گام اول حذف ارز دولتی دارو برداشته شد
نخستین تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی با نامه مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اتفاق افتاد.
احتمال افزایش قیمت‌ها چقدراست؟
1 June 2020 ساعت: 10:6
1 June 2020 ساعت: 10:6
نخستین تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی با نامه مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اتفاق افتاد.
به گزارش سپید، از گوشه و کنار زمزمه‌هایی از احتمال حذف ارز دولتی صنعت داروسازی شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد پس از صنایع قند و روغن این بار نوبت به صنعت داروسازی رسیده تا سهمیه ارز ۴٢٠٠ تومانی آن حذف شود.
حذف تدریجی ارز دولتی در نخستین گام از برخی اقلام دارویی و تبدیل آن به ارز نیمایی بالاخره در حال رخ دادن است. البته این تصمیم محتاطانه، سال‌ها از سوی صاحبان صنایع بزرگ دارویی کشور مطرح و با تصمیم‌گیرندگان این حوزه در میان گذاشته می‌شد، اما مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور هر بار با این استدلال که این اتفاق موجب بالا رفتن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد، از این مسئله سرباز می‌زدند.
یکی دیگر از موانع این تغییر حلاوت ارز دولتی برای برخی بنگاه‌ها حتی واحدهای در نیمه‌راه مانده یا منفعل تولید دارو و تجهیزات پزشکی، اما متنفذ در تصمیم‌گیری‌های ارزی و متعاقب آن ایجاد رانت و فساد بود. به‌گونه‌ای که برخی با شعار حمایت از اقشار محروم و دستیابی همگانی به داروی ارزان آن هم فقط در حد شعار وجود این ارز در صنایع دارویی کشور را تنها عامل برپا ماندن صنایع دارویی عنوان می‌کردند.
در ماه‌هایی که گذشت تنها مطرح شدن کاهش و حذف بخشی از ارز دولتی به صنعت دارو چنان عرصه را بر برخی بهره‌برداران ارز دولتی تنگ کرد که با نامه‌نگاری‌های مختلف و رسمیت بخشیدن به آن و با اخذ امضا از اشخاص موجه دانشگاهی که از این حوزه دور بوده‌اند، کل ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را به فساد متهم کرده و آوازه فساد این وزارت و این سازمان را در رسانه‌های آن طرف آبی پخش می‌کردند و دستاویز و خوراکی برای زیر سوال بردن کل نظام سلامت کشور قرار می‌دادند.
به‌رغم تمامی حاشیه‌های تخصیص ارز، تحریم‌های روزبه‌روز سخت‌تر و ظالمانه بر اقتصاد کشور، کمبود ارز آن هم در روزهای پرالتهاب کرونایی شرایطی ایجاد کرد که توانست خواسته صنایع بزرگ دارویی کشور را بالاخره تحقق بخشد و حذف تدریجی ارز دولتی در تمامی صنایع کشور آغاز شد. نخستین غرولند مخالفان این اقدام که برخی ذینفعان ارز دولتی نیز هستند، این است که حذف ارز دولتی سبب رشد قیمت محصولات شرکت‌ها شده ضمن آنکه موجب تورم می‌شود.
این در حالی است که بسیار از کارشناسان اقتصادی با اشاره به ایجاد فساد و رانت ارز دولتی خط بطلان بر این نظریات رسم کرده و اظهار می‌دارند که نخستین تاثیر حذف ارز دولتی می‌تواند حذف بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد باشد که سالیانی است به‌رغم بهره‌گیری از ارز دولتی و تاثیر و نفوذ ناشایست بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خود را بر صنایع مختلف ازجمله صنعت دارو تحمیل کرده‌اند.
با حذف ارز دولتی و در پی آن حذف بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد به‌طور قطع زمینه برای رقابت سالم بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود و به گفته‌ی اقتصاددانان بعید است حذف ارز دولتی بر نرخ‌های سامانه نیما یا بازار آزاد اثر بگذارد. حال فاز نخست حذف تدریجی ارز دولتی آغاز شده است و باید به انتظار نشست تا نتایج آن را در زمینه‌های رشد و توسعه و واقعی کردن و شفاف‌سازی کلیه نهاده‌ای موثر در این صنعت نظاره‌گر بود.
فاز نخست تغییرات آغاز شد
در فاز نخست این تغییر مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد. غلامحسین مهرعلیان در نامه‌ای به دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرد: «پیرو مصوبه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص سیاست‌گذاری ارزی سال ۱۳۹۹ خاطرنشان می‌گردد موارد اشاره شده به شرح ذیل از گروه کالایی یک ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافته است؛ لذا مقتضی است به‌منظور تسریع در فرایند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت‌ها با قید فوریت تمام ثبت سفارش‌ها مشمول این موضوع را ویرایش نمایند.»
در این نامه سه بند برای عملیاتی شدن حذف ارز دولتی آمده است:
الف) کلیه مکمل‌ها، داروهای موجود در فهرست OTC به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولکول‌ها
ب) داروهای تحت لیسانس و گرانول‌های وارداتی که تولیدکننده مشابه همان فراورده در داخل کشور وجود داشته باشد.
ج) مواد جانبی مورد استفاده در فراورده‌های دارویی.»
مهرعلیان در نشست آنلاین سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران در تشریح این روند اظهار داشت: «در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکمل‌ها حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه‌جویی انجام شده میزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.»
مهرعلیان ادامه داد: «در هفته‌های گذشته جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر این شد که با توجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخش‌ها انجام شود و حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در نظر گرفته شد.»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: «این تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که دولت از روی علم و آینده‌نگری می‌داند که کاهش ارز دولتی در حوزه سلامت می‌تواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد به همین علت تامین ارز این حوزه در اولویت کاری دولت قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «با وجود اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، ولی باز هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است؛ بنابراین سازمان غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی در تامین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع شوند و البته نیازمندی‌های اساسی بیماران خاص و صعب‌العلاج و بیماران نادر هم تامین شود.»
مهرعلیان اضافه کرد: «بر این اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهم‌تر و ضروری‌تر بیماران تامین کنیم.»
وی افزود: «تصمیم این است که در گام اول ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند، حذف شود. این فرآورده‌ها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل‌هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده‌های دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.»
مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: «گرانول‌ها یا داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز می‌گیرند، اما تامین برخی از این داروها برای بیماران حساسیت‌هایی دارد، بنابراین در حال رایزنی با تیم‌های درمان و پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقلام به گونه‌ای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعاً داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند.»
راهکار حذف ارز 4200 تومانی دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت، برای تولیدکنندگان دارو در ایران مشکلاتی به وجود آورده است، اظهار داشت: «فعالان صنعت دارو از همان ابتدا اعلام کردند که مخالف تخصیص ارز دولتی به این بخش هستند زیرا از سویی شفافیت را در این حوزه از بین می‌برد و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان واقعی مشکل‌ساز می‌شود.»
وی با اشاره به محدودیت‌های دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «با توجه به محدودیت‌هایی که در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمده، دولت در تامین این منابع در تنگناست و ازاین‌رو تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز باید پیگیری‌های گسترده‌ای انجام دهند و همین امر برای سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز می‌شود.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوتی که در تزریق ارز دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان به وجود آمده، توضیح داد: «برای تولید دارو، واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود اما در گام‌های بعدی، هزینه تجهیزات، هزینه بسته‌بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی انجام می‌شود و این یعنی در نهایت بخش زیادی از هزینه تولید دارو با ارز غیردولتی پیگیری می‌شود.»
نجفی عرب ادامه داد: «این در حالی است که واردات دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد داریم به سمت گسترش تولید داخل حرکت کنیم، برای تولیدکننده یک محدودیت جدید ایجاد کرده‌ایم.»
وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای حذف ارز دولتی دارو و تداوم حمایت از بیماران، بیان کرد: «طرح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌ها و اعداد واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک هزینه درمان بیماری را یا به حساب بیمه‌ها بریزد تا آنها افزایش قیمت‌ها را پوشش بدهند یا مستقیماً پول به بیماران پرداخت شود. با چنین برنامه‌ای از یک سو نظمی جدید به عرصه دارویی کشور باز می‌گردد و از سوی دیگر مردم و بیماران نیز افزایش هزینه و فشاری را متحمل نمی‌شوند.»
قیمت‌ها نهایتاً 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد
مهدی محمدزاده، رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران هم در خصوص حذف ارز 4200 تومانی صنعت دارو گفت: «درباره زمان احتمالی این تصمیم‌گیری گمانه‌زنی نشده است، اما آنچه مسلم است این است که ارز دولتی داروسازان باید حذف شود زیرا به طور کلی ارز دولتی مسئله‌ساز است و می‌تواند زمینه‌ها را برای ایجاد رانت فراهم کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز دولتی داروسازان در یک مرحله و به یک‌باره انجام خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: «به طور قطع هیچ‌گاه ارز دولتی صنعت دارو را به یک‌باره قطع نخواهند کرد. بلکه پیش‌بینی می‌شود که در ابتدا از داروهای OTC و غیراساسی شروع کنند و در مراحل بعدی به سراغ داروهای اساسی خواهند رفت. البته در خصوص داروهای اساسی هم قطعاً به یک‌باره ارز دولتی آنها حذف نخواهد شد، بلکه مرحله به مرحله و در هر محله یک محصول را از رده خارج خواهند کرد و در مقابل انتظار می‌رود که پوشش بیمه‌ها را بهبود بخشند.»
محمدزاده با اشاره به تاثیری حذف ارز دولتی بر نرخ دارو، بیان داشت: «با توجه به اینکه ماده اولیه خارجی حداکثر 25 درصد از بهای تمام شده دارو را تشکیل می‌دهد و تقریباً 75 درصد مابقی که شامل کاتالیست، حلال، جعبه، پوکه، شیشه، بروشور و... است، از داخل کشور تامین می‌شود؛ بنابراین اگر ارز دولتی صنعت دارو حذف شود و 25 درصد ماده اولیه خارجی که تاکنون با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شد، از این پس با ارز آزاد و با قیمتی 3 تا 4 برابر نرخ دولتی تامین شود، قطعاً در بهای تمام شده نهایی بیش از 10 تا 15 درصد تاثیر نخواهد داشت.»
رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران تاکید کرد: «پس با حذف ارز 4200 تومانی صنعت دارو قیمت محصولات نهایتاً 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد. ضمن اینکه این مقدار افزایش قطعاً در بهبود وضعیت مالی شرکت‌های دارویی تاثیر مثبت خواهد داشت زیرا در حال حاضر تناسبی بین قیمت و عناصر تشکیل‌دهنده وجود ندارد، اما با افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت سود شرکت‌ها با رشد همراه خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به اثرات رشد نرخ دارو بر وضعیت مصرف‌کننده، گفت: «در حال حاضر داروهای اساسی عمدتاً تحت پوشش بیمه هستند و بیمه 75 تا 90 درصد از داروها را تامین می‌کند. حال با گران شدن 10 تا 15 درصدی قیمت دارو که بخش عمده هزینه آن را بیمه پوشش خواهد داد و حدود 10 درصد از هزینه توسط مردم پرداخت می‌شود که این افزایش قیمت نسبت به تورم سایر کالاها اصلاً قابل مقایسه نیست.»
محمدزاده تاکید کرد: «حذف ارز دولتی صنعت دارو قطعاً تاثیر مثبتی بر این صنعت خواهد داشت؛ زیرا در حال حاضر تنها به یکی از عناصر تشکیل‌دهنده مواد اولیه ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یابد که همان ماده اصلی خارجی است که همان‌طور که گفتیم کمتر از 25 درصد از بهای تمام شده کل محصول را تشکیل می‌دهد، اما همین اختصاص ارز دولتی هم موجب ایجاد محدودیت رقابت در بازار و مهار آن شده است ولی با آزاد شدن بازار و حذف ارز دولتی شفافیت در این صنعت افزایش، گردش مالی داروخانه‌ها و همچنین سودآوری شرکت‌های داروسازی نیز بهبود خواهد یافت.»
حذف تدریجی ارز دولتی در نخستین گام از برخی اقلام دارویی و تبدیل آن به ارز نیمایی بالاخره در حال رخ دادن است. البته این تصمیم محتاطانه، سال‌ها از سوی صاحبان صنایع بزرگ دارویی کشور مطرح و با تصمیم‌گیرندگان این حوزه در میان گذاشته می‌شد، اما مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور هر بار با این استدلال که این اتفاق موجب بالا رفتن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد، از این مسئله سرباز می‌زدند.
یکی دیگر از موانع این تغییر حلاوت ارز دولتی برای برخی بنگاه‌ها حتی واحدهای در نیمه‌راه مانده یا منفعل تولید دارو و تجهیزات پزشکی، اما متنفذ در تصمیم‌گیری‌های ارزی و متعاقب آن ایجاد رانت و فساد بود. به‌گونه‌ای که برخی با شعار حمایت از اقشار محروم و دستیابی همگانی به داروی ارزان آن هم فقط در حد شعار وجود این ارز در صنایع دارویی کشور را تنها عامل برپا ماندن صنایع دارویی عنوان می‌کردند.
در ماه‌هایی که گذشت تنها مطرح شدن کاهش و حذف بخشی از ارز دولتی به صنعت دارو چنان عرصه را بر برخی بهره‌برداران ارز دولتی تنگ کرد که با نامه‌نگاری‌های مختلف و رسمیت بخشیدن به آن و با اخذ امضا از اشخاص موجه دانشگاهی که از این حوزه دور بوده‌اند، کل ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را به فساد متهم کرده و آوازه فساد این وزارت و این سازمان را در رسانه‌های آن طرف آبی پخش می‌کردند و دستاویز و خوراکی برای زیر سوال بردن کل نظام سلامت کشور قرار می‌دادند.
به‌رغم تمامی حاشیه‌های تخصیص ارز، تحریم‌های روزبه‌روز سخت‌تر و ظالمانه بر اقتصاد کشور، کمبود ارز آن هم در روزهای پرالتهاب کرونایی شرایطی ایجاد کرد که توانست خواسته صنایع بزرگ دارویی کشور را بالاخره تحقق بخشد و حذف تدریجی ارز دولتی در تمامی صنایع کشور آغاز شد. نخستین غرولند مخالفان این اقدام که برخی ذینفعان ارز دولتی نیز هستند، این است که حذف ارز دولتی سبب رشد قیمت محصولات شرکت‌ها شده ضمن آنکه موجب تورم می‌شود.
این در حالی است که بسیار از کارشناسان اقتصادی با اشاره به ایجاد فساد و رانت ارز دولتی خط بطلان بر این نظریات رسم کرده و اظهار می‌دارند که نخستین تاثیر حذف ارز دولتی می‌تواند حذف بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد باشد که سالیانی است به‌رغم بهره‌گیری از ارز دولتی و تاثیر و نفوذ ناشایست بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خود را بر صنایع مختلف ازجمله صنعت دارو تحمیل کرده‌اند.
با حذف ارز دولتی و در پی آن حذف بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد به‌طور قطع زمینه برای رقابت سالم بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود و به گفته‌ی اقتصاددانان بعید است حذف ارز دولتی بر نرخ‌های سامانه نیما یا بازار آزاد اثر بگذارد. حال فاز نخست حذف تدریجی ارز دولتی آغاز شده است و باید به انتظار نشست تا نتایج آن را در زمینه‌های رشد و توسعه و واقعی کردن و شفاف‌سازی کلیه نهاده‌ای موثر در این صنعت نظاره‌گر بود.
فاز نخست تغییرات آغاز شد
در فاز نخست این تغییر مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقلام دارویی خبر داد. غلامحسین مهرعلیان در نامه‌ای به دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرد: «پیرو مصوبه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص سیاست‌گذاری ارزی سال ۱۳۹۹ خاطرنشان می‌گردد موارد اشاره شده به شرح ذیل از گروه کالایی یک ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر یافته است؛ لذا مقتضی است به‌منظور تسریع در فرایند تخصیص ارز با نرخ نیما کلیه شرکت‌ها با قید فوریت تمام ثبت سفارش‌ها مشمول این موضوع را ویرایش نمایند.»
در این نامه سه بند برای عملیاتی شدن حذف ارز دولتی آمده است:
الف) کلیه مکمل‌ها، داروهای موجود در فهرست OTC به همراه مواد حد واسط مرتبط با همان مولکول‌ها
ب) داروهای تحت لیسانس و گرانول‌های وارداتی که تولیدکننده مشابه همان فراورده در داخل کشور وجود داشته باشد.
ج) مواد جانبی مورد استفاده در فراورده‌های دارویی.»
مهرعلیان در نشست آنلاین سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران در تشریح این روند اظهار داشت: «در سال ۹۷ میزان ارز دولتی اختصاصی به حوزه دارو و مکمل‌ها حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش واردات با صرفه‌جویی انجام شده میزان ارز مصرف شده در این حوزه به کمتر از سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.»
مهرعلیان ادامه داد: «در هفته‌های گذشته جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت درباره ارز دولتی حوزه دارو در سال ۹۹ داشتیم، در این جلسه قرار بر این شد که با توجه به حساسیت موضوع تامین دارو، ارز دولتی وزارت بهداشت برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی محفوظ بماند و اگر قرار باشد ارز دولتی کاسته شود، از سایر بخش‌ها انجام شود و حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در نظر گرفته شد.»
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: «این تصمیم تیم اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که دولت از روی علم و آینده‌نگری می‌داند که کاهش ارز دولتی در حوزه سلامت می‌تواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد به همین علت تامین ارز این حوزه در اولویت کاری دولت قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «با وجود اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، ولی باز هم میزان آن نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است؛ بنابراین سازمان غذا و دارو باید سیاستی را تدوین کند تا این ارز سوبسیددار به نحوی توزیع شود که خللی در تامین داروی مورد نیاز مردم به وجود نیاید و تعداد بیشتری از مردم جامعه از این ارز منتفع شوند و البته نیازمندی‌های اساسی بیماران خاص و صعب‌العلاج و بیماران نادر هم تامین شود.»
مهرعلیان اضافه کرد: «بر این اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شود تا بتوانیم این ارز را برای داروهای مهم‌تر و ضروری‌تر بیماران تامین کنیم.»
وی افزود: «تصمیم این است که در گام اول ارز دولتی از محصولات دوگانه که هم کاربرد دارویی و هم مکمل دارند، حذف شود. این فرآورده‌ها شامل داروهای بدون نسخه (OTC)، مکمل‌هایی که در سبد دارویی هستند، مواد جانبی که در صنعت دارو کاربرد دوگانه دارند و فرآورده‌های دارویی وارداتی که نمونه تولید داخل دارند و مصرف ارزی بالایی هم دارند، از اولویت اختصاص ارز دولتی خارج شوند.»
مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت گفت: «گرانول‌ها یا داروهای وارداتی که نمونه تولید داخل دارند سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز می‌گیرند، اما تامین برخی از این داروها برای بیماران حساسیت‌هایی دارد، بنابراین در حال رایزنی با تیم‌های درمان و پزشکی هستیم که حذف ارز دولتی برای این اقلام به گونه‌ای باشد که بیماران دچار مشکل نشوند و قطعاً داروهای خارجی که مشابه داخل ندارند، مشمول حذف ارز دولتی نمی‌شوند.»
راهکار حذف ارز 4200 تومانی دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم با بیان اینکه تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت، برای تولیدکنندگان دارو در ایران مشکلاتی به وجود آورده است، اظهار داشت: «فعالان صنعت دارو از همان ابتدا اعلام کردند که مخالف تخصیص ارز دولتی به این بخش هستند زیرا از سویی شفافیت را در این حوزه از بین می‌برد و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان واقعی مشکل‌ساز می‌شود.»
وی با اشاره به محدودیت‌های دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «با توجه به محدودیت‌هایی که در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمده، دولت در تامین این منابع در تنگناست و ازاین‌رو تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز باید پیگیری‌های گسترده‌ای انجام دهند و همین امر برای سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز می‌شود.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوتی که در تزریق ارز دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان به وجود آمده، توضیح داد: «برای تولید دارو، واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود اما در گام‌های بعدی، هزینه تجهیزات، هزینه بسته‌بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی انجام می‌شود و این یعنی در نهایت بخش زیادی از هزینه تولید دارو با ارز غیردولتی پیگیری می‌شود.»
نجفی عرب ادامه داد: «این در حالی است که واردات دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد داریم به سمت گسترش تولید داخل حرکت کنیم، برای تولیدکننده یک محدودیت جدید ایجاد کرده‌ایم.»
وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای حذف ارز دولتی دارو و تداوم حمایت از بیماران، بیان کرد: «طرح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌ها و اعداد واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک هزینه درمان بیماری را یا به حساب بیمه‌ها بریزد تا آنها افزایش قیمت‌ها را پوشش بدهند یا مستقیماً پول به بیماران پرداخت شود. با چنین برنامه‌ای از یک سو نظمی جدید به عرصه دارویی کشور باز می‌گردد و از سوی دیگر مردم و بیماران نیز افزایش هزینه و فشاری را متحمل نمی‌شوند.»
قیمت‌ها نهایتاً 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد
مهدی محمدزاده، رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران هم در خصوص حذف ارز 4200 تومانی صنعت دارو گفت: «درباره زمان احتمالی این تصمیم‌گیری گمانه‌زنی نشده است، اما آنچه مسلم است این است که ارز دولتی داروسازان باید حذف شود زیرا به طور کلی ارز دولتی مسئله‌ساز است و می‌تواند زمینه‌ها را برای ایجاد رانت فراهم کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز دولتی داروسازان در یک مرحله و به یک‌باره انجام خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: «به طور قطع هیچ‌گاه ارز دولتی صنعت دارو را به یک‌باره قطع نخواهند کرد. بلکه پیش‌بینی می‌شود که در ابتدا از داروهای OTC و غیراساسی شروع کنند و در مراحل بعدی به سراغ داروهای اساسی خواهند رفت. البته در خصوص داروهای اساسی هم قطعاً به یک‌باره ارز دولتی آنها حذف نخواهد شد، بلکه مرحله به مرحله و در هر محله یک محصول را از رده خارج خواهند کرد و در مقابل انتظار می‌رود که پوشش بیمه‌ها را بهبود بخشند.»
محمدزاده با اشاره به تاثیری حذف ارز دولتی بر نرخ دارو، بیان داشت: «با توجه به اینکه ماده اولیه خارجی حداکثر 25 درصد از بهای تمام شده دارو را تشکیل می‌دهد و تقریباً 75 درصد مابقی که شامل کاتالیست، حلال، جعبه، پوکه، شیشه، بروشور و... است، از داخل کشور تامین می‌شود؛ بنابراین اگر ارز دولتی صنعت دارو حذف شود و 25 درصد ماده اولیه خارجی که تاکنون با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شد، از این پس با ارز آزاد و با قیمتی 3 تا 4 برابر نرخ دولتی تامین شود، قطعاً در بهای تمام شده نهایی بیش از 10 تا 15 درصد تاثیر نخواهد داشت.»
رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران تاکید کرد: «پس با حذف ارز 4200 تومانی صنعت دارو قیمت محصولات نهایتاً 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد. ضمن اینکه این مقدار افزایش قطعاً در بهبود وضعیت مالی شرکت‌های دارویی تاثیر مثبت خواهد داشت زیرا در حال حاضر تناسبی بین قیمت و عناصر تشکیل‌دهنده وجود ندارد، اما با افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت سود شرکت‌ها با رشد همراه خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به اثرات رشد نرخ دارو بر وضعیت مصرف‌کننده، گفت: «در حال حاضر داروهای اساسی عمدتاً تحت پوشش بیمه هستند و بیمه 75 تا 90 درصد از داروها را تامین می‌کند. حال با گران شدن 10 تا 15 درصدی قیمت دارو که بخش عمده هزینه آن را بیمه پوشش خواهد داد و حدود 10 درصد از هزینه توسط مردم پرداخت می‌شود که این افزایش قیمت نسبت به تورم سایر کالاها اصلاً قابل مقایسه نیست.»
محمدزاده تاکید کرد: «حذف ارز دولتی صنعت دارو قطعاً تاثیر مثبتی بر این صنعت خواهد داشت؛ زیرا در حال حاضر تنها به یکی از عناصر تشکیل‌دهنده مواد اولیه ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یابد که همان ماده اصلی خارجی است که همان‌طور که گفتیم کمتر از 25 درصد از بهای تمام شده کل محصول را تشکیل می‌دهد، اما همین اختصاص ارز دولتی هم موجب ایجاد محدودیت رقابت در بازار و مهار آن شده است ولی با آزاد شدن بازار و حذف ارز دولتی شفافیت در این صنعت افزایش، گردش مالی داروخانه‌ها و همچنین سودآوری شرکت‌های داروسازی نیز بهبود خواهد یافت.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد