سپید: افزایش کرایه تاکسیها با در نظر گرفتن صلاح مردم، ارسال اشکالات بودجه شهرداری تهران به هیئت حل اختلاف وزارت کشور، پیشنهاد تشکیل جلسه در شورای امنیت در صورت خارج نشدن معادن شن و ماسه از تهران و اینکه بالا بودن شمار مصوبات به معنای خوب بودن کارکرد شوراها نیست، از مهمترین اخباری بود که روز گذشته از سوی مهدی چمران، رئیس شورای عالیاستانها در آستانه روز ملی شوراها تشریح شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور اصحاب رسانه در صحن شورای شهر تهران برگزار شد، چمران با اشاره به اینکه افزایش نرخ کرایهها با حداقل افزایش ممکن از سوی شورا به تصویب رسیده است، گفت: «درست است که برخی از رانندگان نسبت به افزایشهای اندک اعتراض داشته و دارند، اما نمایندگان شورای شهر در حین این افزایشها صلاح مردم را در نظر گرفتند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی 15 درصد برای تاکسی و اتوبوس و 23 درصد برای مترو به تصویب رسیده است.» وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد افزایش بهای بلیت مترو بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود باید در حدود 45 درصد میبود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف افزایش 23 درصدی برای مترو به تصویب رسید، تصریح کرد: «در خصوص هزینه بلیت مترو یک سوم هزینه توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود. اما با توجه به عدم پرداخت سهم دولت، فشار زیادی بر مدیریت شهری و شهروندان تحمیل میشود.» به گفته وی، در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود 1500 تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پایینی است، اما از این میزان نیز مردم کمتر از یک سوم را پرداخت میکنند. رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختلاف شورای شهر تهران و فرمانداری در خصوص مصوبه بودجه سال 1395 شهرداری تهران نیز گفت: «فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 مطرح کرده بود که تنها این اشکالات به هیئت حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده است. این بدین معنا است که مابقی مصوبه بودجه به شهرداری تهران ابلاغ شده است.» وی یکی از موارد اختلاف را بودجهریزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برشمرد و افزود: «مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح و بودجههای این بخشهای مورد اختلاف نیز در موقع مقرر به شهرداری تهران ابلاغ شوند.»
برخی به بهانه بیکاری کارخانهها راتعطیل نمیکنند
رئیس شورای عالی استانها در خصوص پیگیری توقف فعالیت کارخانههای روغن نباتی قو و کارخانههای شن و ماسه مستقر در منطقه 18 نیز گفت: «هنگامی که این کارخانهها ساخته میشدند، منطقه 18 به صورت بیابانی بود، اما پس از گذشت سالها این کارخانهها با پیشروی شهر در منطقه و بافت شهری واقع شدهاند. بر همین اساس جهت مقابله با آلودگی محیطزیست شهر باید فعالیت این کارخانهها متوقف شود.» به گفته چمران با وجود تاکیدات مکرر و ابلاغ حکم خروج، اما همچنان این کارخانهها به بهانه بیکاری کارگران ومسائلی از این دست که بر آنها چارهاندیشی شده است، به کار خود ادامه میدهند. از همین رو رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر این جابهجایی انجام نشود، شورا مجبور است که این مسئله را در شورای امنیت شهر و استان مطرح کند تا در آنجا تصمیمگیریهای لازم انجام دهد. زیرا 15 سال است که از اعتبار مجوز این کارخانهها گذشته است. چمران در خصوص تعداد واقعی مصوبات یک سال گذشته شورای عالی استانها نیز عنوان کرد: «تعداد مصوبات دلیلی بر کارکرد خوب نیست. قطعا کیفیت مصوبات نشان از عملکرد خوب دارد. باید در نظر بگیریم که مصوباتی که به مجلس ارسال شده و توسط مجلس اعلام وصول شده در یک سال گذشته چه تعداد بوده است.» رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: «بنده اعلام میکنم که ظرف یک سال گذشته حتی یک طرح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.»