عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:
عضوکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها فاقد نیرو هستند و اکثر مردم در این مناطق برای تهیه و صدور گواهیهای پزشکی به پزشکهای عمومی مراجعه میکنند که از لحاظ قانونی و حقوقی ایراد دارد.
حرکت چراغ خاموش برخی گروهها برای حذف حرفه پزشکی قانونی
9 July 2018 ساعت: 20:7
9 July 2018 ساعت: 20:7
عضوکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها فاقد نیرو هستند و اکثر مردم در این مناطق برای تهیه و صدور گواهیهای پزشکی به پزشکهای عمومی مراجعه میکنند که از لحاظ قانونی و حقوقی ایراد دارد.
به گزارش سپیدآنلاین، محمد علی پور مختار در خصوص حذف رشته پزشکی قانونی از لیست انتخاب رشته دستیاری دوره چهل و پنجم آزمون دستیاری اظهار داشت: قوه قضاییه باید نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد، نیاز گستردهای به این رشته و خدمات تخصصی آن در جامعه وجود دارد. کمبود نیروهای تخصصی پزشک قانونی به نحوی است که باید ظرفیتها نیز افزایش پیدا کند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها فاقد نیرو هستند و اکثر مردم در این مناطق برای تهیه و صدور گواهیهای پزشکی به پزشکهای عمومی مراجعه میکنند که از لحاظ قانونی و حقوقی ایراد دارد.
عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عواقب ناشی از کمبود نیروهای متخصص در این بخش از جامعه گفت: کمبود نیروی متخصص در این حوزه به جامعه لطمه میزند چرا که پزشک قانونی اعتباری داشته و قانون برای آن مسئولیت تعیین کرده است و نظر کارشناسی پزشکی قانونی را در تعیین دیه ناشی از جراحت و یا علت فوت مرجع اصلی قرار داده است و نسبت به سایر پزشکان ترجیح داده است.
پورمختار در ادامه تصریح کرد: به نظر میآید برخی تصمیم دارند پزشکی قانونی را حذف کند و مسئولیتهای قانونی آن را به سمت پزشکان عمومی که در شهرها و شهرستانها مستقر هستند بکشاند و قوه قضاییه را مجبور کند تا از نظرات آنها استفاده بکند تا محل کسب درآمد برای آنها باشد. خلنه ملت
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها فاقد نیرو هستند و اکثر مردم در این مناطق برای تهیه و صدور گواهیهای پزشکی به پزشکهای عمومی مراجعه میکنند که از لحاظ قانونی و حقوقی ایراد دارد.
عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عواقب ناشی از کمبود نیروهای متخصص در این بخش از جامعه گفت: کمبود نیروی متخصص در این حوزه به جامعه لطمه میزند چرا که پزشک قانونی اعتباری داشته و قانون برای آن مسئولیت تعیین کرده است و نظر کارشناسی پزشکی قانونی را در تعیین دیه ناشی از جراحت و یا علت فوت مرجع اصلی قرار داده است و نسبت به سایر پزشکان ترجیح داده است.
پورمختار در ادامه تصریح کرد: به نظر میآید برخی تصمیم دارند پزشکی قانونی را حذف کند و مسئولیتهای قانونی آن را به سمت پزشکان عمومی که در شهرها و شهرستانها مستقر هستند بکشاند و قوه قضاییه را مجبور کند تا از نظرات آنها استفاده بکند تا محل کسب درآمد برای آنها باشد. خلنه ملت
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد