عبداالناصرهمتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها گفت: «افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود قرضالحسنه بانکها برای پرداخت تسهیلات مذکور، عملیاتی نخواهد شد.» وی تاکید کرد: «مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود اما یکباره پیشنهاد و تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت.» وی افزود: «البته خوشحال هستیم از اینکه مردم بتوانند برای امرازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی بسیاراست اما باید منابع مالی این کار بررسی شود.» رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون پنج هزار میلیارد ریال (500 میلیارد تومان) از منابع قرضالحسنه بانکها کاهش یافته است، افزود: «در هفت سال گذشته حدود 200 میلیارد ریال(20 میلیارد تومان) تسهیلات ازدواج به هفت میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هماکنون 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت شده که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.» همتی تسهیلات پرداخت شده ازدواج در سال گذشته را بالغ بر 800 هزار فقره اعلام کرد و افزود: «در سال گذشته شبکه بانکی کشور 24 هزار میلیارد ریال(2400 میلیارد تومان) تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده است اما باید در نظر داشت که قرضالحسنه فقط تسهیلات ازدواج نیست. بانکها فقط 10 هزار میلیارد ریال( یک هزار میلیارد تومان) تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان کمیته امداد و پنج هزار میلیارد ریال (500 میلیارد تومان) به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و … تسهیلات پرداخت کردهاند.» رئیس شورای هماهنگی بانک ها ادامه داد: «منابع قرضالحسنه بانکها در پایان سال گذشته پنج هزار میلیارد ریال( 500 میلیارد تومان) نسبت به سال 1393 کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.» همتی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیتهای موجود افزایش میدهد، گفت: «این مصوبه، قانون است و باید اجرایی شود اما به علت منابع محدود بانکها عملیاتی نیست؛ در حقیقت بانکها در حال حاضر مجبورند مبلغ 100 میلیون ریال( 10میلیون تومان) را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.» مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه بانکها در حال حاضر برای پرداخت سقف 30 میلیون ریالی تسهیلات ازدواج هم با مشکل منابع مواجهند، گفت: «اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج یک باره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش مییابد .»