سپید

به گزارش سپیدآنلاین، محمد علی پور مختار در خصوص حذف رشته پزشکی قانونی از لیست انتخاب رشته دستیاری دوره چهل و پنجم آزمون دستیاری اظهار داشت: قوه قضاییه باید نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد، نیاز گسترده‌ای به این رشته و خدمات تخصصی آن در جامعه وجود دارد. کمبود نیروهای تخصصی پزشک قانونی به نحوی است که باید ظرفیت‌ها نیز افزایش پیدا کند.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ‌ در مجلس شورای اسلامی افزود: مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها فاقد نیرو هستند و اکثر مردم در این مناطق برای تهیه و صدور گواهی‌های پزشکی به پزشک‌های عمومی مراجعه می‌کنند که از لحاظ قانونی و حقوقی ایراد دارد.

عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عواقب ناشی از کمبود نیروهای متخصص در این بخش از جامعه گفت: کمبود نیروی متخصص در این حوزه به جامعه لطمه میزند چرا که پزشک قانونی اعتباری داشته و قانون برای آن مسئولیت تعیین کرده است و نظر کارشناسی پزشکی قانونی را در تعیین دیه ناشی از جراحت و یا علت فوت مرجع اصلی قرار داده است و نسبت به سایر پزشکان ترجیح داده است.

پورمختار در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌آید برخی تصمیم دارند پزشکی قانونی را حذف کند و مسئولیت‌های قانونی آن را به سمت پزشکان عمومی که در شهرها و شهرستان‌ها مستقر هستند بکشاند و قوه قضاییه را مجبور کند تا از نظرات آنها استفاده بکند تا محل کسب درآمد برای آنها باشد. خلنه ملت