اعتراضها به وقتکشی در فرآیند اصلاح تعرفهها
3 August 2020 ساعت: 07:8
3 August 2020 ساعت: 07:8
برخی نمایندگان جامعه پزشکی گلایه دارند که برخلاف قول و قرارهای خرداد ماه، جلسات کارگروه اصلاح تعرفههای پزشکی سال 99 تشکیل نشده است
![](/uploads/posts/2020-08/1596424690_1.png)
با گذشت حدود چهار ماه و نیم از سال 99 و برخلاف قول و قرارهای خرداد ماه، هنوز حرکت جدی از سوی دولت برای اصلاح تعرفههای پزشکی اتفاق نیفتاده است. پس از بالا گرفتن اعتراضها نسبت به افزایش حداقلی تعرفههای پزشکی در سال 99، دولت در نهایت پذیرفت که جلسهای با نمایندگان جامعه پزشکی داشته باشد. در جلسه مسئولان جامعه پزشکی با معاون اول رئیس جمهوری، قرار شد که اولین جلسه بررسی اصلاح تعرفهها در 20 تیرماه برگزار شود. با این وجود، هنوز از برگزاری جلسات اصلاح تعرفهها خبری نیست. برخی از نمایندگان جامعه پزشکی، این اتفاق را نوعی وقتکشی میدانند و عده دیگری هم معتقدند که هیچ عزم جدی برای اصلاح تعرفههای سال 99 وجود ندارد.
در همین راستا عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز در نامههایی جداگانه به معاونت علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه (به عنوان دبیر کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای بهداشتی و درمانی سال 1399) و رئیس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به این وقتکشی اعتراض کرده است. او خواستار توجه جدی به پیگیری امور و وظایف مشخص شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری به دبیر کارگروه و عدم اتلاف وقت از سوی او شده است.
در متن نامه آقازاده خطاب به حمید پوراصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه آمده است: «در پیگیری مصوبات جلسه مورخ 18/03/1399 در خدمت معاون اول ریاست جمهوری که به تشکیل "کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای بهداشتی و درمانی سال 99" منجر شد و جنابعالی نیز به عنوان "دبیر کار گروه" یاد شده منصوب شدید، لازم است به عرض برساند به ترتیبی که در گزارش به خدمت ریاست کل سازمان نظام پزشکی (با شماره 12276/30/100/399 مورخ 7/5/1399) تشریح شده و به پیوست این نامه خدمتتان ارسال میشود، متاسفانه به نظر میرسد عزم جدی در برگزاری جلسات کارگروه فوقالذکر وجود نداشته و نتیجه عاجلی، حاصل نخواهد شد.
این در شرایطی است که جامعه پزشکی تمام تلاش خویش را مصروف حفاظت از تندرستی و سلامتی مردم در مقابل مجموعه عوامل تهدید کننده سلامت و بخصوص مبارزه با اپیدمی بیماری کووید- 19 کرده است. هر روز نیز شمار تازهای از دانشمندان شریف و خادمان صدیق جامعه پزشکی به صف شهیدان سلامت میپیوندند. این همه در شرایطی است که بار سنگین بحران اقتصادی و تعرفههای نامتناسب با ارزش خدمات و هزینه تمام شده بر دوش ایشان بشدت سنگینی میکند.
کوتاه سخن، همانطور که در مکاتبه با ریاست کل عنوان شده و ایشان در ادامه پیگیریهای خویش قطعا با جنابعالی و سایر مقامات مسئول مطرح خواهند کرد، این روش کار کردن و سرعت عملکرد "کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای پزشکی سال 99" موجب نگرانی قاطبه جامعه پزشکی شده است. بنابراین خواهشمند است ضمن عنایت به وضعیت بحرانی یاد شده، در پاسخ مکاتبات و پیگیریهای ریاست کل سازمان از تدبیر مسئولانه و اتخاذ راهکارهای جدید، دریغ نفرمایید.»
در ادامه اینجانب طی نامه 3251/30/100/1399 مورخ 25/4/1399 از جنابعالی تقاضای پیگیری تشکیل جلسه دوم کارگروه را مطرح کردم. در تاریخ 4/5/1399 در ادامه پیگیریها از جانب کارمندان دفتر شما با دفتر دکتر پوراصغری تماس گرفته شد که در پاسخ عنوان کردند که پیگیری این کار به آقای "فراهانی" محول شده است. آقای فراهانی هم در پاسخ گفتهاند که "از جهت اهمیت موضوع، بررسی آن به دانشگاه شریف ارجاع شده است و وقت میبرد و مسئله سادهای نیست که زود جواب بدهند. باید صبر کنیم تا آنها بررسی کنند." و هیچ قید زمانی هم در پاسخ ایشان وجود نداشته است.
چنانکه استحضار دارید در جلسه حضوری با معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری، برداشت اولیه این بود که حاضران جلسه با حسن نیت و البته تحت فشار افکار عمومی جامعه پزشکی، با ضرورت بازنگری در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی سال 1399 و تشکیل کارگروه موافقت دارند، ولی در عمل از قرائن چنین برمیآید که سیاست "خرید وقت" و انجام چندباره اقداماتی که پاسخ آنها از قبل روشن است، در پیش گرفته شده است.
اساسا به گذشت زمان و ادامه فشار طاقتفرسای حاضر بر دوش جامعه پزشکی که هر چه بیشتر این عزیزان را خسته و فرسوده میکند، از سوی این کارگروه توجهی نمیشود.
نکته اساسی اینجاست که اگر تعیین قیمت واقعی تمام شده خدمات پزشکی، کاری با این همه ظرایف و نیازمند صرف وقت متخصصان و کارشناسان اقتصادی سه دانشگاه معتبر کشور بوده است، شورای عالی بیمه و فراتر از آن هیات وزیران چگونه بدون انجام این مقدمات و فارغ از زحمت بررسی آن، اقدام به تعیین تعرفه و امضای مصوبه در این رابطه نمودهاند؟
نظریه کارشناسی که در آذرماه 98 از سوی سازمان به مقامات ذیربط عرضه شده بود، پس از اعتراض جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی در اولین جلسه "کارگروه" با خرید فرصت 20 روزه مقرر شده که در سازمان برنامه و بودجه و در شورای عالی بیمه بررسی شود، به گفته مسئول پیگیری این کار در سازمان برنامه و بودجه، "حالا خیلی زود است که نتیجه بررسی دانشگاه شریف در مورد قیمت تمام شده واقعی اعلام شود" .
تصدیق میفرمایید که این رویه و نحوه اداره کارگروه به هیچوجه نمیتواند مورد تائید نظام پزشکی و افکار عمومی جامعه پزشکی باشد. البته ماحصل همه تلاش ما این شده است که بالاخره روشن شد که بررسی قیمت واقعی تمام شده و در نتیجه تعیین تعرفه خدمات پزشکی، کاری بس مهم و وقتگیر و بسیار تخصصی است و اینطوری نیست که به بهانه ملاحظات عمومی مملکت، بشود در یک جلسه و به طرفهالعین، تعرفه خدمات پزشکی تعیین کرد !
در پایان آنچه که وظیفه خود میدانیم این است که تا انتهای این روند و تا گرفتن پاسخ مکتوب از مقامات ذیصلاح و بخصوص از معاون اول ریاست جمهوری (که از سوی ریاست محترم جمهور، مامور به بررسی این قضیه شده بودند)، پیگیر این مسئله بوده وسعی وافر خواهیم داشت تا "ابهامات" و "سوالات" دولتمردان را برطرف کنیم.»
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید به تبعات اصلاح نشدن تعرفهها در سال 99 اشاره میکند و یادآور میشود: «اگر تغییر تعرفهها اعمال نشود، بخش زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، محروم نگه داشتهایم. در بحث ضرورت واقعی دیدن تعرفههای پزشکی، اصلا بحث سودآوری مطرح نیست. الان بحث این است که آیا میتوان یک خدمت تشخیصی و درمانی را با وجود تعرفههای فعلی انجام داد یا خیر؟ همچنین سوال بعدی این است که با وجود این تعرفهها آیا میتوان این خدمات را باکیفیت استاندارد انجام داد یا خیر. واقعیت این است که اگر هزینههای یک بخش مهم از ارائه خدمات به مردم دیده نشود، پس نباید انتظار داشت که از خدمات آن بخش بهرهمند شد.»
اسپید تاکید دارد که اگر اختیار تعرفهگذاری به جامعه پزشکی بازگردد، دیگر شاهد این فرآیندهای فرسایشی برای اصلاح تعرفهها نخواهیم بود. او به اهمیت در اختیار داشتن تعرفهگذاری خدمات پزشکی، اشاره و اظهار میکند: «متاسفانه در معاملات سیاسی، حق تعرفهگذاری از نظام پزشکی گرفته شد. این اتفاق بر اساس کار کارشناسی و فنی هم نبود. با شعارهای عامه پسند، این حق را از جامعه پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب کردند، زیرا جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار تعرفهگذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طولانی مدت است که تلاش برای تحقق آن باید تداوم یابد. در این مسیر نباید ناامید شد و باید تلاش کرد که صدای جامعه پزشکی به گوش تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور، رسانده شود.»
همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین هم در گفتگو با سپید از وضع فعلی تعرفههای پزشکی انتقاد میکند و میگوید: «از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفههای خدمات پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاحترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته میشود. با توجه به وجود گروههای مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمیتواند برآورد دقیقی از تعرفههای منطقی در گروههای مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»
او با اشاره به مشکلات نظام تعرفهگذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان میکند: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفهگذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفهها نیز از مسیر کارشناسی نمیگذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفهها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینهها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفهها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمیخورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفههای فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطبها، بیمارستانهای خصوصی، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری به سختی میتوانند از پس هزینهها بربیایند و سرپا بمانند.»
خردمند هشدار میدهد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفهگذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت میشود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»
در شرایطی که قرار بود تعرفههای سال 99 بازنگری شود و دولت وعده داده بود که در فرآیندی کارشناسی، اصلاح تعرفهها را در دستور کار قرار میدهد، اما تاکنون فقط جز یک جلسه رسمی و چند اظهارنظر پراکنده، اتفاقی درمقام عمل نیفتاده است. ارائهدهندگان خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی انتظار دارند که در شرایط بحران کرونا که فعالان جامعه پزشکی جانشان را کف دستشان گذاشتهاند، دولت نیز به وعدههای خود عمل کند. همچنین نباید از خاطر برد که بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، روزانه فقط سه درخواست برای تعطیلی مطب، ثبت میشود که در صورت اصلاح نشدن فوری تعرفهها، فرآیند تعطیلی مطبها نیز تشدید خواهد شد.
در همین راستا عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز در نامههایی جداگانه به معاونت علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه (به عنوان دبیر کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای بهداشتی و درمانی سال 1399) و رئیس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به این وقتکشی اعتراض کرده است. او خواستار توجه جدی به پیگیری امور و وظایف مشخص شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری به دبیر کارگروه و عدم اتلاف وقت از سوی او شده است.
در متن نامه آقازاده خطاب به حمید پوراصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه آمده است: «در پیگیری مصوبات جلسه مورخ 18/03/1399 در خدمت معاون اول ریاست جمهوری که به تشکیل "کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای بهداشتی و درمانی سال 99" منجر شد و جنابعالی نیز به عنوان "دبیر کار گروه" یاد شده منصوب شدید، لازم است به عرض برساند به ترتیبی که در گزارش به خدمت ریاست کل سازمان نظام پزشکی (با شماره 12276/30/100/399 مورخ 7/5/1399) تشریح شده و به پیوست این نامه خدمتتان ارسال میشود، متاسفانه به نظر میرسد عزم جدی در برگزاری جلسات کارگروه فوقالذکر وجود نداشته و نتیجه عاجلی، حاصل نخواهد شد.
این در شرایطی است که جامعه پزشکی تمام تلاش خویش را مصروف حفاظت از تندرستی و سلامتی مردم در مقابل مجموعه عوامل تهدید کننده سلامت و بخصوص مبارزه با اپیدمی بیماری کووید- 19 کرده است. هر روز نیز شمار تازهای از دانشمندان شریف و خادمان صدیق جامعه پزشکی به صف شهیدان سلامت میپیوندند. این همه در شرایطی است که بار سنگین بحران اقتصادی و تعرفههای نامتناسب با ارزش خدمات و هزینه تمام شده بر دوش ایشان بشدت سنگینی میکند.
کوتاه سخن، همانطور که در مکاتبه با ریاست کل عنوان شده و ایشان در ادامه پیگیریهای خویش قطعا با جنابعالی و سایر مقامات مسئول مطرح خواهند کرد، این روش کار کردن و سرعت عملکرد "کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای پزشکی سال 99" موجب نگرانی قاطبه جامعه پزشکی شده است. بنابراین خواهشمند است ضمن عنایت به وضعیت بحرانی یاد شده، در پاسخ مکاتبات و پیگیریهای ریاست کل سازمان از تدبیر مسئولانه و اتخاذ راهکارهای جدید، دریغ نفرمایید.»
آیا اصلاح تعرفهها، مشمول «خرید وقت» شده است؟
همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه دیگری خطاب به محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرده است: «با توجه به مصوبات اولین جلسه "کارگروه بررسی و اصلاح تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی سال 1399" در تاریخ 31/3/1399 که صورتجلسه آن در تاریخ 3/4/1399 با شماره 8006/15/100/399 توسط مدیر کل حوزه ریاست سازمان اطلاعرسانی شد و نیز بر مبنای نامه شماره 10245/10/100/.399 مورخ 21/4/1399 ریاست کل محترم سازمان خطاب به آقای دکتر پوراصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که نقش دبیر کارگروه فوقالذکر را بر عهده دارند، به عرض میرساند از آنجایی که مقرر شده بود ظرف مدت 20 روز از تاریخ 31/3/1399، متدولوژی تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی، با پیشنهاد دکتر پوراصغری از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و برای این منظور از اساتید اقتصاد دانشگاههای تربیت مدرس و صنعتی شریف نیز دعوت بعمل آید و نیز مصوب شده بود که حداکثر ظرف مدت 20 روز این بررسیها انجام و جلسه دوم "کارگروه اصلاح تعرفه سال 99" پس از این مهلت، در اولین فرصت برگزار گردد. صرفنظر از اینکه این سیکل مجدد و مکرر بررسی در عرض 20 روز تا چه حد ضروری و تعیین کننده میتوانست باشد، اینک با گذشت چندین روز اضافه بر مهلت مصوب در کارگروه، از تشکیل جلسه دوم خبری نشده است. در پیگیری بعمل آمده از معاونت فنی سازمان آقای دکتر جهانگیری اطلاع روشنی در اختیار بنده قرار نگرفت.در ادامه اینجانب طی نامه 3251/30/100/1399 مورخ 25/4/1399 از جنابعالی تقاضای پیگیری تشکیل جلسه دوم کارگروه را مطرح کردم. در تاریخ 4/5/1399 در ادامه پیگیریها از جانب کارمندان دفتر شما با دفتر دکتر پوراصغری تماس گرفته شد که در پاسخ عنوان کردند که پیگیری این کار به آقای "فراهانی" محول شده است. آقای فراهانی هم در پاسخ گفتهاند که "از جهت اهمیت موضوع، بررسی آن به دانشگاه شریف ارجاع شده است و وقت میبرد و مسئله سادهای نیست که زود جواب بدهند. باید صبر کنیم تا آنها بررسی کنند." و هیچ قید زمانی هم در پاسخ ایشان وجود نداشته است.
چنانکه استحضار دارید در جلسه حضوری با معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری، برداشت اولیه این بود که حاضران جلسه با حسن نیت و البته تحت فشار افکار عمومی جامعه پزشکی، با ضرورت بازنگری در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی سال 1399 و تشکیل کارگروه موافقت دارند، ولی در عمل از قرائن چنین برمیآید که سیاست "خرید وقت" و انجام چندباره اقداماتی که پاسخ آنها از قبل روشن است، در پیش گرفته شده است.
اساسا به گذشت زمان و ادامه فشار طاقتفرسای حاضر بر دوش جامعه پزشکی که هر چه بیشتر این عزیزان را خسته و فرسوده میکند، از سوی این کارگروه توجهی نمیشود.
نکته اساسی اینجاست که اگر تعیین قیمت واقعی تمام شده خدمات پزشکی، کاری با این همه ظرایف و نیازمند صرف وقت متخصصان و کارشناسان اقتصادی سه دانشگاه معتبر کشور بوده است، شورای عالی بیمه و فراتر از آن هیات وزیران چگونه بدون انجام این مقدمات و فارغ از زحمت بررسی آن، اقدام به تعیین تعرفه و امضای مصوبه در این رابطه نمودهاند؟
نظریه کارشناسی که در آذرماه 98 از سوی سازمان به مقامات ذیربط عرضه شده بود، پس از اعتراض جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی در اولین جلسه "کارگروه" با خرید فرصت 20 روزه مقرر شده که در سازمان برنامه و بودجه و در شورای عالی بیمه بررسی شود، به گفته مسئول پیگیری این کار در سازمان برنامه و بودجه، "حالا خیلی زود است که نتیجه بررسی دانشگاه شریف در مورد قیمت تمام شده واقعی اعلام شود" .
تصدیق میفرمایید که این رویه و نحوه اداره کارگروه به هیچوجه نمیتواند مورد تائید نظام پزشکی و افکار عمومی جامعه پزشکی باشد. البته ماحصل همه تلاش ما این شده است که بالاخره روشن شد که بررسی قیمت واقعی تمام شده و در نتیجه تعیین تعرفه خدمات پزشکی، کاری بس مهم و وقتگیر و بسیار تخصصی است و اینطوری نیست که به بهانه ملاحظات عمومی مملکت، بشود در یک جلسه و به طرفهالعین، تعرفه خدمات پزشکی تعیین کرد !
