عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش هزینههای درمان از مسئولان خواست برای صرفهجویی منافع مردم را نادیده نگیرند.
اکبر ترکی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت و درمان مبنی براینکه تجربه بینالمللی نشان میدهد در بهترین شرایط با استفاده از ابزارهای قانونی راهنماهای بالینی تا حدود 15 درصد میتوانند موجب کاهش هزینهها شوند، گفت: «کاهش هزینههای حوزه بهداشت و درمان هم حد و حدودی دارد، ضمن اینکه باید مشخص شود که در شرایط کنونی چه میزان منابع و چه اندازه هزینهکرد در این حوزه وجود دارد.»
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «اگر در پی بررسیهای صورتگرفته مشخص شود تنها 20 درصد از هزینهکردها اضافه بوده است که در این صورت با استفاده از ابزارهای قانونی همچون راهنمای بالینی، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده که در جهت صرفهجویی این هزینهها تعریف شده، درصد هر کدام از آنها در جهت کاهش این هزینهها مشخص میشود.»
ترکی اظهار کرد: «هماکنون برای صرفهجویی در هزینههای حوزه بهداشت و درمان باید انضباط مالی وجود داشته باشد که راه آن نیز اجرای راهنمای بالینی، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده است که در قانون برنامه ششم توسعه بدان تاکید شده است، همچنین باید برای تکمیل این موضوع قوانین و آئیننامههای داخلی وزارت بهداشت هم اصلاح شود.»
وی یادآورشد: «هماکنون اصلاح قوانین نیز باید با رعایت تمام جوانب انجام شود، چرا که معمولا در کشور برای تحقق این امر افراط و تفریط صورت میگیرد، تاجایی که در برخی جاها بیش از حد پرداختی وجود دارد و وقتی در پی آن با کاهش منابع مواجه شویم از سیاست انقباضی استفاده میکنیم که باعث میشود از آن سوی بام افتاده به این صورت که تصمیم میگیریم در نحوه ارائه خدمات اولیه و اساسی بیماران هم صرفهجویی کنیم.»
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: «اگر وزارت بهداشت و درمان مطابق با بودجهای که مصوب شده و با توجه به مشکلاتی که در حوزه ارز ایجاد شده است، یک درایت خاصی داشته باشد، میتواند هزینهها را به گونهای مدیریت کند که حداقل در روند ارائه خدمات به بیماران با مشکل مواجه نشود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بیتردید باید برای اجرای مفاد برنامه ششم توسعه یک همگرایی بین مجلس و دولت ایجاد شود، ضمن اینکه وزارت بهداشت باید به این مهم توجه کند که اگر در روند فعالیتهای خود به قانون پایبند نباشد، قطعا مشکلات حوزه بهداشت و درمان تشدید خواهد شد.»