گزارشی درباره مطالبه داروسازان برای تعجیل در حذف ارز دولتی دارو
حذف ارز دولتی دارو و یکسان‌سازی نرخ ارز به شرط تامین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل‌استفاده، اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی؛ این‌ها به‌روزترین مطالبات صنعت داروسازی از دولت و مجلس با هدف مدیریت بازار دارو در شرایط بحرانی ارزی است.
ارز ارزانی که بلای جان صنعت شده است
25 September 2020 ساعت: 08:9
25 September 2020 ساعت: 08:9
حذف ارز دولتی دارو و یکسان‌سازی نرخ ارز به شرط تامین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل‌استفاده، اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی؛ این‌ها به‌روزترین مطالبات صنعت داروسازی از دولت و مجلس با هدف مدیریت بازار دارو در شرایط بحرانی ارزی است.
به گزارش سپید، سال‌ها است که صنعت داروسازی پایین بودن قیمت داروی تولید داخل و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری آن را با منطق تخصیص ارز دولتی به این صنعت، موجب قاچاق داروی ایرانی به خارج از کشور می‌دانند. اتفاقی که در سال‌های اخیر روند آن شتابان بوده و امروز ایران در قاچاق معکوس دارو به خارج جزو کشورهای پیشرو است.
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم این اتفاق تلخ را تایید کرده و گفته است: «به دلیل کیفیت و قیمت دارو در کشور بخش اعظم تولیدات ما به‌صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.» متاسفانه این موضوع در داروخانه‌های مناطق آزاد و یا شهرهای زیارتی همچون مشهد که تعداد زیادی زائر یا توریست خارجی به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند به‌وضوح قابل مشاهده است.
به باور فعالان حوزه دارو علاج این مشکل در آزاد کردن نرخ ارز دارو و دادن یارانه این بخش به سازمان‌های بیمه‌گر برای پوشش افزایش هزینه‌ها است. روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و دولت‌ها یارانه را به مصرف‌کننده در لحظه آخر می‌دهند.
در بخشی از نامه عبده‌زاده به شهریاری آمده است: «همان‌طور که مستحضرید فرآیند تخصیص و تامین ارز دولتی با نرخ 4200 تومان مشکلات زیادی را هم در فرآیند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد فراهم نموده است. از طرف دیگر افزایش مولفه‌های موثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته‌بندی، آب و برق و... بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تامین ارز دولتی نه‌تنها پوشش تمام مولفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد.»
در ادامه این نامه عنوان شده است: «پیشنهاد مشخص سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز با شروط تامین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل‌استفاده، اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی است.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: «در حال حاضر شاهد قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه هستیم که ازجمله مهم‌ترین دلایل آن قیمت پایین دارو در ایران به دلیل اختصاص ارز یارانه‌ای به آن است.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار دارو با سازوکار بیمه مدیریت می‌شود، گفت: «دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کند. به عبارتی یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به‌صورت شفاف به بیمه‌ها بدهند.»
طغیانی تصریح کرد: «اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هستند و ما در این زمینه نیازمند جلسه همفکری هستیم. آن چیزی که در حال حاضر چالش ایجاد کرده، قاچاق و خروج دارو از کشور است و در همین راستا هرچه سریع‌تر باید اقدام کنیم.»
همین موضوع باعث می‌شود که دارو در کشورهای همسایه با قیمت بهتری به فروش برسد. درواقع از جیب مردم ایران به کشورهای همسایه یارانه دارو پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «دولت زمانی تصمیم گرفت نرخ ارز تخصیصی به دارو را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند که از آن تاریخ تا امروز صنعت داروسازی با چالش بزرگی مواجه شده و هر روز آیین‌نامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود که صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» شریف‌نیا قیمت داروی تولیدی کشور را همچنان بر اساس نرخ دولتی دانست و گفت: «مشخص نیست با ادامه این روند، تاب‌آوری صنعت دارو چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران افزود: «دولت می‌توانست بودجه تعیین شده برای پوشش تفاوت نرخ ارز را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا مردم کمتر دچار مشکل هزینه‌ای شوند، ولی امروز که با بی‌پولی مواجه شدیم گمانه‌هایی نسبت به حذف ارز دارو به گوش می‌رسد.» شریف‌نیا خاطرنشان کرد: «از این به بعد چالش بزرگ‌تری برای صنعت داروسازی پدید می‌آید خاصه آنکه این صنعت طی سال‌های اخیر به‌شدت دچار ضرر و زیان شده است.»
وی با بیان اینکه واردکننده دستمزد و مواد جانبی را با ارز 4200 تومان می‌پردازد، افزود: «در سال‌هایی که سال رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نام‌گذاری شده این ارز خصوصاً برای دارو نقض غرض است. به‌هرحال واردات دارو داریم و هنوز هم حدود 35 درصد مواد اولیه داروها وارداتی است، البته تمام پروسه واردات دارو کنترل شده است و واردکننده اصلاً دارو را نمی‌بیند، دارو در گمرک تحویل پخش می‌شود و بعد وارد انبار می‌شود، طی دو سال اخیر وزارت بهداشت روی آمار دسترسی دارد و با سهمیه در اختیار متقاضی هر استان قرار می‌دهد، درعین‌حال امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد، بسیاری از داروهای وارداتی ایران در کشور همسایه با برچسب اصالت دیده می‌شود.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در پیشنهاد برای جلوگیری از گران شدن دارو گفت: «بهترین راه این است که مابه‌التفاوت و بخش بیشتری از بهای دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهند تا قیمت برای مصرف‌کننده تغییر نکند، این مسئله پیچیده نیست در همه جای دنیا به همین شکل انجام می‌شود، موقع مصرف به کالا یارانه داده می‌شود نه در مبدا.»
وی ادامه داد: «تحریم برای واردکننده سخت‌تر از تولیدکننده‌ای است که عمدتاً از کشورهای آسیایی خرید می‌کند و معامله برای آنها آسان‌تر است، ولی ما عمدتاً از کشورهای اروپایی خرید می‌کنیم که مباحثی مانند سیستم بانکی سخت‌گیرانه‌تر و مشکل نقل‌وانتقال، حمل‌ونقل و پرواز را داریم. ضمن اینکه امروز کامیون‌ها در مرز ترکیه معطل مانده‌اند و باید حداقل ارز را به‌موقع تخصیص دهند که دچار کمبود دارو نشویم. البته حجم دارو در مقابل هزینه‌های دیگر کشور عددی نیست که اینگونه معطل بماند.» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: «راه حل اساسی این است که ارز تک‌نرخی شود تا ما بتوانیم از سامانه نیما یا ارز صادرکنندگان دیگر استفاده کنیم و معطل تخصیص نشویم.»
وی با بیان اینکه حتماً باید این دو مولفه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مورد نظر قرار گیرد، افزود: «درعین‌حال چنانچه دولت ارز دارو را نیمایی کند که اقدام درستی است، اما این دو مولفه اتفاق نیفتند، صنعت وارد بحران خواهد شد.»
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: «به‌طورکلی ارز ارزان یا گران فساد آور است و این طبیعی است؛ چراکه انگیزه‌های ناسالم به آن ورود می‌کند. درعین‌حال باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از ارز دارو آزاد شده است. به‌عنوان‌مثال مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، قطعات و... با ارز آزاد می‌آید و سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام‌شده دارو، در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است و فقط برای ماده موثره است. به همین دلیل دولت هم از افزایش قیمت دارو پرهیز می‌کند.»
کبریایی‌زاده اضافه کرد: «این منصفانه نیست که ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارز دارو، ارز آزاد باشد، ۴۰ درصد را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نگه دارید و قیمت دارو را هم بازنگری نکنید؛ زیرا این منجر به آسیب صنعت می‌شود.»
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بار دیگر تاکید کرد: «ما شاهد این هستیم که دولت 80 درصد از هزینه‌های تولید دارو را آزاد کرده است؛ زیرا همه هزینه‌های جانبی با نرخ ارز آزاد تامین می‌شود که این امر کمر صنعت دارو را شکسته است. دولت کنترل این هزینه‌ها کاملاً رها کرده و نه‌تنها ارز نیمایی به این بخش‌ها تعلق نمی‌گیرد بلکه حتی بر آنها نظارتی هم وجود ندارد.»
کبریایی‌زاده افزود: «دولت مسئول بالا بردن شاخص‌های نظام سلامت و تضمین کیفیت دارو و نیز تسهیل دسترسی به آن است، اما به جرات می‌گویم که ارز چند نرخی همه این موارد را مخدوش می‌کند.»
کبریایی‌زاده اضافه کرد: «ما از دوستان بانک مرکزی پرسیدیم که شما موافقید که تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه یابد؟ آنها گفتند ما هم مخالف ادامه این روند هستیم. از سوی دیگر باید پرسید که آیا ارز دارو به‌حق داده شده و به عدالت تقسیم شده است؟»
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو هم این اتفاق تلخ را تایید کرده و گفته است: «به دلیل کیفیت و قیمت دارو در کشور بخش اعظم تولیدات ما به‌صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.» متاسفانه این موضوع در داروخانه‌های مناطق آزاد و یا شهرهای زیارتی همچون مشهد که تعداد زیادی زائر یا توریست خارجی به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند به‌وضوح قابل مشاهده است.
به باور فعالان حوزه دارو علاج این مشکل در آزاد کردن نرخ ارز دارو و دادن یارانه این بخش به سازمان‌های بیمه‌گر برای پوشش افزایش هزینه‌ها است. روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و دولت‌ها یارانه را به مصرف‌کننده در لحظه آخر می‌دهند.
ارز دولتی حذف و نرخ آن یکسان‌سازی شود
به‌تازگی صنعت‌گران و نمایندگان داروسازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار تعجیل در حذف ارز دولتی دارو البته با شروطی شده‌اند. محمد عبده‌زاده، رئیس جدید هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با طرح این درخواست و تاکید بر مشکلات ناشی از فرآیند تخصیص و تامین ارز دولتی برای صنعت داروسازی خواستار فراهم آوردن بستری برای حذف آن و یکسان‌سازی نرخ ارز شده است.در بخشی از نامه عبده‌زاده به شهریاری آمده است: «همان‌طور که مستحضرید فرآیند تخصیص و تامین ارز دولتی با نرخ 4200 تومان مشکلات زیادی را هم در فرآیند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد فراهم نموده است. از طرف دیگر افزایش مولفه‌های موثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته‌بندی، آب و برق و... بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تامین ارز دولتی نه‌تنها پوشش تمام مولفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد.»
در ادامه این نامه عنوان شده است: «پیشنهاد مشخص سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز با شروط تامین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل‌استفاده، اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز و انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی است.»
ارز 4200 تومانی زمینه‌ساز فساد شده است
البته بر اساس شنیده‌ها برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس موافق حذف ارز دولتی دارو نیستند. این را مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته و افزوده است: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده و کمیسیون اقتصادی به دنبال حذف ارز یارانه‌ای دارو است.»نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: «در حال حاضر شاهد قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه هستیم که ازجمله مهم‌ترین دلایل آن قیمت پایین دارو در ایران به دلیل اختصاص ارز یارانه‌ای به آن است.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار دارو با سازوکار بیمه مدیریت می‌شود، گفت: «دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کند. به عبارتی یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به‌صورت شفاف به بیمه‌ها بدهند.»
طغیانی تصریح کرد: «اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هستند و ما در این زمینه نیازمند جلسه همفکری هستیم. آن چیزی که در حال حاضر چالش ایجاد کرده، قاچاق و خروج دارو از کشور است و در همین راستا هرچه سریع‌تر باید اقدام کنیم.»
پرداخت یارانه به کشورهای همسایه از جیب مردم ایران
حسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران هم با انتقاد از روند فعلی تخصیص ارز دولتی، اظهار داشت: «در حال حاضر با قاچاق معکوس مواجه هستیم. مبنای قیمت دارو ارز دولتی محسوب می‌شود که یک‌پنجم قیمت ارز واقعی است.همین موضوع باعث می‌شود که دارو در کشورهای همسایه با قیمت بهتری به فروش برسد. درواقع از جیب مردم ایران به کشورهای همسایه یارانه دارو پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «دولت زمانی تصمیم گرفت نرخ ارز تخصیصی به دارو را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند که از آن تاریخ تا امروز صنعت داروسازی با چالش بزرگی مواجه شده و هر روز آیین‌نامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود که صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» شریف‌نیا قیمت داروی تولیدی کشور را همچنان بر اساس نرخ دولتی دانست و گفت: «مشخص نیست با ادامه این روند، تاب‌آوری صنعت دارو چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران افزود: «دولت می‌توانست بودجه تعیین شده برای پوشش تفاوت نرخ ارز را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا مردم کمتر دچار مشکل هزینه‌ای شوند، ولی امروز که با بی‌پولی مواجه شدیم گمانه‌هایی نسبت به حذف ارز دارو به گوش می‌رسد.» شریف‌نیا خاطرنشان کرد: «از این به بعد چالش بزرگ‌تری برای صنعت داروسازی پدید می‌آید خاصه آنکه این صنعت طی سال‌های اخیر به‌شدت دچار ضرر و زیان شده است.»
مابه‌التفاوت بهای دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود
ناصر ریاحی، رئیس انجمن واردکنندگان دارو هم با تاکید بر ضرورت حذف تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو، گفت: «ما از همان ابتدا با تخصیص ارز دولتی یا ترجیحی مخالف بودیم زیرا امروز بخش عمده تولید داخلی دارو و مواد مورد نیاز و هزینه‌های بالادست آن با ارز آزاد تامین می‌شود. در حال حاضر کارخانه تولید دارو وسایل بسته‌بندی ازجمله مقوای جعبه، پلاستیک بلیستر و یا آلومینیوم را از بازار و با نرخ آزاد می‌خرد و نمی‌تواند با نرخ ترجیحی واردات داشته باشد، حتی هزینه پرسنل هم به نرخ آزاد است.»وی با بیان اینکه واردکننده دستمزد و مواد جانبی را با ارز 4200 تومان می‌پردازد، افزود: «در سال‌هایی که سال رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نام‌گذاری شده این ارز خصوصاً برای دارو نقض غرض است. به‌هرحال واردات دارو داریم و هنوز هم حدود 35 درصد مواد اولیه داروها وارداتی است، البته تمام پروسه واردات دارو کنترل شده است و واردکننده اصلاً دارو را نمی‌بیند، دارو در گمرک تحویل پخش می‌شود و بعد وارد انبار می‌شود، طی دو سال اخیر وزارت بهداشت روی آمار دسترسی دارد و با سهمیه در اختیار متقاضی هر استان قرار می‌دهد، درعین‌حال امکان سوءاستفاده نیز وجود دارد، بسیاری از داروهای وارداتی ایران در کشور همسایه با برچسب اصالت دیده می‌شود.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در پیشنهاد برای جلوگیری از گران شدن دارو گفت: «بهترین راه این است که مابه‌التفاوت و بخش بیشتری از بهای دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهند تا قیمت برای مصرف‌کننده تغییر نکند، این مسئله پیچیده نیست در همه جای دنیا به همین شکل انجام می‌شود، موقع مصرف به کالا یارانه داده می‌شود نه در مبدا.»
وی ادامه داد: «تحریم برای واردکننده سخت‌تر از تولیدکننده‌ای است که عمدتاً از کشورهای آسیایی خرید می‌کند و معامله برای آنها آسان‌تر است، ولی ما عمدتاً از کشورهای اروپایی خرید می‌کنیم که مباحثی مانند سیستم بانکی سخت‌گیرانه‌تر و مشکل نقل‌وانتقال، حمل‌ونقل و پرواز را داریم. ضمن اینکه امروز کامیون‌ها در مرز ترکیه معطل مانده‌اند و باید حداقل ارز را به‌موقع تخصیص دهند که دچار کمبود دارو نشویم. البته حجم دارو در مقابل هزینه‌های دیگر کشور عددی نیست که اینگونه معطل بماند.» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: «راه حل اساسی این است که ارز تک‌نرخی شود تا ما بتوانیم از سامانه نیما یا ارز صادرکنندگان دیگر استفاده کنیم و معطل تخصیص نشویم.»
سهم ۴۰ درصدی ارز دولتی در قیمت تمام‌شده دارو
عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم با بیان اینکه سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام‌شده دارو کمتر از ۴۰ درصد است، گفت: «ما به‌عنوان صنعت داروسازی معتقدیم که اصلاً نباید ارز چند نرخی وجود داشته باشد، اما اگر بنا باشد که دولت و وزارت بهداشت ارز دولتی را در حوزه داروسازی حذف کنند که نظر ما هم این است، حتماً باید تدابیری برای تامین ریال سازمان‌های بیمه‌گر جهت حفظ سهم پرداختی بیماران به شکلی که این پرداختی افزایش نیابد. همچنین باید فکری برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت اندیشیده شود.»وی با بیان اینکه حتماً باید این دو مولفه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مورد نظر قرار گیرد، افزود: «درعین‌حال چنانچه دولت ارز دارو را نیمایی کند که اقدام درستی است، اما این دو مولفه اتفاق نیفتند، صنعت وارد بحران خواهد شد.»
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: «به‌طورکلی ارز ارزان یا گران فساد آور است و این طبیعی است؛ چراکه انگیزه‌های ناسالم به آن ورود می‌کند. درعین‌حال باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از ارز دارو آزاد شده است. به‌عنوان‌مثال مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، قطعات و... با ارز آزاد می‌آید و سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت تمام‌شده دارو، در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد است و فقط برای ماده موثره است. به همین دلیل دولت هم از افزایش قیمت دارو پرهیز می‌کند.»
کبریایی‌زاده اضافه کرد: «این منصفانه نیست که ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارز دارو، ارز آزاد باشد، ۴۰ درصد را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی نگه دارید و قیمت دارو را هم بازنگری نکنید؛ زیرا این منجر به آسیب صنعت می‌شود.»
ارز دولتی کمر صنایع دارویی را خم کرده است
وی در ادامه گفت: «مشکلی که همیشه با آن مواجه هستیم چند نرخی بودن ارز در نظام سلامت کشور است که باید ب اساس اصول علمی با آن برخورد شده و حل شود. البته باید بپذیریم که دولت هنوز به یک ساختار شفاف در اداره نظام سلامت کشور نرسیده و نمی‌داند که آیا این نظام عمومی است یا خصوصی و یا ترکیبی از هر دو.»عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بار دیگر تاکید کرد: «ما شاهد این هستیم که دولت 80 درصد از هزینه‌های تولید دارو را آزاد کرده است؛ زیرا همه هزینه‌های جانبی با نرخ ارز آزاد تامین می‌شود که این امر کمر صنعت دارو را شکسته است. دولت کنترل این هزینه‌ها کاملاً رها کرده و نه‌تنها ارز نیمایی به این بخش‌ها تعلق نمی‌گیرد بلکه حتی بر آنها نظارتی هم وجود ندارد.»
کبریایی‌زاده افزود: «دولت مسئول بالا بردن شاخص‌های نظام سلامت و تضمین کیفیت دارو و نیز تسهیل دسترسی به آن است، اما به جرات می‌گویم که ارز چند نرخی همه این موارد را مخدوش می‌کند.»
کبریایی‌زاده اضافه کرد: «ما از دوستان بانک مرکزی پرسیدیم که شما موافقید که تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه یابد؟ آنها گفتند ما هم مخالف ادامه این روند هستیم. از سوی دیگر باید پرسید که آیا ارز دارو به‌حق داده شده و به عدالت تقسیم شده است؟»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد