سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: «کاهش تعداد شرکتهای تولید و واردکننده دارو از ۷ هزار به ۲ هزار صحت ندارد زیرا تعداد شرکتهای فعال کسری از این اعداد هم نیست و این رقم همخوانی با حجم بازار دارویی کشور ندارد.»
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در خصوص ضرورت ورود دولت در بحث واردات بخشی از داروهای حیاتی و ضروری، گفت: «اولاً این موضوع در حال بررسی است و مستلزم شناسایی نقاط ضعف و آسیب خواهد بود. ضمناً نقش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در درجه اول تولیت سلامت، سیاستگذاری در حوزه سلامت و البته تنظیم بازار و امنیت و تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز است.»
وی افزود: «همه مجموعه درصددند تصدیگریها کاهش پیدا کند، لکن بدیهی است که همه این سیاستها تا جایی ادامه خواهد داشت که نافی هدف و ماموریت اصلی یعنی تامین امنیت دارو و تجهیزات پزشکی نباشد و چنانچه در نقاطی خلاف این مشاهده شود وظیفه ذاتی سازمان، ورود مستقیم به این حوزهها خواهد بود.» جهانپور با تاکید بر نهایت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خصوص واردات دارو، اضافه کرد: «همه دغدغهها و سیاستها لاجرم باید در راستای تامین همان هدف و ماموریت اصلی و محوری که تامین امنیت و تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است، باشد.»
جهانپور ادامه داد: «در این رابطه سازمان غذا و دارو تا حد ممکن از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین داروها کمافیالسابق استفاده میکند، ولی این کارنامه و توان گذشته و امروز بخش خصوصی و شرکتهای عامل هست که حد یقف این موضوع را تعیین خواهد کرد.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه در خصوص مطلبی مبنی بر اینکه در طی ۲ سال گذشته میزان فعالیت ۷۰۰۰ شرکت فعال در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات و مشکلات دیگر به ۲۰۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است، گفت: «این اعداد صدق نمیکند و همخوانی با حجم بازار دارویی کشور ندارد و احتمالاً بهدرستی منعکس نشده است.»
گردش مالی ۶/۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی
وی اضافه کرد: «مجموع شرکتهای تولیدی و وارداتی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به کسری از این اعداد هم نرسیده و اساساً بازار حداکثر ۶/۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی کشور، ظرفیت فعالیت این تعداد شرکت را نداشته و نخواهد داشت.» جهانپور با بیان اینکه مشکل نقدینگی و مطالبات معوقه بخش خصوصی امری واقعی است و مسلماً این موضوع بر کارکرد این بخش تاثیر نامطلوبی داشته است، افزود: «حمایت جدی و مستقیم دولت از این حوزه ضروری و اجتنابناپذیر است.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «متاسفانه در حال حاضر جای تامین منابع مالی با ابزارها و روشهای نوین و مرسوم دنیا از قبیل لاینهای اعتباری بانکها و موسسات مالی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تقریباً خالی است و لزوماً با روشهای متداول خریدوفروش نمیتوان چرخه حیات اقتصادی بنگاهها و روند تعالی آنها را انتظار داشت و این موضوع راهکارهایی متفاوت با آنچه بوده است میطلبد.»
جهانپور در پایان با اشاره به پیشنهاد ارائه وامهای بدون بهره از صندوق توسعه ملی به صنعت دارویی کشور جهت ارتقای تکنولوژی و بهرهگیری از فناوری روز دنیا در صنعت دارو عنوان کرد: «فراهم کردن شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور موضوع قابل توجهی است ولی در حال حاضر و با شرایط فعلی، صنعت داروسازی کشور رغبت چندانی به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه نشان نمیدهد.»
وی اضافه کرد: «ازاینرو استفاده از منابع ارزی با بازپرداخت ارزی برای تولیدکنندگانی که عمده محصولات خود را در داخل کشور عرضه میکنند به علت اماواگرهای موجود جاذبه بالایی ندارد و اگر قرار بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت و ارتقای خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی باشد، این مهم نیازمند نگاه ویژه و علیحده، تعریف شرایط بازپرداخت متناسب با وضعیت صنعت دارو و تجهیزات و... خواهد بود و سازمان غذا و دارو از هرگونه اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بخشهای مرتبط با این امر، قطعاً استقبال خواهد کرد.»