یارانههای نقدی پرداختی به خانوارهای ایرانی تاکنون بیش از 120 هزار میلیارد تومان انحراف قانونی داشته و سهم سایر بخشها را در خود ذوب کرده است. از آذرماه سال 1389 و آغاز طرح هدفمندی یارانهها حدود پنجاهوهفت مرحله یارانه نقدی بین خانوارهای ایرانی توزیع شد که در این مهرومومها هیچگاه درآمد و هزینههای آن با یکدیگر تراز نشد و نتیجهای راضیکننده نهتنها برای کارشناسان و خود دولتهای درگیر آن بلکه بهطور کامل برای خانوارهایی که هرماه مبلغی را نقد دریافت کردند هم نداشت.
این در حالی است که در این پنج سال بالغبر 200 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیشتر از بودجه عمومی سالانه کشور بهطور نقدی بین مردم توزیع شد. سرنوشت اجرای قانونی که امسال پایان دوران آن به شمار میرود فقط به خرج برای خانوارها و عدمحمایت از سایر بخشهای مورد تاکید قانون منتهی شد. این در حالی است که طبق اعلام رسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی تاکنون بالغبر 200 هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نقدی خرج شده است. آنطور که نوبخت عنوان کرده درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی حدود 160 هزار میلیارد تومان بوده است. اعلام این آمار انحراف قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانهها و کسریهایی که دولت با آن مواجه است را بیش از گذشته نمایان میکند. بهطوریکه باید از 160 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی 50 درصد یعنی فقط 80 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی بین خانوارها میشد؛ اما با توزیع 200 هزارمیلیاردی نهتنها کل منابع بهدستآمده، بلکه 40 هزار میلیارد تومان دیگر هم به این رقم اضافه و خرج پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هرماه بین متقاضیان شده است. از سویی دیگر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانهها ادامه خواهد یافت یا خیر؟ زیرا در حال حاضر نه بودجه 1395 قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه. این در حالی است پایههای این مسیر اشتباه از دولت قبل گذاشتهشده و ما هم نتوانستیم آن را بهطور دقیق به مسیر اصلی برگردانیم و مشکلات زیادی دراینباره وجود دارد.