مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام جمعیت ۱۰ هزار و ۵۱۱ نفری زندانیان جرائم غیرعمد، گفت: «در تفکیک این آمار محکومان مالی، ۹۰ درصد آمار عددی را به خود اختصاص دادهاند. به برکت قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث آمار رانندگان زندانی ناشی از تصادفات به ۸۰۰ نفر تقلیل پیداکرده است که این رقم در روزهای آتی نیز بهمرور کمتر خواهد شد. زندانیان چکهای بلامحل با شش هزار و ۸۴۵ نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استانهای فارس با ۶۵۰ محبوس، گیلان با ۵۳۸ مددجو و اصفهان با ۴۴۵ محکوم به ترتیب بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص دادهاند.» وی موضوع فرهنگسازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: «بسیاری از هموطنان ما هنوز نمیدانند صدور اوراق تجاری بااطلاع دقیق از وضعیت مالی صادرکننده و علم به اینکه امکان ایفای تعهد انجامنشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام میشود را هم شبههناک میکند، موضوعی که البته بسیاری از استانهای کشور همچون سیستان و بلوچستان که ازنظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب میشود در حال حاضر تنها ۲۰ زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.» مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: «قابلتوجه است آمار یادشده از زندانیان چک که دوسوم محکومان را هم شامل میشوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و برحسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شدهاند و الا آمار آنهایی که صرفا برحسب استفاده نابجا از این سند تجاری روانه زندان شدهاند بیش از این رقم است.»
روابط عمومی ستاد دیه کشور