سپید

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، سازمان جهانی بهداشت درسال ۱۹۴۸، هفتم آوریل هر سال را به پیشنهاد هیات ایرانی شرکت کننده در اولین نشست جهانی بهداشت، به نام روز جهانی بهداشت نامگذاری کرد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر حوزه بهداشت ایران با آن روبرو است اجرای برنامه‌ای است که بنای آن در سال ۱۳۸۳ گذاشته شد؛ «طرح پزشک خانواده» که کارشناسان همواره آن را تنها نسخه شفابخش نظام سلامت کشور می‌دانند و بر اساس آن قرار است کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه افزایش یافته، بیماران را از سرگردانی در دریافت خدمات نجات داده، هزینه‌های سلامتی را کاهش داده و در نهایت شعار عدالت در سلامت را محقق سازد.
ابتدا قرار بود «پزشک خانواده» از روستاها آغاز و سپس به شهرها برسد؛ بر همین اساس این طرح از اواخر دولت هشتم و البته به اذعان کارشناسان به صورتی شتاب‌زده در روستاها آغاز شد؛ طرحی که اجرای آن وابستگی بسیار به فراهم شدن زیرساخت‌ها داشت و در این میان نیز برخی ناهماهنگی‌ها و البته اختلافاتی میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در طول دولت‌های گذشته سبب شد که این طرح نه تنها در روستاها انتظارات را برآورده نکند و باعث ریزش پزشکان خانواده از روستاها شود، بلکه توسعه آن به شهرها نیز با اما و اگرهایی همراه باشد.

ماجرای «وزیر پزشک خانواده» و چراغی که قرار بود شهرها را روشن کند
فراز و فرودهای پزشک خانواده روستایی همچنان ادامه داشت تا زمان وزارت مرضیه وحیددستجردی در دولت دهم؛ وی خود را «وزیر پزشک خانواده» نامید و تاکید داشت که باید هر هفته چراغ پزشک خانواده در یک شهر روشن شود؛ برهمین اساس زمانی که توسعه پزشک خانواده در شهرها در قالب نسخه «‌۰۱» به بن بست رسید، نسخه «۰۲» آن تدوین شد؛ دستورالعملی که به اذعان مسئولان وقت، هماهنگی کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر را نیاز داشت و البته سازمان نظام پزشکی و انجمن پزشکان عمومی انتقادات بسیاری بر آن داشتند؛ چراکه اساس اجرای «پزشک خانواده» با پزشکان عمومی بود.
در هر حال پس از کش و قوس‌ها و اخبار متفاوت از توسعه این برنامه به شهرها و حتی تهران، نهایتا به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و ناهماهنگی‌های بیمه‌ها، برنامه پزشک خانواده شهری به دو استان فارس و مازندران خلاصه شد و چند سالی است که در مرحله آزمون و خطا در همین دو استان باقی مانده است.»
با روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامه پزشک خانواده که به دلیل فراز و فرودهایش در دو سه دولت قبل، در کانون توجه قرار داشت، نیازمند اظهارنظر صریح مسئولان جدید بود؛ بر همین اساس سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت از همان ابتدا اعلام کرد که اجرای پزشک خانواده به معنای واقعی آن، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد و برای این کار ابتدا باید زیرساخت‌های اجرای برنامه و از جمله مهم‌ترین آنها پرونده الکترونیک سلامت، فراهم باشد. به این ترتیب بود که طی چهار سال دولت یازدهم و مدت سپری شده از دولت دوازدهم، در جهت تامین زیرساخت‌های اجرای برنامه پزشک خانواده، تکمیل شبکه، راه‌اندازی مراکز جامع سلامت و طراحی نسخه بومی و قابل اجرای آن تلاش شد؛ به طوری که اکنون برای بیش از ۶۰ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل و نسخه جدید برنامه پزشک خانواده در ۱۲ گام تدوین شده است.
اما در این میان یکی از مهم‌ترین مواردی که حوزه بهداشت در سال گذشته با آن روبرو شد، کاهش بودجه اجرای برنامه پزشک خانواده در سال ۹۷ بود؛ به طوری که در سال ۹۵ اعتبار پزشک خانواده شهری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که این اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده تامین می‌شد، اما این اعتبار در سال ۹۶ نصف شد و به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که با وجود تاکیدها بر اجرای این برنامه، انتظار آن بود که اعداد و ارقام مناسب برای اجرا در سال ۹۷ لحاظ شود، اما همان رقم ۱۰۰۰ میلیاردی سال ۹۶ در بودجه سال ۹۷ هم تکرار شد و به تصویب مجلس رسید. به این ترتیب بی‌تردید باز هم وزارت بهداشتی‌ها کار سختی را برای اجرای اجرای نسخه شفابخش نظام سلامت کشور در سال ۹۷ خواهند داشت و در عین حال تاکید کرده‌اند که ۱۲ گام پیش بینی شده متناسب با زیر ساخت‌ها و تخصیص‌های اعتباری پیش خواهد رفت.

در زمین سخت واقعیت، پی‌ریزی کنید
مهران قسمتی‌زاده – عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران- درباره اجرای این برنامه و بایدها و نبایدهایش می‌گوید: «برای اجرای هر برنامه‌ای به این وسعت در نظام سلامت ابتدا باید همه تصمیم‌گیران درباره آن اشتراک نظر داشته باشند. در ابتدای برنامه‌ریزی پزشک خانواده مشخص نبود چه شیوه‌ای از ارائه خدمت قرار است در کشور مورد استفاده قرار گیرد تا همه روی آن به اشتراک نظر برسند. گام دوم اجرای برنامه‌های کلان نیز این است که متولی برنامه‌ریزی باید طرح اولیه آن را به ذینفعان شامل مردم عادی و ارائه دهندگان آن مانند پزشکان عمومی و ... معرفی کند تا آنها نظر خود را اعلام کنند و طرح پخته شود.»
قسمتی‌زاده همچنین تاکید می‌کند: «برنامه‌ریزان باید روی زمین سخت واقعیت پایه‌های طرح خود را پی‌ریزی کنند. این درحالیست که این طرح بدون داشتن آمار واقعی پزشکان عمومی طراحی شد. هنوز هم دستگاه‌های مختلف درباره پزشکان عمومی در دسترس آمار یکسانی ندارند؛ به این ترتیب در عمل منابع مالی که برای آن در نظر گرفته می‌شود با واقعیت تفاوت دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «انجمن پزشکان عمومی در ابتدای این برنامه می‌گفت برای اجرای پزشک خانواده باید ابتدا زیرساخت‌ها تکمیل شود، اما هنوز نیز گفته می‌شود زیرساخت‌های آن برای اجرای برنامه وجود ندارد. علاوه بر آن می‌گفتیم باید نرم‌افزاری داشته باشیم که مشخصات بیماران و همه مداخلات در آن ثبت شود، اما هنوز هم دراین خصوص حرف وجود دارد.»
قسمتی‌زاده همچنین اضافه می‌کند: «طرح‌های کلان نظام سلامت باید با یکدیگر هماهنگ باشند. برای مثال در چند سال گذشته کلینیک‌های ویژه ساخته شده است که مردم خودشان می‌توانند با هزینه کمی به فوق تخصص مراجعه کنند. این متخصصان نیز به دلیل بالا بودن آمار مراجعان باید در فرصت کمی بیمار را ویزیت کنند.»
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه انسجام نظر وجود داشته باشد، تصریح می‌کند: «اجرای این به پزشک کلی‌نگرنیاز دارد. در دنیا پزشک خانواده کسی است که دید کلی دارد و بعد از ارزیابی بیمار تا حدود ۸۰ درصد مشکلات بیمار را حل می‌کند و باقی مشکلات را در صورت نیاز ارجاع می‌دهد.»

