باید توسط مسئولین مربوطه بررسی شود؛
داروسازان از زمانی که سوگند نامه بقراط را بر زبان جاری می‌کنند و به صورت رسمی وارد حرفه داروسازی شده و قبول مسئولیت می‌کنند، همواره و بدرستی موظف به رعایت کلیه موازین قانونی مدون در جهت ایفای وظایف علمی نسبت به جامعه خواهند بود.
لزوم توجه به منشور حقوق داروساز
13 September 2016 ساعت: 11:9
13 September 2016 ساعت: 11:9
داروسازان از زمانی که سوگند نامه بقراط را بر زبان جاری می‌کنند و به صورت رسمی وارد حرفه داروسازی شده و قبول مسئولیت می‌کنند، همواره و بدرستی موظف به رعایت کلیه موازین قانونی مدون در جهت ایفای وظایف علمی نسبت به جامعه خواهند بود.
به گزارش سپیدآنلاین، فرشاد اکبری رئیس انجمن داروسازی اصفهان در یادداشتی نوشت: «به طور کلی آنچه قانونگذار در رابطه با نقـش داروساز در جامعه پزشکی می‌خواهد، آن است که داروخانه یک واحد دارو درمانی است که همواره باید زیر نظر دکتر داروساز فعالیت کند و در غیاب داروساز نباید به ارائه دارو به بیمار اقدام کند. بیمار باید مستقیماً داروی خود را از دکتر داروساز تحویل گیرد و وظیفه دکتر داروساز ایجاب می‌کند با ارائه راهنمایی‌های لازم به بیمار، وجود احتمالی تداخل دارو با غذا یا احتمال تداخل داروها را با هم، برای بیمار شرح دهد و با بررسی کامل نسخه، هرگونه اشتباه احتمالی را برطرف کند.»
به گفته او علاوه بر کلیه موارد قانونی و حقوقی که در خصوص وظایف داروسازان قابل طرح است، توجه به این نکته ضروی است که داروسازان همواره مورد اعتماد جامعه بوده و یکی از در دسترس ترین اعضای تیم ارایه کننده خدمات سلامت به جامعه خود هستند.
اکبری ادامه داد: «داروسازان برای ارایه مشاوره دارویی، درمانی، تعیین مسیر درمان، تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، حفظ و ارتقای سطح سلامت خانواده همواره پاسخگوی مراجعین خود هستند و حتی بسیاری از این مشاوره‌ها به‌صورت تلفنی و غیر حضوری به انجام می‌رسد و از افتخارات جامعه داروسازی است که این رابطه متقابل و ارایه خدمات، بدون انگیزه‌های مالی و صرفا به شکل یک رابطه ناشی از اعتماد و احساس مسولیت نسبت به جامعه شکل گرفته است.»
وی افزود: «اما علاوه‌بر وظایفی که مرور آن بیانگر جایگاه ممتاز داروساز در نظام بهداشت و درمان و نقش آن در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می‌باشد و به دنبال آن منشور حقوق بیماران نیز برای تاکید بر وظایف قانونی داروساز تدوین شده است، پرسشی که دراین میان پاسخ به آن چندان مورد توجه قرار نگرفته، آن است که آیا قانونگذار به منشور حقوق داروساز هم بذل عنایتی نموده است؟ آیا مسئولین فنی داروخانه‌ها حتی با 12 ساعت فعالیت روزانه امکان ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و درخور برای خانواده خود خواهند داشت؟ آیا تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تناسبی با شرایط اقتصادی حاکم بر داروخانه‌ها و تعدد وظایف تدوین شده برای داروسازان دارد؟»
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان یادآور شد: «انتظار از جامعه داروسازی جهت ارتقاء نظام سلامت، انتظار شایسته و به حقی است، اما باید توجه داشته باشیم که به ناچار، هزینه‌های داروخانه باید از محل درآمدهای آن تامین شود و لذا هر حرکتی به سمت ارتقاء از مسیر اقتصاد داروخانه‌ها عبور می‌کند. واقعیت تجربه شده در طول سال‌های اخیر نشان داده که تعرفه‌های مصوب به هیچ عنوان نه مطابقتی با شرح وظایف داروسازان دارد و نه مطابقتی با هزینه‌های داروخانه‌ها در راستای ارتقاء خدمات دارویی. از سوی دیگر دستورالعمل‌های مربوط به مکانیزاسیون و ثبت اطلاعات نسخ عادی و تائیدی در خصوص جبران هزینه‌های مربوطه مسکوت مانده‌اند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه در حال حاضر بخش اعظم یارانه پرداختی در بخش دارو، از طریق اقتصاد داروخانه‌ها هزینه می‌شود و به دلیل شفافیت عملکرد مالی، داروخانه‌ها بیشترین ارقام مالیاتی را به نسبت سایر حرف پرداخت می‌کنند که اتفاقا باید بگوییم که از ظرفیت آنها بیشتر بوده و سبب فرسایش داروخانه‌ها شده است.»
به گفته او علاوه بر کلیه موارد قانونی و حقوقی که در خصوص وظایف داروسازان قابل طرح است، توجه به این نکته ضروی است که داروسازان همواره مورد اعتماد جامعه بوده و یکی از در دسترس ترین اعضای تیم ارایه کننده خدمات سلامت به جامعه خود هستند.
اکبری ادامه داد: «داروسازان برای ارایه مشاوره دارویی، درمانی، تعیین مسیر درمان، تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، حفظ و ارتقای سطح سلامت خانواده همواره پاسخگوی مراجعین خود هستند و حتی بسیاری از این مشاوره‌ها به‌صورت تلفنی و غیر حضوری به انجام می‌رسد و از افتخارات جامعه داروسازی است که این رابطه متقابل و ارایه خدمات، بدون انگیزه‌های مالی و صرفا به شکل یک رابطه ناشی از اعتماد و احساس مسولیت نسبت به جامعه شکل گرفته است.»
وی افزود: «اما علاوه‌بر وظایفی که مرور آن بیانگر جایگاه ممتاز داروساز در نظام بهداشت و درمان و نقش آن در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می‌باشد و به دنبال آن منشور حقوق بیماران نیز برای تاکید بر وظایف قانونی داروساز تدوین شده است، پرسشی که دراین میان پاسخ به آن چندان مورد توجه قرار نگرفته، آن است که آیا قانونگذار به منشور حقوق داروساز هم بذل عنایتی نموده است؟ آیا مسئولین فنی داروخانه‌ها حتی با 12 ساعت فعالیت روزانه امکان ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و درخور برای خانواده خود خواهند داشت؟ آیا تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تناسبی با شرایط اقتصادی حاکم بر داروخانه‌ها و تعدد وظایف تدوین شده برای داروسازان دارد؟»
رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان یادآور شد: «انتظار از جامعه داروسازی جهت ارتقاء نظام سلامت، انتظار شایسته و به حقی است، اما باید توجه داشته باشیم که به ناچار، هزینه‌های داروخانه باید از محل درآمدهای آن تامین شود و لذا هر حرکتی به سمت ارتقاء از مسیر اقتصاد داروخانه‌ها عبور می‌کند. واقعیت تجربه شده در طول سال‌های اخیر نشان داده که تعرفه‌های مصوب به هیچ عنوان نه مطابقتی با شرح وظایف داروسازان دارد و نه مطابقتی با هزینه‌های داروخانه‌ها در راستای ارتقاء خدمات دارویی. از سوی دیگر دستورالعمل‌های مربوط به مکانیزاسیون و ثبت اطلاعات نسخ عادی و تائیدی در خصوص جبران هزینه‌های مربوطه مسکوت مانده‌اند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه در حال حاضر بخش اعظم یارانه پرداختی در بخش دارو، از طریق اقتصاد داروخانه‌ها هزینه می‌شود و به دلیل شفافیت عملکرد مالی، داروخانه‌ها بیشترین ارقام مالیاتی را به نسبت سایر حرف پرداخت می‌کنند که اتفاقا باید بگوییم که از ظرفیت آنها بیشتر بوده و سبب فرسایش داروخانه‌ها شده است.»
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد