اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی گفت: «تهیه و تعیین شاخصهای اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ موردتوجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخصها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجامشده درزمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطهای رسانده است.» معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: «با شاخص اقتصاد مقاومتی میتوانیم نقاط قوت و ضعف برنامهها و اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی و بهطورکلی وضعیت اقتصاد کشور را موردسنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامهریزیهای آینده برای مقاومسازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم.»
او شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه و مرکز آمار ایران تهی شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دورههای مختلف اقدام نماید. جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخشهای مختلف، گفت: «مطالبات و انتظارات مردم و جامعه بهخصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاههای اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاشها و پیگیریها را نسبت به گذشته، هرچه بیشتر افزایش دهند.»
معاون اول رئیسجمهور در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تامین مالی بنگاههای صنفی تولیدی و خدمات فنی، ادامه داد: «بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابلقبول و فراتر از برنامه در جهت راهاندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاشهای صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیینشده بود.» او همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سالهای ۹۳ و ۹۴، بهبود فضای کسبوکار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را ازجمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: «در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تابآوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.» در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال ۸۴ و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پسازآن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخصهای اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریمها، مولفههای اقتصادی بهشدت کاهشیافته و درنهایت از سال ۹۲ مجددا روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجادشده است. در پایان این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین منابع مالی بنگاههای صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.
ایلنا