بیانیه سازمان نظام پزشکی در مورد ابلاغ تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال 99
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به تعرفههای تشخیصی و درمانی سال 99 که روز شنبه از سوی معاون اول رئیسجمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، طی بیانیهای اعلام کرد: «از آنجا که این میزان افزایش با هیچیک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینهها و رکود فعالیتهای درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نمیباشد.»
تعرفه ابلاغی مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست
3 May 2020 ساعت: 15:5
3 May 2020 ساعت: 15:5
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به تعرفههای تشخیصی و درمانی سال 99 که روز شنبه از سوی معاون اول رئیسجمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، طی بیانیهای اعلام کرد: «از آنجا که این میزان افزایش با هیچیک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینهها و رکود فعالیتهای درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نمیباشد.»
به گزارش سپید، متن این بیانیه که به امضای محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی رسیده، به این شرح است:
همکاران معزز و بزرگوار جامعه پزشکی
ضمن تقدیر و سپاس مجدد و بیکران از زحمات فداکارانه و ایثارگرانه شما عزیزان در ایام بحرانی شیوع بیماری کووید-19 در کشور به استحضار میرساند، همانطور که اطلاع دارید روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط 15 درصد برای سال 99 توسط دولت محترم ابلاغ شد.
از آنجا که این میزان افزایش با هیچیک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینهها و رکود فعالیتهای درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نمیباشد.
لازم به ذکر است که مصوبات شورای عالی سازمان و نظرات سازمان نظام پزشکی در مورد محاسبه هزینه واقعی خدمات و حداقلهای ضروری افزایش تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات سلامت به مردم شریف این مرز بوم مکرراً و به صورت مستدل از طریق بیانیهها و طی مکاتبات رسمی به شورای عالی بیمه و مسئولین دولت اعلام شده و هشدار لازم در مورد تبعات عدم توجه به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینههای سلامت ارائه شده است.
بدیهی است ادامه این روند و عدم توجه به هزینههای واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج و مرج و یا توقف بسیاری از فعالیتها و تعطیلی مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در آینده پیشرو و محدودیتهای دولت محترم، نظر و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای حل قطعی این معضل و امکان ادامه تامین خدمات مطلوب سلامت برای مردم به شرح ذیل اعلام میگردد:
ضروری است تمرکز و اهتمام دولت محترم مصروف تقویت ظرفیتها و بنیه اقتصادی و کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی شود و برای تعیین تعرفه بخش خصوصی، بر اساس هزینههای واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1383) رجوع و به آن تمکین شود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل
همکاران معزز و بزرگوار جامعه پزشکی
ضمن تقدیر و سپاس مجدد و بیکران از زحمات فداکارانه و ایثارگرانه شما عزیزان در ایام بحرانی شیوع بیماری کووید-19 در کشور به استحضار میرساند، همانطور که اطلاع دارید روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط 15 درصد برای سال 99 توسط دولت محترم ابلاغ شد.
از آنجا که این میزان افزایش با هیچیک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینهها و رکود فعالیتهای درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تایید سازمان نظام پزشکی نمیباشد.
لازم به ذکر است که مصوبات شورای عالی سازمان و نظرات سازمان نظام پزشکی در مورد محاسبه هزینه واقعی خدمات و حداقلهای ضروری افزایش تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات سلامت به مردم شریف این مرز بوم مکرراً و به صورت مستدل از طریق بیانیهها و طی مکاتبات رسمی به شورای عالی بیمه و مسئولین دولت اعلام شده و هشدار لازم در مورد تبعات عدم توجه به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینههای سلامت ارائه شده است.
بدیهی است ادامه این روند و عدم توجه به هزینههای واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج و مرج و یا توقف بسیاری از فعالیتها و تعطیلی مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در آینده پیشرو و محدودیتهای دولت محترم، نظر و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای حل قطعی این معضل و امکان ادامه تامین خدمات مطلوب سلامت برای مردم به شرح ذیل اعلام میگردد:
ضروری است تمرکز و اهتمام دولت محترم مصروف تقویت ظرفیتها و بنیه اقتصادی و کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی شود و برای تعیین تعرفه بخش خصوصی، بر اساس هزینههای واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1383) رجوع و به آن تمکین شود.
دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد