گزارش سپید از بحران اقتصادی داروخانهها در سایه پاندمی کرونا
قبل از شیوع پاندمی کرونا هم با مشکلات مالی زیادی همچون تاخیر در پرداخت مطالباتشان از سوی بیمهها مواجه بودند و بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار داشتند. پس از بحران هم در سایه رکود و تعطیلی مطبها، با کاهش گردش مالی و فروش مواجه شدند. البته ستاد ملی مبارزه با کرونا آنها را جزء رسته کسبوکارهای آسیب دیده از بیماری برشمرد تا مورد حمایت قرار گیرند و قرار شد بانکها چکهای آنها را به اجرا در نیاورند، اما امروز خبری از مساعدتها نیست و سایه فروپاشی بر سرشان سنگینی میکند؛ آری این قصه پرغصه امروز داروخانههاست.![](/uploads/posts/2020-09/1599126906_1.png)
داروخانهها چشمانتظار تسهیلات کرونایی
3 September 2020 ساعت: 14:9
3 September 2020 ساعت: 14:9
قبل از شیوع پاندمی کرونا هم با مشکلات مالی زیادی همچون تاخیر در پرداخت مطالباتشان از سوی بیمهها مواجه بودند و بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار داشتند. پس از بحران هم در سایه رکود و تعطیلی مطبها، با کاهش گردش مالی و فروش مواجه شدند. البته ستاد ملی مبارزه با کرونا آنها را جزء رسته کسبوکارهای آسیب دیده از بیماری برشمرد تا مورد حمایت قرار گیرند و قرار شد بانکها چکهای آنها را به اجرا در نیاورند، اما امروز خبری از مساعدتها نیست و سایه فروپاشی بر سرشان سنگینی میکند؛ آری این قصه پرغصه امروز داروخانههاست.
![](/uploads/posts/2020-09/1599126906_1.png)
به گزارش سپید، با شروع بحران کرونا در کشور هر کدام از بخشهای سلامت بهگونهای با کرونا درگیر شدند و داروخانهها هم از این قاعده مستثنا نبودند. از همان ابتدا و حتی در دوران تعطیلی کرونا داروسازان و نیروهای شاغل در داروخانهها در میدان خدمترسانی حاضر شدند و به دلیل مواجه مستقیم با بیماران در معرض ابتلای به ویروس کرونا قرار گرفتند، اما با وجود افزایش هزینهها با زیان انباشته ۷۰ درصدی مواجه شدند و اقتصادشان به خطر افتاد. حالا زخمی که ویروس کرونا بر پیکر کسبوکارشان گذاشته سر باز کرده و سرپا شدن دوباره بازارشان جزء با حمایت دولت شدنی نیست.
البته قرار بود دولت برای حمایت مالی از ۱۳ رسته شغلی آسیبدیده از کرونا دست به کار شود و با دادن تسهیلات بانکی و کمکهای اعتباری، زیان هنگفت آنان را جبران کند. یکی از این رستههای شغلی، موسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در بین آنها داروخانهها آسیب قابل توجهی دیدهاند، اما متاسفانه هنوز خبری از مساعدتها نیست.
از سوی دیگر عدهای نیز این تصور را دارند که کرونا سبب فروش بیشتر داروخانهها شده و این تفکر کار را برای دادن امتیاز به آنها سخت کرده است، اما واقعیت این است که بیشتر مراجعه مردم در ایام کرونا به داروخانهها برای خرید الکل و ماسک بوده و حتی این اقلام هم از همان ابتدا در داروخانهها توزیع نشده است؛ هرچند میزان فروش این چند قلم هم در مقابل فروش سابق داروخانهها قابلمقایسه با قبل نیست چون داروخانهداران با احتساب همان فروش سابق بود که برای ماههای اسفند ۹۸ و پس از آن چکهای بسیاری به شرکتهای پخش داده بودند ولی کرونا اجازه وصول این چکها را نداد.