در پایان آنچه که وظیفه خود میدانیم این است که تا انتهای این روند و تا گرفتن پاسخ مکتوب از مقامات ذیصلاح و بخصوص از معاون اول ریاست جمهوری (که از سوی ریاست محترم جمهور، مامور به بررسی این قضیه شده بودند)، پیگیر این مسئله بوده وسعی وافر خواهیم داشت تا "ابهامات" و "سوالات" دولتمردان را برطرف کنیم.»
تبعات اصلاح نشدن تعرفههای پزشکی در سال 99
برخی از فعالان جامعه پزشکی ابراز نگرانی کردهاند که در صورت اصلاح نشدن تعرفهها در سال 99، احتمال تعطیلی مطبها و برخی مراکز تشخیصی و درمانی وجود دارد. آنها میگویند تورم در حوزههای مختلف نظام سلامت به قدری بالا رفته است که دخل و خرج مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، به هیچ وجه تناسبی با یکدیگر ندارد.علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید به تبعات اصلاح نشدن تعرفهها در سال 99 اشاره میکند و یادآور میشود: «اگر تغییر تعرفهها اعمال نشود، بخش زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، محروم نگه داشتهایم. در بحث ضرورت واقعی دیدن تعرفههای پزشکی، اصلا بحث سودآوری مطرح نیست. الان بحث این است که آیا میتوان یک خدمت تشخیصی و درمانی را با وجود تعرفههای فعلی انجام داد یا خیر؟ همچنین سوال بعدی این است که با وجود این تعرفهها آیا میتوان این خدمات را باکیفیت استاندارد انجام داد یا خیر. واقعیت این است که اگر هزینههای یک بخش مهم از ارائه خدمات به مردم دیده نشود، پس نباید انتظار داشت که از خدمات آن بخش بهرهمند شد.»
اسپید تاکید دارد که اگر اختیار تعرفهگذاری به جامعه پزشکی بازگردد، دیگر شاهد این فرآیندهای فرسایشی برای اصلاح تعرفهها نخواهیم بود. او به اهمیت در اختیار داشتن تعرفهگذاری خدمات پزشکی، اشاره و اظهار میکند: «متاسفانه در معاملات سیاسی، حق تعرفهگذاری از نظام پزشکی گرفته شد. این اتفاق بر اساس کار کارشناسی و فنی هم نبود. با شعارهای عامه پسند، این حق را از جامعه پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب کردند، زیرا جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار تعرفهگذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طولانی مدت است که تلاش برای تحقق آن باید تداوم یابد. در این مسیر نباید ناامید شد و باید تلاش کرد که صدای جامعه پزشکی به گوش تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور، رسانده شود.»
همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین هم در گفتگو با سپید از وضع فعلی تعرفههای پزشکی انتقاد میکند و میگوید: «از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفههای خدمات پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاحترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته میشود. با توجه به وجود گروههای مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمیتواند برآورد دقیقی از تعرفههای منطقی در گروههای مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»
او با اشاره به مشکلات نظام تعرفهگذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان میکند: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفهگذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفهها نیز از مسیر کارشناسی نمیگذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفهها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینهها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفهها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمیخورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفههای فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطبها، بیمارستانهای خصوصی، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری به سختی میتوانند از پس هزینهها بربیایند و سرپا بمانند.»
خردمند هشدار میدهد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفهگذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت میشود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»
در شرایطی که قرار بود تعرفههای سال 99 بازنگری شود و دولت وعده داده بود که در فرآیندی کارشناسی، اصلاح تعرفهها را در دستور کار قرار میدهد، اما تاکنون فقط جز یک جلسه رسمی و چند اظهارنظر پراکنده، اتفاقی درمقام عمل نیفتاده است. ارائهدهندگان خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی انتظار دارند که در شرایط بحران کرونا که فعالان جامعه پزشکی جانشان را کف دستشان گذاشتهاند، دولت نیز به وعدههای خود عمل کند. همچنین نباید از خاطر برد که بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، روزانه فقط سه درخواست برای تعطیلی مطب، ثبت میشود که در صورت اصلاح نشدن فوری تعرفهها، فرآیند تعطیلی مطبها نیز تشدید خواهد شد.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد