علی دیواندری در پاسخ به این پرسش که شنیده میشود از جنابعالی برای مدیرعاملی بانک ملی دعوت به عمل آمده، آیا قرار است که به بانک ملی بروید؟ گفت: «بنده علاقهمند هستم که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به فعالیتم ادامه دهم و کارهایی را که آغاز کردهام به نتیجه برسانم. در من علاقهمندی برای پذیرش مسئولیت اجرایی نیست و شخصاً علاقهمند نیستم.»
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دو چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخهای سود ذکر و تصریح کرد: «چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت. چسبندگی نرخهای سود به سمت بالا در سپرده گیریهای بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری میشود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانکها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند.»
 وی با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بهزودی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، خبرداد و اظهارداشت: «قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستیهای آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.» دیواندری با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: «این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدلهای جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.»