسلام
احتراما، همانگونه که مستحضر هستید، براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آییننامههای مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی میباشد و مطابق قانون تمامی این روند باید قبل از پایان هر سال نهایی گردد، تا تعرفه سال جدید در ابتدای سال مشخص و قابلیت اجرا داشته باشد، اما متاسفانه با گذشت قریب به یک ششم از سال ١٣٩۵، تاکنون این فرآیند به فرجام نرسیده است.
هرچند پیشنهاد شورای عالی بیمه به لحاظ کارشناسی متاثر از توان مالی بیمهها بوده و جای تامل بسیار دارد، اما همان نیز تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.
انتظار جامعه پزشکی آن است که تعرفهها مطابق با قیمت تمام شده خدمات و در فضای کارشناسی متعادل و به دور از یک جانبه نگری تعیین و بیمهها نیز با تمکین از قانون، سهم تعیین شده خود را تقبل نمایند که قطعا در آن صورت بار افزایش تعرفهها به سبد خانوارها نیز تحمیل نخواهد شد و سهم پرداختی مردم در هزینههای سلامت نیز در ارقام مناسب باقی خواهد ماند، اما بهرغم عدم ابلاغ تعرفههای پزشکی، دولت محترم بسیاری از تعرفهها و حداقل حقوق را افزایش داده است. اینگونه افزایش هزینهها، گردش کار بیمارستانها، مطبها و درمانگاهها را با چالش جدی مواجه ساخته است.
هرچند تحقق این انتظار قانونی با ترکیب شورای عالی بیمه کشور ناممکن است، اما آحاد جامعه پزشکی کشور رسیدن به حقوق قانونی خود را به بهای افزایش پرداخت از جیب مردم دنبال نمیکنند، بلکه خواهان الزام بیمهها به تکالیفشان در برابر جامعه هستند.
تاخیر همه ساله در تصویب و ابلاغ تعرفههای پزشکی علاوه بر برهم زدن نظام اقتصادی در بازار سلامت کشور، گردش اقتصادی و به تبع آن تداوم فعالیت بسیاری از ارائهکنندگان خدمات سلامت را با چالشهای جدی مواجه نموده است.
هرچند این موضوع از تکالیف تعیین شده وزرای محترم رفاه و بهداشت است، اما از آنجایی که عزمی جدی برای به فرجام رسیدن این مهم، مشاهده نمیگردد، بنابراین بر آن شدیم تا مراتب را به حضور جنابعالی به عنوان مقامی که واجد قدرت اجرایی برای الزام وزارتین و شورای عالی مذکور به تعهدات قانونی شان میباشید، تقدیم نماییم.
خواهشمند است به مراجع ذیربط دستور فرمایید، اجرای تکالیف قانونی خود را بیش از این به تاخیر نیاندازند و نسبت به ابلاغ تعرفهای واحد برای کشور اقدام گردد.
با تجدید احترام
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی
داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاستجمهوری
باسلام
احتراما، همانگونه که مستحضر هستید، براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آییننامههای مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی میباشد و مطابق قانون تمامی این روند باید قبل از پایان هر سال نهایی گردد، تا تعرفه سال جدید در ابتدای سال مشخص و قابلیت اجرا داشته باشد، اما متاسفانه با گذشت قریب به یک ششم از سال ١٣٩۵، تاکنون این فرآیند به فرجام نرسیده است.
هرچند پیشنهاد شورای عالی بیمه به لحاظ کارشناسی متاثر از توان مالی بیمهها بوده و جای تامل بسیار دارد، اما همان نیز تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.
انتظار جامعه پزشکی آن است که تعرفهها مطابق با قیمت تمام شده خدمات و در فضای کارشناسی متعادل و به دور از یک جانبه نگری تعیین و بیمهها نیز با تمکین از قانون، سهم تعیین شده خود را تقبل نمایند که قطعا در آن صورت بار افزایش تعرفهها به سبد خانوارها نیز تحمیل نخواهد شد و سهم پرداختی مردم در هزینههای سلامت نیز در ارقام مناسب باقی خواهد ماند، اما بهرغم عدم ابلاغ تعرفههای پزشکی، دولت محترم بسیاری از تعرفهها و حداقل حقوق را افزایش داده است. اینگونه افزایش هزینهها، گردش کار بیمارستانها، مطبها و درمانگاهها را با چالش جدی مواجه ساخته است.
هرچند تحقق این انتظار قانونی با ترکیب شورای عالی بیمه کشور ناممکن است، اما آحاد جامعه پزشکی کشور رسیدن به حقوق قانونی خود را به بهای افزایش پرداخت از جیب مردم دنبال نمیکنند، بلکه خواهان الزام بیمهها به تکالیفشان در برابر جامعه هستند.
تاخیر همه ساله در تصویب و ابلاغ تعرفههای پزشکی علاوه بر برهم زدن نظام اقتصادی در بازار سلامت کشور، گردش اقتصادی و به تبع آن تداوم فعالیت بسیاری از ارائهکنندگان خدمات سلامت را با چالشهای جدی مواجه نموده است.
هرچند این موضوع از تکالیف تعیین شده وزرای محترم رفاه و بهداشت است، اما از آنجایی که عزمی جدی برای به فرجام رسیدن این مهم، مشاهده نمیگردد، بنابراین بر آن شدیم تا مراتب را به حضور جنابعالی به عنوان مقامی که واجد قدرت اجرایی برای الزام وزارتین و شورای عالی مذکور به تعهدات قانونی شان میباشید، تقدیم نماییم.
خواهشمند است به مراجع ذیربط دستور فرمایید، اجرای تکالیف قانونی خود را بیش از این به تاخیر نیاندازند و نسبت به ابلاغ تعرفهای واحد برای کشور اقدام گردد.
با تجدید احترام
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی
داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد