علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 29 اردیبهشت 96 حدود 450 میلیارد تومان نیاز است.
وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است؛ دستورالعمل تامین امنیت سخنرانیها و جلسات سیاسی توسط شورای امنیت کشور تهیه و در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار گرفته است.
طبق قانون احزاب، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد. احزاب برای تشکیل جبهه نیازی به دریافت مجوز جدیدی ندارند اما باید تشکیل جبهه را کتبا به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دهند. افراد نمیتوانند جبهه تشکیل دهند.
تعداد شعب اخذ رای بستگی به نظر هیاتهای اجرایی دارد؛ شاید بین 53 تا 55 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 65 هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود 140 شعبه نیز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی میشود.
در سطح کلان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها به توافق رسیدهایم و امیدواریم در جزئیات نیز به نتیجه برسیم که در کدام شهرستان یا شعب از صندوق رای الکترونیکی استفاده کنیم.
باید امنیت روانی و ذهنی برای نامزدها، رای دهندگان، مجریان و ناظران انتخابات وجود داشته باشد، باید ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی بالا باشد.
وزارت کشور باید به گونه ای عمل کند که دستگاههای الکترونیکی خیلی زود از رده خارج نشود، همین سیستمی که اکنون ما در اختیار داریم به بودجه زیادی نیاز دارد که ما هم توان مالی دولت را میدانیم و به همین دلیل پیشنهاد خود را در لایحه بودجه 96 به دولت ارائه دادیم.
طبق قانون فعلی ثبتنام انتخابات شوراها از 30 اسفند آغاز میشود که امیدواریم تاثیر منفی در مشارکت در انتخابات نداشته باشد. طرحی در مجلس با قید یک فوریت در دستور کار است که زمان ثبت نام انتخابات شوراها تغییر کند، اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود ما آن را اجرا می کنیم.
30 اسفند هیاتهای اجرایی انتخابات شوراها و 22 فروردین هیاتهای اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تشکیل میشود، بنابراین فاصلهای بین ایجاد دو هیات اجرایی وجود دارد
در سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است.
امیدواریم در تدوین لایحه جامع انتخابات به چارچوب مشخصی در مورد پول های کثیف در انتخابات برسیم؛ که البته این کار سادهای نیست. در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پولهای کثیف وارد انتخابات نشود.
چیزی به نام تغییرات فرمانداران و استانداران تا زمان انتخابات کلی نداریم ولی تغییرات موردی مثل بازنشستگی، داریم. البته ممکن است بعضی هم مایل به ادامه همکاری با ما نباشند یا جایی هم با سرپرست اداره شده که باید تکلیف آن مشخص شود ولی تغییر کلی نداریم.