اجرای برنامه در شهرهای مختلف یکسان نیست
افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه این برنامه در بودجه ۹۷، با مخالفت روبه‌رو شد و نهایتا نیز تصویب نشد؛ ابوالفضل بهجو یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید می‌کند: «اجرای طرح پزشک خانواده در سال‌های اول اجرای آن در تمام دنیا هزینه‌بر است. یکی از دلایل افزایش هزینه‌ها نیز افزایش دسترسی مردم به خدمات است؛ یعنی کسی که تحت پوشش پزشک خانواده باشد یا به رایگان ویزیت می‌شود یا درصد بسیار کمی بابت مراجعات پرداخت می‌کند؛ به همین دلیل مردم بیشتر برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنند و مابه‌التفاوت این هزینه‌ها را نیز بیمه‌ها و دولت پرداخت می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «اجرای این برنامه باید برای مردم کم‌‌هزینه باشد تا مردم برای پیگیری‌ها و مراقبت‌ها بصورت منظم به پزشک خانواده مراجعه کنند. صرفه‌جویی در هزینه‌ها در سال‌های آینده اجرای طرح اتفاق می‌افتد؛ یعنی زمانی که سکته‌های مغزی، قلبی، عوارض دیابت و ... کاهش پیدا می‌کند. نصف کردن بودجه برنامه پزشک خانواده از طرف مجلس چالش‌های زیادی برای اجرای این برنامه ایجاد می‌کند و با مصوبات فرادستی آن مغایرت دارد.»
بهجو معتقد است: «با این تصمیم طرحی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شده است و نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده اند که باید اجرا شود، در عمل عقیم می‌ماند. با توجه به اینکه این برنامه باید در طولانی مدت هزینه‌ها را کنترل کند، نمی‌تواند به هدف خود دست یابد.»
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران یکی دیگر از چالش‌های اجرای این برنامه را افزایش پیدا نکردن تعرفه پزشکان خانواده می‌داند و می‌گوید: «قرار بود هرسال به اندازه تورم، تعرفه پزشکان خانواده نیز افزایش پیدا کند. با وجود اینکه افزایش منطقی سرانه در برنامه پیش‌بینی شده است، اما شورای عالی بیمه آن را برای سال ٩۵ تایید نکرد. در سال ۹۶ نیز این اتفاق نیفتاد. این تصمیم باعث دلسردی پزشکان می‌شود و از تحقق اهداف جلوگیری می‌کند.»
بهجو می‌گوید: «وضعیت زیرساخت‌های اجرای این برنامه در ایران مناسب است. سازمان جهانی بهداشت نیز در آخرین مصوبه خود اعلام کرده است کشورهایی که بتوانند به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، سه پزشک داشته باشند می‌توانند این برنامه را اجرا کنند. برای مثال در حال حاضر به ازای هر سه هزار نفر یک پزشک در فارس و به ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک پزشک در مازندران وجود دارد. پزشک، دستیار و مطب‌های خصوصی نیز وجود دارند. گاهی ممکن است در بعضی از استان‌ها نیروی انسانی از تعداد مورد نظر نیز بیشتر باشد.»
انسجام و داشتن نظر واحد روی شکل اجرای برنامه یکی دیگر از مواردی است که بهجو بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «این موضوع باید در برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته شود؛ چراکه در حال حاضر پزشک خانواده در شهرهای مختلف الگوی متفاوتی دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «نمی‌توان با قاطعیت گفت کدام یک از استان‌ها برنامه بهتری را اجرا می‌کنند. در عین حال برنامه‌ای که در فارس و مازندران اجرا می‌شود نیاز به اصلاحاتی دارد. برنامه پزشک خانواده روستایی هر سال بازنگری می‌شود، اما این برنامه در استان فارس از نسخه ۲-۰ هنوز به ۳-۰ نرسیده و به روزرسانی نشده است. در حالی که قرار بود این برنامه تغییر پیدا کند. علاوه بر این لازم است تصمیم‌گیران حتما از بدنه اجرایی برنامه یعنی پزشکان عمومی در تصمیم‌گیری دعوت کنند. این برنامه باید تولیت یکسانی داشته باشد و از نظر مجلس و قانونگذاران در این زمینه تمکین شود.»