این واقعیت را هم نباید فراموش کرد که در روزهای ابتدایی بحران کرونا به دلیل هجوم مردم برای تهیه اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونیکننده، تقریباً روی شیشه تمام داروخانهها میشد جمله «ماسک و دستکش و مواد ضدعفونیکننده نداریم» را دید که همین ماجرا سبب درگیری میان مردم و کارکنان مراکز دارویی میشد چراکه آنها باورشان نمیشد کسانی که با ماسک و دستکش پشت پیشخوان داروخانه کار میکنند چیزی برای توزیع در بساط نداشته باشند.
وی میافزاید: «یک تصور اشتباهی که به وجود آمده این است که ازآنجاییکه داروخانهها در دوران قرنطینه باز بودند احتمالاً درآمدشان دچار آسیب نشده است درحالیکه برعکس است. بهطوریکه بسیاری از مشاغل زمانی که مشاهده کردند که درآمد کافی ندارند توانستند ببندند، اما داروخانهها در ایام اوج اپیدمی کرونا که با قرنطینه هم مواجه بودیم، مجبور بودند که داروخانههایشان را باز نگه دارند درحالیکه چیز زیادی برای عرضه نداشتند.»
فاطمی اضافه میکند: «با توجه به اینکه در دوران قرنطینه مطبها بسته بودند و بر همین اساس دارویی تجویز نمیشد که قرار باشد نسخهای پیچیده شود، لذا داروخانهها گردش مالی نداشتند. درعینحال در هفتههای ابتدایی شیوع کرونا الکل و مواد ضدعفونیکننده هم در دسترس نبود و داروخانهها از فروش این مواد و فروش ماسک و دستکش منع شدند.»
فاطمی ادامه میدهد: «این موضوع باعث شد که داروخانه فقط برای فروش داروهای معمولی و داروهای اورژانسی مردم باز بماندند و نسخهای برای پیچیدن نبود و درعینحال کالاهای حفاظتی در برابر کرونا را هم برای عرضه در اختیار نداشتند؛ بنابراین عملاً داروخانهها مجبور بودند نزدیک دو ماه را بدون اینکه درآمدی داشته باشند، باز باشند تا مردم سرگردان نشوند و بتوانند داروهای اورژانسی مورد نیازشان را تامین کنند.»
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه این شرایط فشار زیادی به داروخانهها وارد کرده است، میگوید: «با وجود این شرایط هزینههای ثابت داروخانهها مانند اجاره محل، هزینههای پرسنلی و... پابرجا است. از طرفی داروخانهها برخلاف فروشگاههای معمولی باید مسئول فنی داشته باشند که حقوق میگیرد و کارکنانی باید در داروخانه حاضر باشند، اما درآمد چندانی وجود نداشت. بر همین اساس در اسفند و فروردینماه داروخانهها از نظر اقتصادی واقعاً تحت فشار بودند.»
وی با بیان اینکه اکنون شاهدیم که اقتصاد داروخانهها بسیار ضعیفتر شده است، اظهار میکند: «تصور میشود که داروخانهها از دوران قرنطینه آسیب ندیدند درحالیکه آسیب داروخانهها بیش از مشاغلی بوده که در دوران قرنطینه تعطیل بودهاند. بر همین اساس بسیاری از داروخانهها تعداد چکهای برگشتیشان افزایش یافته است. شرکتهای پخش آماری را از داروخانههایی که چک برگشتی دارند، ارائه میدهند میبینیم که چکهای برگشتی داروخانهها رو به صعود است و در ماههای اسفند و فروردین رکوردی را در این زمینه داشتیم.»
فاطمی در ادامه میگوید: «متاسفانه شرکتهای پخش هم داروخانههایی را که چک برگشتی دارند، در لیست سیاه قرار میدهند و در ارائه دارو به آنها محدودیتهایی را قائل میشوند؛ بنابراین داروخانهها نه پولی دارند که بخواهند چکهایشان را پاس کنند و نه میتوانند به دلیل بدحسابی، از شرکتهای پخش دارو دریافت کنند؛ چراکه شرکتهای پخش محدودیتهایی را برای عرضه دارو به داروخانههایی که چکهای برگشتی داشتهاند، وضع کردهاند.»
وی با بیان اینکه از دولت تقاضا کردیم که در ستادی که تحت نظر معاونت ستادی ریاست جمهوری ایجاد شد، داروخانهها بهصورت مجزا جزو مشاغل آسیبپذیر از کرونا محسوب شوند، اظهار میکند: «بهصورت کلی به موسسات پزشکی بهعنوان مشاغل آسیبدیده از کرونا اشاره شده است که داروخانهها هم جزو مشاغل پزشکی است، اما ما درخواست داریم که بهصورت مجزا هم داروخانهها را ببینند. باید از نظر مالیاتی نیز برای داروخانهها معافیتهایی تعلق گیرد. درعینحال اگر طی این مدت چکهای برگشتی داشتهاند، این موضوع باعث سوءسابقه داروخانهها نشود و قرار نباشد که بانکها حساب داروخانهها را بلوکه کنند و تحت عنوان مشتریان بدحساب قرار نگیرند.»
وی میافزاید: «امروز داروخانهها علاوه بر هزینههای ثابت نمیتوانند حداقل هزینهها را هم پرداخت کنند؛ بنابراین درخواست ما از بانکها و سازمانهای مالیاتی این است که به داروخانهها توجه ویژه داشته تا بتوانند در آینده ارائه خدمات کنند.»
شانهساز در نشست خبری روز داروساز بار دیگر به کاهش مراجعه به داروخانهها در شرایط کرونا و فعالیت آنها حتی در ایام تعطیل اشاره کرده و میگوید: «متاسفانه داروخانهها از هیچگونه مساعدتی برخوردار نشدند؛ درحالیکه درآمد آنها تا حد زیادی کاهش یافته و این موضوع یکی از مشکلات فعلی همکاران ما در داروخانهها است.»
وی با بیان اینکه پرسنل داروخانهها و داروسازان از همان ساعت اولیه در معرض افراد ناقل بیماری کرونا قرار داشتن و جایی از این افراد ذکر نشده و حتی کمبودهای هفته اول نیز به این بخش نسبت داده شد، تصریح میکند: «تعدادی از این داروخانهها حتی بدون دریافت وجه اقلام بهداشتی را در اختیار مردم و بیمارستانها قرار دادند و تعدادی از این افراد به بیماری کرونا مبتلا و حتی فوت شدند.»
شانهساز در ادامه با اشاره به نامه انجمن داروسازان به وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو و گلایه آنها از عدم توجه به پرسنل داروخانهها، میافزاید: «در این نامه ذکر شده که تلاش پرسنل داروخانهها در هیچ جا مطرح نشده و باید توجه بیشتری به خدمات این عزیزان شود.»
گلایهها از وضعیت موجود و نگرانیها از آینده نامعلوم داروخانهها فقط به مسئولان و داروخانهداران تهرانی ختم نشده و صدای اعتراضات از گوشه و کنار کشور هم به گوش میرسید.
وی با بیان اینکه بهطور میانگین ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش داروخانهها از محل نسخههای دارویی است، میافزاید: «شیوع کرونا سبب مراجعه کمتر مردم به پزشکان و نیز تعطیلی بیشتر مطبهای پزشکی با هدف حفظ سلامتی مردم شد که همین موضوع منجر به کاهش شدید درآمد داروخانه شده است.»
محمدی، میانگین کاهش درآمد داروخانه را ۷۰ درصد عنوان و اضافه میکند: «در سه ماه اخیر بسیاری از چکهایی که داروخانهها بابت خرید دارو به شرکتهای دارویی داده بودند، برگشت خورده و با توجه به تداوم کاهش درآمدها، هنوز هم توان مالی لازم برای پاس کردن آنها وجود ندارد.»
به گفته او، حدود ۲ هزار نفر بهصورت مستقیم در داروخانههای این استان شاغل و به اقتصاد داروخانه وصل هستند و طبعاً هرگونه ضربه به اقتصاد داروخانه، این شغلها را هم به خطر میاندازد؛ ضمن اینکه با وجود کاهش درآمدها هنوز هیچ پرسنلی از داروخانههای استان اخراج نشده است.
وی با بیان اینکه داروخانهها در مقطع زمانی کنونی به محلی برای عرضه مواد ضدعفونیکننده تبدیل شدهاند تا ارائه خدمت دارویی، میافزاید: «متاسفانه مردم اقدام به ساخت ماسک در داخل منزل میکنند که این ماسکها بههیچعنوان استاندارد نیستند.»
رئیس انجمن داروسازی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اقتصاد داروخانهها دچار مشکل شده است، معتقد است: «از یک سو درآمد داروخانهها کاهش یافته و از سویی دیگر باید خریدها از شرکتهای دارویی نقدی انجام شود. علاوه بر این داروها هم باید تحت عنوان بیمه به مردم ارائه شود که مجموع این شرایط موجب زیان دهی داروخانهها خواهد شد.»
محمدی با بیان اینکه داروسازها همچون همیشه در ناملایمات در کنار مردم خواهند بود، تصریح میکند: «مردم به داروخانهها اعتماد دارند و داروسازها نیز این شرایط را به خاطر مردم تحمل میکنند، اما متاسفانه تاکنون قولی از سوی وزارت بهداشت به داروسازان برای حمایت در شرایط کرونایی داده نشده است.»
وی میافزاید: «در بحران کرونا عدم ارائه نسخه به دلیل تعطیلی عمده مطبها و درمانگاههای خصوصی، کاهش شدید خرید اقلام آرایشی و بهداشتی به دلیل قرنطینه شدن، الزام به خرید نقدی اقلام ضدعفونیکننده و سود پایین آنها و بالاخره مصادف شدن با ایام سال نو و لزوم پرداخت عیدی و سنوات کارکنان، داروخانهها با فشار اقتصادی کمسابقهای مواجه شدند که نتیجه آن برگشت خوردن بیسابقه چکهای سررسید شده آنها نزد شرکتهای پخش دارو و دست به دامن بانکها شدن برای اخذ وام توسط بسیاری از موسسان داروخانهها شد. ازاینرو بر اساس بررسیهای انجام شده برآورد میشود حداقل در سه ماه اسفند ۹۸ لغایت اردیبهشت ۹۹ ماهیانه ۱۵۰ میلیارد ریال به داروخانهها بر اثر کرونا زیان وارد شده باشد.»
اصلانی تصریح میکند: «به علت فراگیر بودن تبعات شیوع کرونا باید گفت همه داروخانههای خصوصی آسیب دیدهاند، اما میزان آسیب داروخانههای مستقر در مراکز پزشکی و مجتمعهای تخصصی بیشتر بوده و حدود ۷۵ درصد درآمد آنها کسر شده است؛ آسیب وارده به داروخانههای محلی و حاشیهای کمتر بوده و حدود ۳۰ درصد درآمد آنها کسر شده است.»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت داروخانهها تنها مراکز عرضه ایمن محصولات سلامتمحور هستند و اگر این مراکز در نتیجه مشکلات اقتصادی و یا سلب اعتماد عمومی از رده خارج شوند تضمین سلامت و کیفیت محصولات امری غیرممکن خواهد بود و دولت باید در سریعترین زمان ممکن فکری به حال اقتصاد رو به بحران این مراکز کند.
البته قرار بود دولت برای حمایت مالی از ۱۳ رسته شغلی آسیبدیده از کرونا دست به کار شود و با دادن تسهیلات بانکی و کمکهای اعتباری، زیان هنگفت آنان را جبران کند. یکی از این رستههای شغلی، موسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در بین آنها داروخانهها آسیب قابل توجهی دیدهاند، اما متاسفانه هنوز خبری از مساعدتها نیست.
از سوی دیگر عدهای نیز این تصور را دارند که کرونا سبب فروش بیشتر داروخانهها شده و این تفکر کار را برای دادن امتیاز به آنها سخت کرده است، اما واقعیت این است که بیشتر مراجعه مردم در ایام کرونا به داروخانهها برای خرید الکل و ماسک بوده و حتی این اقلام هم از همان ابتدا در داروخانهها توزیع نشده است؛ هرچند میزان فروش این چند قلم هم در مقابل فروش سابق داروخانهها قابلمقایسه با قبل نیست چون داروخانهداران با احتساب همان فروش سابق بود که برای ماههای اسفند ۹۸ و پس از آن چکهای بسیاری به شرکتهای پخش داده بودند ولی کرونا اجازه وصول این چکها را نداد.
این واقعیت را هم نباید فراموش کرد که در روزهای ابتدایی بحران کرونا به دلیل هجوم مردم برای تهیه اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونیکننده، تقریباً روی شیشه تمام داروخانهها میشد جمله «ماسک و دستکش و مواد ضدعفونیکننده نداریم» را دید که همین ماجرا سبب درگیری میان مردم و کارکنان مراکز دارویی میشد چراکه آنها باورشان نمیشد کسانی که با ماسک و دستکش پشت پیشخوان داروخانه کار میکنند چیزی برای توزیع در بساط نداشته باشند.
قرار گرفتن داروخانهها در لیست سیاه
اما داروسازان این تلخیها را فراموش کردهاند و امروز چکهای برگشت خورده و در معرض سررسید ادامه کار را برایشان سخت کرده است. سیدعلی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران هم بر این نکته تاکید دارد و به ایسنا میگوید: «چکهای برگشتی داروخانهها رو به صعود است و در ماههای اسفند و فروردین رکوردی را در این زمینه داشتیم.»وی میافزاید: «یک تصور اشتباهی که به وجود آمده این است که ازآنجاییکه داروخانهها در دوران قرنطینه باز بودند احتمالاً درآمدشان دچار آسیب نشده است درحالیکه برعکس است. بهطوریکه بسیاری از مشاغل زمانی که مشاهده کردند که درآمد کافی ندارند توانستند ببندند، اما داروخانهها در ایام اوج اپیدمی کرونا که با قرنطینه هم مواجه بودیم، مجبور بودند که داروخانههایشان را باز نگه دارند درحالیکه چیز زیادی برای عرضه نداشتند.»
فاطمی اضافه میکند: «با توجه به اینکه در دوران قرنطینه مطبها بسته بودند و بر همین اساس دارویی تجویز نمیشد که قرار باشد نسخهای پیچیده شود، لذا داروخانهها گردش مالی نداشتند. درعینحال در هفتههای ابتدایی شیوع کرونا الکل و مواد ضدعفونیکننده هم در دسترس نبود و داروخانهها از فروش این مواد و فروش ماسک و دستکش منع شدند.»
فاطمی ادامه میدهد: «این موضوع باعث شد که داروخانه فقط برای فروش داروهای معمولی و داروهای اورژانسی مردم باز بماندند و نسخهای برای پیچیدن نبود و درعینحال کالاهای حفاظتی در برابر کرونا را هم برای عرضه در اختیار نداشتند؛ بنابراین عملاً داروخانهها مجبور بودند نزدیک دو ماه را بدون اینکه درآمدی داشته باشند، باز باشند تا مردم سرگردان نشوند و بتوانند داروهای اورژانسی مورد نیازشان را تامین کنند.»
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه این شرایط فشار زیادی به داروخانهها وارد کرده است، میگوید: «با وجود این شرایط هزینههای ثابت داروخانهها مانند اجاره محل، هزینههای پرسنلی و... پابرجا است. از طرفی داروخانهها برخلاف فروشگاههای معمولی باید مسئول فنی داشته باشند که حقوق میگیرد و کارکنانی باید در داروخانه حاضر باشند، اما درآمد چندانی وجود نداشت. بر همین اساس در اسفند و فروردینماه داروخانهها از نظر اقتصادی واقعاً تحت فشار بودند.»
وی با بیان اینکه اکنون شاهدیم که اقتصاد داروخانهها بسیار ضعیفتر شده است، اظهار میکند: «تصور میشود که داروخانهها از دوران قرنطینه آسیب ندیدند درحالیکه آسیب داروخانهها بیش از مشاغلی بوده که در دوران قرنطینه تعطیل بودهاند. بر همین اساس بسیاری از داروخانهها تعداد چکهای برگشتیشان افزایش یافته است. شرکتهای پخش آماری را از داروخانههایی که چک برگشتی دارند، ارائه میدهند میبینیم که چکهای برگشتی داروخانهها رو به صعود است و در ماههای اسفند و فروردین رکوردی را در این زمینه داشتیم.»
فاطمی در ادامه میگوید: «متاسفانه شرکتهای پخش هم داروخانههایی را که چک برگشتی دارند، در لیست سیاه قرار میدهند و در ارائه دارو به آنها محدودیتهایی را قائل میشوند؛ بنابراین داروخانهها نه پولی دارند که بخواهند چکهایشان را پاس کنند و نه میتوانند به دلیل بدحسابی، از شرکتهای پخش دارو دریافت کنند؛ چراکه شرکتهای پخش محدودیتهایی را برای عرضه دارو به داروخانههایی که چکهای برگشتی داشتهاند، وضع کردهاند.»
وی با بیان اینکه از دولت تقاضا کردیم که در ستادی که تحت نظر معاونت ستادی ریاست جمهوری ایجاد شد، داروخانهها بهصورت مجزا جزو مشاغل آسیبپذیر از کرونا محسوب شوند، اظهار میکند: «بهصورت کلی به موسسات پزشکی بهعنوان مشاغل آسیبدیده از کرونا اشاره شده است که داروخانهها هم جزو مشاغل پزشکی است، اما ما درخواست داریم که بهصورت مجزا هم داروخانهها را ببینند. باید از نظر مالیاتی نیز برای داروخانهها معافیتهایی تعلق گیرد. درعینحال اگر طی این مدت چکهای برگشتی داشتهاند، این موضوع باعث سوءسابقه داروخانهها نشود و قرار نباشد که بانکها حساب داروخانهها را بلوکه کنند و تحت عنوان مشتریان بدحساب قرار نگیرند.»
95 درصد درآمدها دستخوش کرونا شد
محمدرضا شانهساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو هم در این خصوص با داروسازان هم نظر است و میگوید: «درمان و دارو در بحران کرونا با توجه به کاهش بیماران انتخابی و فروش اقلام آرایشی و بهداشتی 95 درصد کاهش داشته و داروخانهها دستخوش افت گردش مالی شدهاند.»وی میافزاید: «امروز داروخانهها علاوه بر هزینههای ثابت نمیتوانند حداقل هزینهها را هم پرداخت کنند؛ بنابراین درخواست ما از بانکها و سازمانهای مالیاتی این است که به داروخانهها توجه ویژه داشته تا بتوانند در آینده ارائه خدمات کنند.»
شانهساز در نشست خبری روز داروساز بار دیگر به کاهش مراجعه به داروخانهها در شرایط کرونا و فعالیت آنها حتی در ایام تعطیل اشاره کرده و میگوید: «متاسفانه داروخانهها از هیچگونه مساعدتی برخوردار نشدند؛ درحالیکه درآمد آنها تا حد زیادی کاهش یافته و این موضوع یکی از مشکلات فعلی همکاران ما در داروخانهها است.»
وی با بیان اینکه پرسنل داروخانهها و داروسازان از همان ساعت اولیه در معرض افراد ناقل بیماری کرونا قرار داشتن و جایی از این افراد ذکر نشده و حتی کمبودهای هفته اول نیز به این بخش نسبت داده شد، تصریح میکند: «تعدادی از این داروخانهها حتی بدون دریافت وجه اقلام بهداشتی را در اختیار مردم و بیمارستانها قرار دادند و تعدادی از این افراد به بیماری کرونا مبتلا و حتی فوت شدند.»
شانهساز در ادامه با اشاره به نامه انجمن داروسازان به وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو و گلایه آنها از عدم توجه به پرسنل داروخانهها، میافزاید: «در این نامه ذکر شده که تلاش پرسنل داروخانهها در هیچ جا مطرح نشده و باید توجه بیشتری به خدمات این عزیزان شود.»
هیچ تسهیلاتی ندادهاند
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران هم با گلایه از بیتوجهی به خدمات داروخانهها در ایام کرونا، درباره وضعیت ارائه تسهیلات کرونایی به داروخانهها که قرار بود به دلیل شیوع کرونا داده شود، میگوید: «از همان ابتدای بحران و بهواسطه اینکه بسیاری از همکارانمان آسیب دیده بودند موضوع را پیگیری کردیم، اما تا این لحظه متاسفانه صنف داروسازی را از سیستمی که باید این تسهیلات را ارائه دهد، جدا کردهاند؛ بنابراین علیرغم تمام آسیبهایی که داروخانهها دیدهاند هیچ تسهیلاتی به آنها ارائه نشده و حمایتی نشدهاند.»گلایهها از وضعیت موجود و نگرانیها از آینده نامعلوم داروخانهها فقط به مسئولان و داروخانهداران تهرانی ختم نشده و صدای اعتراضات از گوشه و کنار کشور هم به گوش میرسید.
شوک ۷۰ درصدی کاهش درآمدها
قباد محمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم دراینباره به ایرنا میگوید: «فروش داروخانهها از ابتدای اسفند ۹۸ و همزمان با آغاز شیوع کرونا بهویژه در ماههای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بشدت کاهش پیدا کرده است.»وی با بیان اینکه بهطور میانگین ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش داروخانهها از محل نسخههای دارویی است، میافزاید: «شیوع کرونا سبب مراجعه کمتر مردم به پزشکان و نیز تعطیلی بیشتر مطبهای پزشکی با هدف حفظ سلامتی مردم شد که همین موضوع منجر به کاهش شدید درآمد داروخانه شده است.»
محمدی، میانگین کاهش درآمد داروخانه را ۷۰ درصد عنوان و اضافه میکند: «در سه ماه اخیر بسیاری از چکهایی که داروخانهها بابت خرید دارو به شرکتهای دارویی داده بودند، برگشت خورده و با توجه به تداوم کاهش درآمدها، هنوز هم توان مالی لازم برای پاس کردن آنها وجود ندارد.»
به گفته او، حدود ۲ هزار نفر بهصورت مستقیم در داروخانههای این استان شاغل و به اقتصاد داروخانه وصل هستند و طبعاً هرگونه ضربه به اقتصاد داروخانه، این شغلها را هم به خطر میاندازد؛ ضمن اینکه با وجود کاهش درآمدها هنوز هیچ پرسنلی از داروخانههای استان اخراج نشده است.
آینده مبهم اقتصاد داروخانهها
علیمحمد محمدی، رئیس انجمن داروسازی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه اقتصاد داروخانهها دچار مشکل شده است، به ایسنا میگوید: «اکنون در شرایط شیوع کرونا شیوه عرضه دارو تغییر کرده است زیرا تعداد مطبهای فعال کمتر شده و مصرف فرآوردههای دارویی کاهش پیدا کرده است که این امر داروخانهها را متضرر میکند.»وی با بیان اینکه داروخانهها در مقطع زمانی کنونی به محلی برای عرضه مواد ضدعفونیکننده تبدیل شدهاند تا ارائه خدمت دارویی، میافزاید: «متاسفانه مردم اقدام به ساخت ماسک در داخل منزل میکنند که این ماسکها بههیچعنوان استاندارد نیستند.»
رئیس انجمن داروسازی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اقتصاد داروخانهها دچار مشکل شده است، معتقد است: «از یک سو درآمد داروخانهها کاهش یافته و از سویی دیگر باید خریدها از شرکتهای دارویی نقدی انجام شود. علاوه بر این داروها هم باید تحت عنوان بیمه به مردم ارائه شود که مجموع این شرایط موجب زیان دهی داروخانهها خواهد شد.»
محمدی با بیان اینکه داروسازها همچون همیشه در ناملایمات در کنار مردم خواهند بود، تصریح میکند: «مردم به داروخانهها اعتماد دارند و داروسازها نیز این شرایط را به خاطر مردم تحمل میکنند، اما متاسفانه تاکنون قولی از سوی وزارت بهداشت به داروسازان برای حمایت در شرایط کرونایی داده نشده است.»
ترکش کرونا بر بدنه داروخانهها
ابوالفضل اصلانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در تشریح وضعیت داروخانههای این استان به ایمنا میگوید: «از ابتدای بحران کرونا همه داروخانههای تحت پوشش دانشگاه مشغول فعالیت بودند و حتی در تعطیلات نوروز علاوه بر داروخانههای شبانهروزی حدود یکچهارم از سایر داروخانهها هم داوطلبانه از تعطیلی خودداری کردند و به ارائه خدمات ادامه دادند.»وی میافزاید: «در بحران کرونا عدم ارائه نسخه به دلیل تعطیلی عمده مطبها و درمانگاههای خصوصی، کاهش شدید خرید اقلام آرایشی و بهداشتی به دلیل قرنطینه شدن، الزام به خرید نقدی اقلام ضدعفونیکننده و سود پایین آنها و بالاخره مصادف شدن با ایام سال نو و لزوم پرداخت عیدی و سنوات کارکنان، داروخانهها با فشار اقتصادی کمسابقهای مواجه شدند که نتیجه آن برگشت خوردن بیسابقه چکهای سررسید شده آنها نزد شرکتهای پخش دارو و دست به دامن بانکها شدن برای اخذ وام توسط بسیاری از موسسان داروخانهها شد. ازاینرو بر اساس بررسیهای انجام شده برآورد میشود حداقل در سه ماه اسفند ۹۸ لغایت اردیبهشت ۹۹ ماهیانه ۱۵۰ میلیارد ریال به داروخانهها بر اثر کرونا زیان وارد شده باشد.»
اصلانی تصریح میکند: «به علت فراگیر بودن تبعات شیوع کرونا باید گفت همه داروخانههای خصوصی آسیب دیدهاند، اما میزان آسیب داروخانههای مستقر در مراکز پزشکی و مجتمعهای تخصصی بیشتر بوده و حدود ۷۵ درصد درآمد آنها کسر شده است؛ آسیب وارده به داروخانههای محلی و حاشیهای کمتر بوده و حدود ۳۰ درصد درآمد آنها کسر شده است.»
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت داروخانهها تنها مراکز عرضه ایمن محصولات سلامتمحور هستند و اگر این مراکز در نتیجه مشکلات اقتصادی و یا سلب اعتماد عمومی از رده خارج شوند تضمین سلامت و کیفیت محصولات امری غیرممکن خواهد بود و دولت باید در سریعترین زمان ممکن فکری به حال اقتصاد رو به بحران این مراکز کند.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد